الوطن:
2024-11-22@04:37:42 GMT

م. أسامة كمال يكتب: البترول والتعدين في 10 سنوات

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

م. أسامة كمال يكتب: البترول والتعدين في 10 سنوات

تهدف عمليات تطوير الأداء داخل قطاع البترول والتعدين، والإصلاحات الشاملة التى نفّذتها الدولة المصرية إلى تمكين القطاع لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم، متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومؤخراً أحداث غزة.

وتدل نتائج الأداء خلال السنوات العشر الماضية على كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التى وضعتها الدولة المصرية من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع.

مثلاً، تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، لتوفير مناخ استثمارى جاذب، حيث نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، التى أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة فى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى مصر.

وقد أسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج فى زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً فى عام 2019، مقارنة بـ 3٫8 مليار قدم فى 2014، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 750 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز خلال تلك الفترة، وبلغ عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين أكثر من 130 اتفاقية، باستثمارات حدها الأدنى 25 مليار دولار لحفر ما يزيد على 460 بئراً خلال 10 سنوات، أضافت احتياطيات قدرها 530 مليون برميل زيت ومكثفات، بالإضافة إلى أكثر من 40 تريليون قدم مكعب غاز.

وأيضاً، أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بصناعة التكرير والبتروكيماويات، كونها من أهم الصناعات الاستراتيجية التى يعتمد عليها الكثير من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات البتروكيماوية فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على دعم الاقتصاد القومى، حيث بلغ الناتج المحلى بالأسعار الجارية لقطاع تكرير البترول أكثر من 300 مليار بمضاعفة إنتاج 2014/ 2015، وبلغت الاستثمارات العامة فى القطاع ما يزيد على 100 مليار جنيه وسجل عدد المشروعات فى مجال التكرير والتصنيع ٨ مشروعات خلال الفترة نفسها، أضافت نحو 6 ملايين طن للإنتاج.

ومن أهم هذه المشروعات: توسعات الإسكندرية لتصنيع البترول، والمصرية للتكرير، ومجمع إنتاج البنزين بأسيوط، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات بقيمة ٢٣١ مليار جنيه، ومنها: توسعات ميدور، ومجمع إنتاج السولار بأسيوط، وتطوير بعض الوحدات القائمة. وأيضاً شهدت صناعة البتروكيماويات تنفيذ عدد ٢ مشروع بقيمة استثمارات بلغت ٦٩ مليار جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ ٥ مشروعات بقيمة استثمارات ٦٥٫٢ مليار جنيه. ومن أهم المشروعات الجارى تنفيذها: إنتاج الألواح الخشبية، ومشتقات الميثانول، والإيثانول الحيوى، وقشور الصودا.

ما كان لكل ما سبق أن تصل آثاره إلى المواطن دون تطوير منظومة نقل وتوزيع الخام والمنتجات البترولية بقطاع البترول على أساس تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات تداول وتوزيع المواد الخام والمنتجات باستخدام الآليات الحديثة لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية على المنتجات.

هذا بالإضافة إلى العمل على تكامل وتجميع البيانات من أنظمة الكارت الذكى وأجهزة القياس الآلى بالمحطات ومنظومة تتبع شاحنات المواد البترولية، وذلك للتحكم الكامل فى منظومة تداول المنتجات البترولية وإحكام الرقابة عليها، حيث تم رفع معدلات تسلم الزيت الخام وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية توصيل هذه المنتجات إلى جميع محافظات الجمهورية، وتغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم، لذا فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال يبلغ نحو 1500كم بتكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 6.6 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك جارٍ تنفيذ وإحلال وتجديد نحو 1200كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير وزيادة منافذ تسويق المنتجات البترولية؛ حيث تمّت زيادة أعداد محطات خدمة وتموين السيارات إلى ما يقرب من 4000 محطة، مقارنة بنحو 2800 محطة عام 2014، وتزويد معظمها بمعدات تحويل السيارات للعمل بالغاز والشحن للسيارات الكهربية.

وفى مجال التعدين، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة فى المكانة التى تليق بها، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد القومى والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع التعدين، بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصّصة فى هذا المجال، ومن خلال وضع خطة عمل، وخريطة طريق للنهوض بالقطاع، إضافة إلى وضع حزمة من الإصلاحات التى تضمّنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين وتم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية؛ حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى يناير 2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وأيضاً تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب، بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج أو الأرباح، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، وبلغت حصيلة بيع نحو 5 ملايين أوقية ذهب وفضة خلال العشر سنوات الماضية نحو 6٫5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة %3 نحو 200 مليون دولار، كما تم إنتاج نحو 83 مليون طن من الخامات التعدينية خلال الفترة نفسها.

إن قطاع البترول والتعدين المصرى هو إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، ويمكن من خلال تحسين مناخ الاستثمار -فى مجال الصناعات التحويلية المتمثلة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البتروكيماويات والتعدين- أن يمثل ما يزيد على 50% من الناتج القومى، موفراً ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل إضافية خلال 3 - 5 سنوات، ويقلّص الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلية بما لا يقل عن 20 مليار دولار سنوياً.

ويمثل التحدى الحقيقى خلال الفترة القادمة ضرورة مراجعة سياسات الطاقة الشاملة، بما يحقّق التوازن وتحقيق الاستفادة المثلى من كل عنصر، وتوجيهه نحو الاستخدام الأمثل، مثل: زيادة توجيه الهيدروجين الأخضر إلى صناعة الأمونيا الخضراء والأسمدة، بدلاً من حرق الغاز الطبيعى، وكذلك تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية من خلال نموذج جديد يعطى مرونة أكبر للمطورين فى توليد الطاقة الشمسية بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات مقابل حصة من الإنتاج، بما يسهم فى توفير جزء كبير من المحروقات الموجّهة للغرض ذاته.

* وزير البترول الأسبق

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البترول التعدين الغاز الطبيعى المنتجات البترولیة الدولة المصریة قطاع البترول بالإضافة إلى قطاع التعدین ما یزید على ملیار جنیه فى مجال من خلال

إقرأ أيضاً:

رزق الشبول يكتب .. عن عُمير غرايبة و احمد حسن الزعبي وسجن الصحفيين

#سواليف

عن عُمير غرايبة و #احمد_حسن_الزعبي و #سجن_الصحفيين

#رزق_الشبول

خرج عُمير من زنزانته، وهو لا يعلم ما هي التهمة التي ارتكبها، او ما هو الخطأ الفادح الذي سرق منه سنين عمره، و اضاع عليه فرص تكوين نفسه، وافنى سنوات وهو مظلوماً في #معتقلات #النظام_السوري، الذي بُطش فيه ستة أعوام وأكثر ، كان يحسبها في الثوان والساعات.

مقالات ذات صلة إحالة ضباط برتبة عميد وعقيد في الأمن العام إلى التقاعد / أسماء 2024/11/20

عُمير “اليرموكي النشيط” الذي أحب مهنته، والمهنة احبته، ولكن قدر الله شاء أن يذهب إلى سوريا من أجل الاستجمام والسياحة، ولكنه كان يحمل كاميرا، هذه هي التُهمة، التي زجته في #سجون النظام السوري، أفنى سنوات سجنه، دون أن يعرض لمحاكمة عادلة، او طلب محامي للدفاع عنه، وبقي رقماً يحمله، دون إسماً.

عُمير، بقي رهن الإعتقال، والتهمة مجهولة، والسبب حمله كاميرا، ورُبما التقط صوراً كأي سائح، تم اعتقاله والتحقيق معه، وبكل تأكيد فإن التنكيل في المعتقلات والسجون، تبقى السمة البارزة لمصطلح “رهن الإعتقال”.

وخرج عُمير، حسبما نُشر بيان وزارة الخارجية الأردنية الهزيل، والذي نسب الفضل إلى الوزارة لمتابعتها الحثيثة، في قضية صحفي اردني اعتقل لسنوات وخرج بعفو رئاسي خاص، وثمن الناطق الإعلامي للخارجية، جهود السلطات السورية نتيجة حبس مواطن اردني وصحفي لمدة سنوات، وأن الوزارة كانت على متابعة حثيثة خلال سنوات إعتقاله! دون ذنب ودون محاكمة، وان هذا الإفراج جيئ به نتيجة العلاقة المتينة والصداقة بين البلدين

يبدو سياسياً، أن هذا الإفراج جاء نتيجة تكثيف التعاون بين البلدين، من أجل إلزام السوريين للرجوع طواعية إلى سوريا خلال عام 2025، بشكل نهائي، وعدم السماح لهم بالمكوث، مع استثناءات بسيطة للذين تحصلوا على الجنسية الاردنية، ورجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات، والعاملين بعقود رسمية خاضعون للضمان الإجتماعي ولديهم تصاريح عمل سارية، هم فقط بدون عوائلهم.

لا يهمُنا التفاصيل السابقة، ما يهمنا في هذه الحالة، من يرجع لعُمير سنوات سجنه، كان فقد والدته، وهو في سجنه، وفقد اعز اصدقائه، واقربائه، ذهبت زهور سنواته، دون أن يدافع عنه أحدا، ولأنه غير مشترك بنقابة الصحفيين الأردنيين، لأنها تضع شروطاً صارمة للانتساب، فتخلت عنه، كما تخلت عن صحفيين منتسبين مسجونين للدفاع عنهم، كاحمد حسن الزعبي.

عُمير لم يرتكب خطأ، هو فقد حمل كاميرته، وذهب سائحا، لا يهتم في السياسة، ولا يرغب في الحديث فيها، هو مصور بارع يلتقط صورا من زوايا ابداعية، مصور تلفزيوني، يتعامل مع لغة الجسد، محترف في مهنته، وفي الغالب لقد فقد عمله، او أن الشركة التي كان يعمل فيها قد أغلقت او اغلقتها السلطات، لأن وسائل الإعلام تتبع تقييمات ومن يخرج ويغرد خارج السرب، المصير واحد، وخياران أما الإغلاق او السجن.

لم يكن عُمير وحده يدفع ثمن مهنته، وعمله فقد مازال يدفع الكثيرون في عالمنا العربي، ثمن آرائهم السياسية، وثمن ممارستهم لمهنة الصحافة بمختلف فنونها، ليس منطقياً ولا عدلاً أن يتم إغلاق قضيته بهذا الشكل، وعلى الجانب السوري أن يعتذر رسمياً عن خطأه لعُمير ولذويه ولبلده، التي حملت ما يزيد عن مليوني سوري ضيوفاً ونسبه لا بأس منها أصبحت مواطنين.

ليس عُمير، من دفع ثمناً، وها هو كاتب و “صحفي نقابياً”، بوزن احمد حسن الزعبي، ذو الشعبية الكبيرة، مسجون منذ أشهر بتهمة نشر أخبار كاذبة، وربما تهمة حقيقية لعمله الصحفي، او من أجل كسر قلمه، كما كسر النظام السوري عدسة عُمير، ورماه في ظلمات السجون لسنوات طوال، فقد فصلته “الرأي”، دون مراعاة للمواثيق القانونية والأخلاقية والمهنية، والتي داست على كل أعراف قوانين العمل والعمال.

ولو هذه الحالة في بلاد الواقع واق، لحصل احمد على تعويضات تفوق ميزانية اعضاء مجلس الادارة! سينهي احمد الحسن محكوميته، وينظم إلى صفوف “المعطلين” عن العمل، وليس العاطلين عن العمل بفعل فاعل أو بفعل الحكومات التي تمارس أشد أنواع الظلم بحق شعوبها.

كلاهما، فقدا عملهما، وما بين عُمير واحمد، أن الاول سجنه حكومة بلد مجاور والثاني سجنه حكومة بلده، وكلاهما فقدا عملهما، ومصدر رزقيهما، ودفعا ثمنا غالياً.

على عقل الدولة، أن يلتفت لقضية عُمير، وان كانت قضية احمد حسن الزعبي، تم طيها لتصبح قيد النسيان، إلا أن عُمير ما زال في بداية مشواره، ويجب أن تحتويه بلده بعد أن ظلمته بلاد مجاوره، و أخشى عليه أن يُنسى، ويبقى من هم في جيله يصدحون تنظيراً على اقرانهم، نتيجة لامتلاكهم شتى أنواع الوساطات في التعيينات والترقيات والتنقلات من هنا إلى هناك، او أنهم محسوبو على جهات ما، او يعملون كخفافيش الظلام لصالح جهات أخرى.

على قناة المملكة، والتلفزيون الاردني، أن يحتوي شاب اردني، بعقد عمل، او وظيفة تليق به، ليس عوضاً، لأن العوض فقط من الله ولا للبشر فائدة من ذلك، وانما ليلحق ما فاته من سنوات عمره ضياعاً، وظلماً، وكرهاً، وليعتبروه من حصة الوساطات والمحاصصات، آلاف الموظفون الذين يرتمون في ساحات المملكة والتلفزيون الاردني، ليس هم افضل منه ولا أكفأ، ولكنها الواسطة في بلادي، تحمل كل عاهة وتضعه على رأس السلم، ويبقى الصالح بعروة الطالح.

#هذه_بلادُنا

#احمد_حسن_الزعبي

#عُمير_غرايبة

مقالات مشابهة

  • وزير البترول الأسبق: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سيصل لأكثر من 5 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2025
  • خطة مصر لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي بتعزيز الاكتشافات والإنتاج
  • بتكلفة 115 مليار جنيه.. الحكومة: إنهاء المرحلة الثانية للتأمين الصحى خلال 3 سنوات
  • جمعية البترول والتعدين والغاز تكرم المهندس ياسين محمد ياسين
  • رزق الشبول يكتب .. عن عُمير غرايبة و احمد حسن الزعبي وسجن الصحفيين
  • 1.121 مليار درهم إنفاق «دورينا» في 10 سنوات
  • المملكة تنتج 2.8 مليار لتر من الحليب الخام عبر 234 ألف بقرة حلوب خلال عام 2023
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
  • أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
  • البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر