م. أسامة كمال يكتب: البترول والتعدين في 10 سنوات

تهدف عمليات تطوير الأداء داخل قطاع البترول والتعدين، والإصلاحات الشاملة التى نفّذتها الدولة المصرية إلى تمكين القطاع لمواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم، متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية، ومؤخراً أحداث غزة.

وتدل نتائج الأداء خلال السنوات العشر الماضية على كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التى وضعتها الدولة المصرية من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع.

مثلاً، تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات فى مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات، لتوفير مناخ استثمارى جاذب، حيث نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، التى أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة فى مجال البحث عن البترول واستغلاله فى مصر.

وقد أسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج فى زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً فى عام 2019، مقارنة بـ 3٫8 مليار قدم فى 2014، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 750 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز خلال تلك الفترة، وبلغ عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين أكثر من 130 اتفاقية، باستثمارات حدها الأدنى 25 مليار دولار لحفر ما يزيد على 460 بئراً خلال 10 سنوات، أضافت احتياطيات قدرها 530 مليون برميل زيت ومكثفات، بالإضافة إلى أكثر من 40 تريليون قدم مكعب غاز.

وأيضاً، أولت الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بصناعة التكرير والبتروكيماويات، كونها من أهم الصناعات الاستراتيجية التى يعتمد عليها الكثير من الصناعات التكميلية بالقطاعات الأخرى، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات البتروكيماوية فى المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على دعم الاقتصاد القومى، حيث بلغ الناتج المحلى بالأسعار الجارية لقطاع تكرير البترول أكثر من 300 مليار بمضاعفة إنتاج 2014/ 2015، وبلغت الاستثمارات العامة فى القطاع ما يزيد على 100 مليار جنيه وسجل عدد المشروعات فى مجال التكرير والتصنيع ٨ مشروعات خلال الفترة نفسها، أضافت نحو 6 ملايين طن للإنتاج.

ومن أهم هذه المشروعات: توسعات الإسكندرية لتصنيع البترول، والمصرية للتكرير، ومجمع إنتاج البنزين بأسيوط، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعات بقيمة ٢٣١ مليار جنيه، ومنها: توسعات ميدور، ومجمع إنتاج السولار بأسيوط، وتطوير بعض الوحدات القائمة. وأيضاً شهدت صناعة البتروكيماويات تنفيذ عدد ٢ مشروع بقيمة استثمارات بلغت ٦٩ مليار جنيه، كما أنه جارٍ تنفيذ ٥ مشروعات بقيمة استثمارات ٦٥٫٢ مليار جنيه. ومن أهم المشروعات الجارى تنفيذها: إنتاج الألواح الخشبية، ومشتقات الميثانول، والإيثانول الحيوى، وقشور الصودا.

ما كان لكل ما سبق أن تصل آثاره إلى المواطن دون تطوير منظومة نقل وتوزيع الخام والمنتجات البترولية بقطاع البترول على أساس تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات تداول وتوزيع المواد الخام والمنتجات باستخدام الآليات الحديثة لتعزيز الرقابة والمتابعة الدورية على المنتجات.

هذا بالإضافة إلى العمل على تكامل وتجميع البيانات من أنظمة الكارت الذكى وأجهزة القياس الآلى بالمحطات ومنظومة تتبع شاحنات المواد البترولية، وذلك للتحكم الكامل فى منظومة تداول المنتجات البترولية وإحكام الرقابة عليها، حيث تم رفع معدلات تسلم الزيت الخام وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية توصيل هذه المنتجات إلى جميع محافظات الجمهورية، وتغذية محطات الكهرباء بالوقود اللازم، لذا فقد تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد عدد من الخطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال يبلغ نحو 1500كم بتكلفة استثمارية إجمالية تُقدّر بنحو 6.6 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك جارٍ تنفيذ وإحلال وتجديد نحو 1200كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير وزيادة منافذ تسويق المنتجات البترولية؛ حيث تمّت زيادة أعداد محطات خدمة وتموين السيارات إلى ما يقرب من 4000 محطة، مقارنة بنحو 2800 محطة عام 2014، وتزويد معظمها بمعدات تحويل السيارات للعمل بالغاز والشحن للسيارات الكهربية.

وفى مجال التعدين، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بوضع خطة طموحة لتحديث قطاع التعدين من أجل وضع تلك الثروة فى المكانة التى تليق بها، وزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الاقتصاد القومى والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع إمكاناته الحقيقية، حيث تم تنفيذ الكثير من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع التعدين، بالاستعانة بكبرى الشركات العالمية ذات الخبرة المتخصّصة فى هذا المجال، ومن خلال وضع خطة عمل، وخريطة طريق للنهوض بالقطاع، إضافة إلى وضع حزمة من الإصلاحات التى تضمّنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين وتم إجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية؛ حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وكذا صدور اللائحة التنفيذية فى يناير 2020، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وأيضاً تم تعديل النظام المالى فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب، بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج أو الأرباح، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف، وبلغت حصيلة بيع نحو 5 ملايين أوقية ذهب وفضة خلال العشر سنوات الماضية نحو 6٫5 مليار دولار، وتبلغ قيمة الإتاوة المستحقة %3 نحو 200 مليون دولار، كما تم إنتاج نحو 83 مليون طن من الخامات التعدينية خلال الفترة نفسها.

إن قطاع البترول والتعدين المصرى هو إحدى ركائز الاقتصاد المصرى، ويمكن من خلال تحسين مناخ الاستثمار -فى مجال الصناعات التحويلية المتمثلة فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البتروكيماويات والتعدين- أن يمثل ما يزيد على 50% من الناتج القومى، موفراً ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل إضافية خلال 3 - 5 سنوات، ويقلّص الفجوة بين الاستيراد واحتياجات السوق المحلية بما لا يقل عن 20 مليار دولار سنوياً.

ويمثل التحدى الحقيقى خلال الفترة القادمة ضرورة مراجعة سياسات الطاقة الشاملة، بما يحقّق التوازن وتحقيق الاستفادة المثلى من كل عنصر، وتوجيهه نحو الاستخدام الأمثل، مثل: زيادة توجيه الهيدروجين الأخضر إلى صناعة الأمونيا الخضراء والأسمدة، بدلاً من حرق الغاز الطبيعى، وكذلك تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية من خلال نموذج جديد يعطى مرونة أكبر للمطورين فى توليد الطاقة الشمسية بتخصيص الأراضى لهذه المشروعات مقابل حصة من الإنتاج، بما يسهم فى توفير جزء كبير من المحروقات الموجّهة للغرض ذاته.

* وزير البترول الأسبق

المصدر: الوطن