31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
الدستور العراقي حكم العلاقة بين الحكومة المركزية وبين أقليم كردستان،ونظم عمل الحكومات الفيدرالية في البلاد ولكن بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا عدة أحكام وقرارات تخص طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، والتي تتمتع بالحكم الفيدرالي منذ ثمانينيات القرن الماضي،تعرضت للكثير من النقد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني،حيث عدّها تحدي للدستور ولمبادئ الفيدرالية التي تم التوافق عليها أبان تشكيل بناء الدولة عام 2003.
على مدى ثلاثة عقود تمتع أقليم كردستان بمستوى عالي من الاستقلال السياسي والحكومي عن الحكومة المركزية في بغداد، حيث عدّته القيادات الكردية إنجاز تاريخي ولد من رحم النضال ضد الديكتاتورية،ولكن بدأ هذا الوضع مختلف تماماً وسط بيئة أكثر أستقراراً،ووجود حكومة مستقرة ومتماسكة سياسياً تحاول تقويض الحكم الذاتي لإقليم كردستان إذ يبدو أن ميزان القوى يميل نحو المركز.
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمين في العلاقة بين الاقليم والمركز، إذ نقل القرار الاول صلاحيات دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان الى وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية،وفرض على الاقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية الى حكومة المركز،وإما الحكم الثاني فقد نظّم هيكلية الانتخابات لبرلمان الاقليم،وبهذا القرار الغى مقاعد البرلمان الاحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية.
إن إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات لبرلمان الاقليم يثير مخاوف أكبر بكثير من إحتمال إلغاء هذه المقاعد لاحقاً في البرلمان العراقي،على الرغم من أن الدستور العراقي يضمن التمثيل السياسي للاقليات،الا انه لم يذكر(الكوتا) بأستثناء 25% نسبة تمثيل النساء في البرلمان،وهذا ما تعتبره الاقليات مصدر قلق لها يهدد تمثيلها السياسي في الدولة.
النتيجة الطبيعية في زيادة قوة بغداد واستقرارها هي انها ستقاوم إجراءات حكومة إقليم كردستان، والتي تعتبرها بغداد تجاوز،حيث يعمل الاقليم بإجراءات تعد أكبر من كونها كيان يتمتع بشبه حكم ذاتي، وخاصة في إدارة العمليات الامنية والسياسة الخارجية،وهذا ما ينظر إليه المراقبون على انه تراجعاً عن الفيدرالية في العراق،وأن حكومة أقليم كردستان تتعرض لضغوط دولية من أجل إبقاءها تحت سلطة الحكومة المركزية،والتنازل عن امتيازاتها التي كانت تتمتع بها دون رفض لها.
بغداد لا تريد تفكيك حكومة أقليم كردستان ولأتحمل راية أي تعقيدات يمكن ان تحصل في إدارة الاقليم،وحسب ما يرى المراقبون أن الحكومة المركزية بعيدة كل البعد عن هذا الهدف،وما تسعى إليه هو فقط تنظيم العلاقة بينها وبين الاقليم على أسس صحيحة،يكون أسسها المحافظة على صلاحية الدولة العراقية في إدارة البلاد،والتمسك بملف العلاقات الخارجية والنفط وملف الحدود والمنافذ الحدودية،وما سواه ملفات داخلية يمكن النقاش وإيجاد الحلول لها،وأن الهوية والتاريخ الكردي حق كفله الدستور العراقي لا يحق لأي جهة التلاعب به،وأن أي تغيير في خارطة العراق يكفله الدستور والمتغيرات السياسية التي لم تتغير منذ قرن من الزمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المرکزیة أقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
فتح: الحكومة الإسرائيلية الحالية «حكومة حرب» تهدف لتصفية القضية الفلسطينية
أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، حكومة حرب تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتستهدف وجود الشعب الفلسطيني ودائما ما تسعى إلى إفشال كل اتفاق من شأنه يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وقال دولة في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار اليوم السبت إن حكومة الاحتلال كانت تريد من اتفاق وقف إطلاق النار استرداد أسراها وبعد ذلك تواصل عدوانها مرة أخرى على الشعب الفلسطيني، ولكن حالة الضغط من الأشقاء في مصر وقطر والموقف الأمريكي عمل على دفع حكومة الاحتلال باتجاه توقيع الاتفاق الذي نفذ مرحلته الأولى بالرغم من تنصل نتنياهو من جزء من هذه المرحلة والمتعلق بإدخال البيوت المتنقلة الكرفانات ولكن تم الانتهاء من تلك المرحلة".
وأضاف أن الاحتلال يريد فرض شروط جديدة على استمرار وشكل الاتفاق في مراحله القادمة وربما يريد التنصل من الاتفاق ويضغط باتجاه تمديد المرحلة الأولى حتى يحصل على الأسرى قبل الدخول في أي مرحلة أخرى وتقديم التزامات أخرى وهذا لا ينسجم مع الاتفاق الذي تم توقيعه.
وأكد أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الدفع بجانب الوسطاء وتدعم جهود مصر وقطر لإتمام الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والذي يجب أن يكون ملزما ويتم تنفيذه حتى نصل إلى مرحلة وقف العدوان وقفا شاملا وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، حتى يتسنى لنا فلسطينيا أن نعيد الحياة والإعمار الى قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب والدمار والإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً«متحدث فتح»: لولا ضغوط الوسطاء لما ذهب نتنياهو لـ اتفاق غزة
فتح: نتنياهو حاول تدمير هدنة غزة بكل الطرق.. لكن صمود الفلسطينيين أفشل مخططاته
«فتح»: الخوف يعتري أهل غزة من انقطاع الهدنة