31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
الدستور العراقي حكم العلاقة بين الحكومة المركزية وبين أقليم كردستان،ونظم عمل الحكومات الفيدرالية في البلاد ولكن بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا عدة أحكام وقرارات تخص طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، والتي تتمتع بالحكم الفيدرالي منذ ثمانينيات القرن الماضي،تعرضت للكثير من النقد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني،حيث عدّها تحدي للدستور ولمبادئ الفيدرالية التي تم التوافق عليها أبان تشكيل بناء الدولة عام 2003.
على مدى ثلاثة عقود تمتع أقليم كردستان بمستوى عالي من الاستقلال السياسي والحكومي عن الحكومة المركزية في بغداد، حيث عدّته القيادات الكردية إنجاز تاريخي ولد من رحم النضال ضد الديكتاتورية،ولكن بدأ هذا الوضع مختلف تماماً وسط بيئة أكثر أستقراراً،ووجود حكومة مستقرة ومتماسكة سياسياً تحاول تقويض الحكم الذاتي لإقليم كردستان إذ يبدو أن ميزان القوى يميل نحو المركز.
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمين في العلاقة بين الاقليم والمركز، إذ نقل القرار الاول صلاحيات دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان الى وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية،وفرض على الاقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية الى حكومة المركز،وإما الحكم الثاني فقد نظّم هيكلية الانتخابات لبرلمان الاقليم،وبهذا القرار الغى مقاعد البرلمان الاحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية.
إن إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات لبرلمان الاقليم يثير مخاوف أكبر بكثير من إحتمال إلغاء هذه المقاعد لاحقاً في البرلمان العراقي،على الرغم من أن الدستور العراقي يضمن التمثيل السياسي للاقليات،الا انه لم يذكر(الكوتا) بأستثناء 25% نسبة تمثيل النساء في البرلمان،وهذا ما تعتبره الاقليات مصدر قلق لها يهدد تمثيلها السياسي في الدولة.
النتيجة الطبيعية في زيادة قوة بغداد واستقرارها هي انها ستقاوم إجراءات حكومة إقليم كردستان، والتي تعتبرها بغداد تجاوز،حيث يعمل الاقليم بإجراءات تعد أكبر من كونها كيان يتمتع بشبه حكم ذاتي، وخاصة في إدارة العمليات الامنية والسياسة الخارجية،وهذا ما ينظر إليه المراقبون على انه تراجعاً عن الفيدرالية في العراق،وأن حكومة أقليم كردستان تتعرض لضغوط دولية من أجل إبقاءها تحت سلطة الحكومة المركزية،والتنازل عن امتيازاتها التي كانت تتمتع بها دون رفض لها.
بغداد لا تريد تفكيك حكومة أقليم كردستان ولأتحمل راية أي تعقيدات يمكن ان تحصل في إدارة الاقليم،وحسب ما يرى المراقبون أن الحكومة المركزية بعيدة كل البعد عن هذا الهدف،وما تسعى إليه هو فقط تنظيم العلاقة بينها وبين الاقليم على أسس صحيحة،يكون أسسها المحافظة على صلاحية الدولة العراقية في إدارة البلاد،والتمسك بملف العلاقات الخارجية والنفط وملف الحدود والمنافذ الحدودية،وما سواه ملفات داخلية يمكن النقاش وإيجاد الحلول لها،وأن الهوية والتاريخ الكردي حق كفله الدستور العراقي لا يحق لأي جهة التلاعب به،وأن أي تغيير في خارطة العراق يكفله الدستور والمتغيرات السياسية التي لم تتغير منذ قرن من الزمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المرکزیة أقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل