31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
الدستور العراقي حكم العلاقة بين الحكومة المركزية وبين أقليم كردستان،ونظم عمل الحكومات الفيدرالية في البلاد ولكن بعد إصدار المحكمة الاتحادية العليا عدة أحكام وقرارات تخص طبيعة العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، والتي تتمتع بالحكم الفيدرالي منذ ثمانينيات القرن الماضي،تعرضت للكثير من النقد من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني،حيث عدّها تحدي للدستور ولمبادئ الفيدرالية التي تم التوافق عليها أبان تشكيل بناء الدولة عام 2003.
على مدى ثلاثة عقود تمتع أقليم كردستان بمستوى عالي من الاستقلال السياسي والحكومي عن الحكومة المركزية في بغداد، حيث عدّته القيادات الكردية إنجاز تاريخي ولد من رحم النضال ضد الديكتاتورية،ولكن بدأ هذا الوضع مختلف تماماً وسط بيئة أكثر أستقراراً،ووجود حكومة مستقرة ومتماسكة سياسياً تحاول تقويض الحكم الذاتي لإقليم كردستان إذ يبدو أن ميزان القوى يميل نحو المركز.
المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكمين في العلاقة بين الاقليم والمركز، إذ نقل القرار الاول صلاحيات دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان الى وزارة المالية في الحكومة الفيدرالية،وفرض على الاقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية الى حكومة المركز،وإما الحكم الثاني فقد نظّم هيكلية الانتخابات لبرلمان الاقليم،وبهذا القرار الغى مقاعد البرلمان الاحد عشر المخصصة للأقليات العرقية والدينية.
إن إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات لبرلمان الاقليم يثير مخاوف أكبر بكثير من إحتمال إلغاء هذه المقاعد لاحقاً في البرلمان العراقي،على الرغم من أن الدستور العراقي يضمن التمثيل السياسي للاقليات،الا انه لم يذكر(الكوتا) بأستثناء 25% نسبة تمثيل النساء في البرلمان،وهذا ما تعتبره الاقليات مصدر قلق لها يهدد تمثيلها السياسي في الدولة.
النتيجة الطبيعية في زيادة قوة بغداد واستقرارها هي انها ستقاوم إجراءات حكومة إقليم كردستان، والتي تعتبرها بغداد تجاوز،حيث يعمل الاقليم بإجراءات تعد أكبر من كونها كيان يتمتع بشبه حكم ذاتي، وخاصة في إدارة العمليات الامنية والسياسة الخارجية،وهذا ما ينظر إليه المراقبون على انه تراجعاً عن الفيدرالية في العراق،وأن حكومة أقليم كردستان تتعرض لضغوط دولية من أجل إبقاءها تحت سلطة الحكومة المركزية،والتنازل عن امتيازاتها التي كانت تتمتع بها دون رفض لها.
بغداد لا تريد تفكيك حكومة أقليم كردستان ولأتحمل راية أي تعقيدات يمكن ان تحصل في إدارة الاقليم،وحسب ما يرى المراقبون أن الحكومة المركزية بعيدة كل البعد عن هذا الهدف،وما تسعى إليه هو فقط تنظيم العلاقة بينها وبين الاقليم على أسس صحيحة،يكون أسسها المحافظة على صلاحية الدولة العراقية في إدارة البلاد،والتمسك بملف العلاقات الخارجية والنفط وملف الحدود والمنافذ الحدودية،وما سواه ملفات داخلية يمكن النقاش وإيجاد الحلول لها،وأن الهوية والتاريخ الكردي حق كفله الدستور العراقي لا يحق لأي جهة التلاعب به،وأن أي تغيير في خارطة العراق يكفله الدستور والمتغيرات السياسية التي لم تتغير منذ قرن من الزمن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة المرکزیة أقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:تدريب سوريين في العراق من قبل الحرس الثوري والحشد الشعبي لإسقاط حكومة الشرع
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 11:00 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد تقرير أمريكي نشر على موقع “ميديا لاين الإخباري الأمريكي” ، عن شهود عيان ومصادر استخباراتية قولها، إن معسكرات عائدة للحشد الشعبي، واقعة في الانبار بالقرب من الحدود السورية، وتتم إدارتها بمساعدة ضباط من الحرس الثوري الإيراني . فإن هذه المعسكرات تضم آلافا من مقاتلي النظام السوري السابقين الذين هربوا بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.وتابع، أن المقاتلين السابقين الهاربين، يتلقون تدريبات بشكل منتظم في مناطق مثل القائم وجرف الصخر، المعروفة بكونها مراكز للعمليات التي الحرس الثوري وشقيقه الحشد الشعبي.وبحسب شهود عيان ذكروا للموقع، فانهم رصدوا المئات من المقاتلين السوريين ينقلون الى المعسكرات الصحراوية بعربات رباعية الدفاع تعود للحشد الشعبي.ولفت التقرير الى تصريحات لرجل الاعمال السوري رامي مخلوف، وهو ابن خال الاسد، ادلى بها مؤخرا بأنه ينظم “قوات نخبة” بالتنسيق مع القيادي العسكري السوري السابق سهيل الحسن المرتبط بعلاقات قوية مع روسيا، حيث لفت مخلوف إلى أن “هذه القوات هدفها حماية أهالي منطقة الساحل السوري، وليس للانتقام”.ورأى التقرير، أن هناك من يعتبر أن هذه المساعي محاولة ايرانية لاعادة بناء القوة العسكرية في سوريا مستقبلا، في حين يحذر محللون من ان ايران تستخدم الديناميات القبلية والطائفية، خاصة في صفوف الأقلية العلوية بدعم من مرجعية السيستاني، للإبقاء على موطئ قدم لها في سوريا، بينما تستجيب هذه الاستراتيجية لفكرة أن حزب الله اللبناني يحتاج الى الدعم بعد الخسائر الفادحة في الحرب مع إسرائيل.ونقل التقرير الأمريكي عن الضابط العراقي السابق عمر الكربولي، قوله، إن “التحشيد العسكري قرب الحدود السورية ليست طبيعية”، محذرا من “تزايد النفوذ الإيراني”.وأضاف أن “الحكومة تستشعر ضمنيا بأن ذلك قد يؤدي الى زعزعة اكبر باستقرار المنطقة”.كما قال الكربولي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة العراقية لكشف هذه المعسكرات، لكن الحكومة لن تفعل ذلك لكون رئيس الوزراء هو ابن إيران .
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا