تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعتمد الجمهورية الجديدة على أهمية إدراك المصريين وفهمهم للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية مع الارتكاز على مكون المجتمع المصري، من خلال الاهتمام بالتعليم ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وطرح تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.
شهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنشاء الجامعات الجديدة، والتي تعد نقلة نوعية هامة في مجالات التعليم العالي المصري، وبالتالي أصبحت مصر تواكب الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال التعليم.
استطاعت وزارة التعليم العالي في التوسع بالجامعات الحكومية، زاد عدد الجامعات الحكومية من 23 جامعة من عام 2014 إلى 27 جامعة عام 2022، وذلك بنسبة قدرها 17.4%، بإضافة 4 جامعات جديدة، وهي: الوادي الجديد، مطروح، الأقصر، العريش.
زاد عدد الجامعات الخاصة والأهلية من 26 جامعة عام 2014 إلى 40 جامعة خاصة وأهلية عام 2022، بنسبة قدرها 53.8%، وزاد عدد كليات الجامعات الخاصة من 132 عام 2014 إلى 310 عام 2022 بنسبة زيادة 210%، وزاد عدد المعاهد الخاصة من 158 عام 2014 إلى 196 عام 2022.
إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة بمُستوى دولي، "الجلالة، والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاث "الطور، رأس سدر، شرم الشيخ"، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، ويجري العمل حاليًا على إنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة من الجامعات الحكومية وهي: " أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، المنصورة الأهلية".
الجامعات التكنولوجية:
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن التقرير أشار إلى استحداث مسار تعليمي جديد يُضاف لمنظومة التعليم العالي في مصر، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، فقد بدأت الدراسة في (3) جامعات تكنولوجية وهي جامعات "القاهرة الجديدة التكنولوجية، بني سويف التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية"، وجار الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والتجهيزات في 6 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الثانية، وهي: "الغربية التكنولوجية، السادس من أكتوبر التكنولوجية، برج العرب التكنولوجية، شرق بورسعيد التكنولوجية، أسيوط الجديدة التكنولوجية، طيبة الجديدة التكنولوجية".
فروع الجامعات الاجنبية:
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه في عام 2014 لم تكن هناك فروع لجامعات أجنبية، وفى عام 2022 أصبح لدينا 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 فروع للجامعات الأجنبية المرموقة وتشمل، مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعي جامعة الأمير إدوارد وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرع لكل من جامعتي "لندن، وسط لانكشاير".
استكمال خطط التطوير
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حظى باهتمام غير مسبوق من جانب القيادة السياسية خلال السنوات العشر الماضية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد الجامعات خلال فترة وجيزة، ليصبح عددها 94 جامعة بدلًا من 48 جامعة عام 2014 كما شهدت المنظومة التعليمية استحداث مسارات جديدة لأول مرة، تمثلت في الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى التوسع في الجامعات الأهلية، وإنشاء العديد من البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية.
وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خطة عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2024، لاستكمال تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بما يتماشى مع الإنجازات التي حققتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف استكمال منظومة التعليم التكنولوجي كأحد المسارات الجديدة في منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف الدولة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة لتُضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما توفره الجامعات التكنولوجية من نظام تعليمي يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.
وأضاف الوزير أنه سيتم استكمال منظومة الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، في ضوء الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمي المُعاصر في هذا الاتجاه.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم الاستمرار في إنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المُصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبي في مصر بكافة مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية التي تتكون من 9 فروع لجامعات أجنبية حاليًا، والتي تقدم خدمات تعليمية تُناظر ما تقدمها الجامعة الأم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية التعليم العالي المصري الجامعات الجديدة التعليم العالي في مصر التعليم العالي الرئيس عبد الفتاح السيسي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الجامعات الحکومیة التعلیم العالی فی التی تستضیف عام 2014 إلى فی مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.