مخاوف متصاعدة بواشنطن إزاء التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أفاد تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بأن مذكرة سرية للتعاون الاستخباراتي بين واشنطن وإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسّعت المخاوف في الأوساط السياسية الأميركية بأنها تسهم في مقتل المدنيين في قطاع قطاع غزة.
ومن بين المخاوف حقيقة عدم وجود رقابة مستقلة للتأكد من أن المعلومات الاستخبارية التي قدمتها الولايات المتحدة لا تستخدم في الهجمات التي تقتل المدنيين بشكل عشوائي، أو تؤدي إلى الإضرار بالبنية التحتية.
وقد تلقت اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل انتقادات علنية أقل من مبيعات الأسلحة الأميركية لإسرائيل. ومع ذلك، فإن الملف يثير أسئلة متزايدة من المشرعين الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان، والآن من إدارة الرئيس جو بايدن نفسها.
وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي جيسون كرو "ما يقلقني هو أن التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل سيكون متسقا مع قيمنا وأمننا ومصالحنا الوطنية".
وأضاف كرو -الذي كتب في ديسمبر/كانون الأول إلى مديرية الاستخبارات الوطنية وطلب تفاصيل عن ترتيبات المشاركة- أنه يشعر بالقلق من أن "ما نتقاسمه حاليا لا يخدم مصالحنا".
وقال أيضا إنه التقى بشكل منفصل مع عضو كبير في الجيش الإسرائيلي ومع مسؤولي المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وأشار إلى أن هناك "تناقضا كبيرا جدا" في تقارير الجانبين حول الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون في غزة.
مذكرة سريةويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل بموجب مذكرة سرية نشرها البيت الأبيض بعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر وتم تصحيحها بعد عدة أيام، وفقا لمسؤولين أميركيين.
وفي الوقت نفسه تقريبا، قامت الولايات المتحدة بتوسيع عمليات جمع المعلومات الاستخبارية الخاصة بغزة، بعد الاعتماد بشكل كبير على إسرائيل في هذه القضية في السنوات الأخيرة.
وقد حددت "سي آي إيه" حالات الانتهاكات المحتملة لقوانين النزاع المسلح من قبل الجانبين في غزة، كجزء من عملية عسكرية مشتركة، تقريرا نصف أسبوعي بعنوان "ملخص الأعمال غير العادلة المحتملة للأزمة في قطاع غزة"، يصف أحداثا واتجاهات محددة تتعلق بالحرب، حسب مصدر مطلع.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن الهدف بالأساس هو المساعدة في تحديد مكان قادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والعثور على المحتجزين ومراقبة حدود إسرائيل.
وشدد المسؤولون على أن الولايات المتحدة لا تشارك المعلومات الاستخبارية المخصصة لعمليات الهجوم البري أو الجوي بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البحرية الأميركية تحظر استخدام تطبيق "ديب سيك" الصيني
قالت شبكة "سي إن بي سي"، إن البحرية الأميركية أصدرت تعليمات لأفرادها بتجنب استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" DeepSeek.
ووفق الشبكة فإن تحذيرا أرسل عبر البريد الإلكتروني لأفراد البحرية الأميركية، جاء فيه "تنبيه بعدم استخدام (ديب سيك) بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بأصل النموذج واستخدامه".
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم البحرية الأميركية صحة التحذير، قائلا إن البريد الإلكتروني يندرج ضمن سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بمسؤولي قسم المعلومات في المؤسسة.
وشددت البحرية في البريد الإلكتروني على منع استخدام "ديب سيك" للأغراض المهنية أو الشخصية، وطلبت الامتناع عن تحميل أو تثبيت التطبيق أو استخدامه بأي شكل كان.
ودعا خبراء في مجال التكنولوجيا إلى توخي الحذر بشأن الاستخدام المتزايد لـ "DeepSeek"، وذلك في ضوء المخاوف المتعلقة بمخاطر نشر المعلومات المضللة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال الحكومة الصينية لبيانات المستخدمين.
وقد تسبب هذا التطبيق منخفض التكلفة في خسارة تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر مؤشر للأسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وأصبح التطبيق المجاني الأكثر تحميلا في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
ووصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ظهوره بأنه "إنذار" لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وأثار "ديب سيك" دهشة في عالم التكنولوجيا، حيث أظهرت المنصة قدرتها على تقديم أداء مشابه لتطبيقات معروفة مثل "تشات جي بي تي" ولكن بتكلفة أقل بكثير، ما يجعلها منافسا قويا في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة أكسفورد، مايكل وولدردج، لصحيفة "الغارديان" البريطانية إنه من غير المستبعد أن يتم مشاركة البيانات المدخلة عبر "ديب سيك" مع الحكومة الصينية.
وأشار إلى أنه "لا بأس من استخدام المنصة للحديث عن مواضيع عادية لكن لا يجب تحميل بيانات شخصية أو حساسة عليه".
من جهتها، قالت عضو الهيئة الاستشارية الرفيعة للأمم المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ديم وندي هول، إنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن الشركات الصينية الخاضعة للسلطات الصينية قد تكون مجبرة على الامتثال لقوانين حكومتها فيما يتعلق بالمعلومات التي تُعالج.