السوداني: عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران وماضون ببناء الدولة العادلة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (31 آذار 2024)، عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران، والمضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة".
وقال السوداني في أبرز ما جاء في كلمته المتلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع) "نعزّي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعموم المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، بهذه الذكرى الأليمة، ومثَّل الإمام علي بن أبي طالب في تاريخنا ووعينا، قريناً للحق، ودليلاً للمسار الصحيح، لاسيما حين تضطرب الأوضاع، وتتمدد قوى الشر والفساد، وتتمكن من تحقيق مكاسب لها".
وأضاف "حين نستعيد السيرة العطرة للإمام، فإننا نلزمُ أنفسنا بمثالٍ نسعى إليه، في إدارة الدولة ومراعاة شؤون الناس" مشيرا الى إن "مبادئ أمير المؤمنين عليه السلام، والقِيم التي أفنى حياته في سبيلها، هي ذاتها التي تُعمر بها البلدان في كل زمان ومكان، وترسم الطريق الأقرب إلى الحُكم الرشيد".
وتابع السوداني "انطلقنا من هذه المبادئ في برنامجنا الحكومي، ومستهدفاته الرئيسة، في محاربة الفساد، والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات، وإصلاح الاقتصاد، والاستثمار الأمثل للمال العام، ولقد بانت علائم ثمار هذا البرنامج، وبدأنا فعلاً في تجاوز أكبر العقبات والحواجز".
وشدد على، ان "عجلة الاقتصاد أخذت في الدوران، ولم تتوقف جهود العاملين عن تشييد البنى التحتية، وتصاعدت نسب الناتج الزراعي، وعادت المعامل المتوقفة والمصافي، ومحطات الطاقة، لتعجّ بالعمل".
وأوضح "ما كانت هذه الخطوات لتمضي، لولا أن شعبنا وسلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية وضعت نُصب الأعين، مصلحة العراق أولاَ، ونستذكر مآثر أمير المؤمنين، ورشاد حكمه، وامتداد عدله حتى لمخالفيه".
وأكد السوداني "المضي في مشروع بناء الدولة العادلة والرشيدة، التي ينعم فيها الجميع بالاهتمام والرفاهية، ونسعى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في رعاية مصالح الناس والاهتمام بشؤونهم، بعيداً عن المصالح الحزبية أو الفئوية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11 بالمئة بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025