منظمة توثق سلب ونهب جنود الاحتلال بيوت أهالي غزة بمحيط مجمع الشفاء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وثق "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة من المواطنين ومنازلهم، ضمن جرائم أخرى تتواصل للأسبوع الثاني في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.
وأوضح الأورومتوسطي، في بيان أنه وثق عدة جرائم ارتكبها جيش الاحتلال خلال هجوم عسكري واسع نفذه على مجمع الشفاء ومحيطه منذ 18 مارس الجاري، "بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية".
وأشار المرصد الحقوقي، إلى أنه تلقى شهادات جديدة حول عمليات سلب لأموال وممتلكات، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم عند تهجيرهم قسرًا عنها، أو لدى حرقها وتدميرها، لافتًا إلى أن الاحتلال في غزة يتغاضى عن -ويشجع أحيانًا- سلب قواته مقتنيات ثمينة وأموال من السكان والمنازل دون مساءلتهم عن تلك الانتهاكات، إذ إن ذلك تم غالبًا دون توثيق رسمي.
ووثّق الأورومتوسطي، استمرار جيش الاحتلال في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من المواطنين خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليها الجنود، مشددًا على أن العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها، في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من السكان الفلسطينيين.
بدوره، قال الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي (59 عامًا)، "خلال اقتحام جيش الاحتلال المنزل الذي كنا نتواجد فيه غرب غزة، فتشوا المنزل تفتيشًا شاملًا، وكان معنا حقائب بها نقود لنا ولغيرنا، أمانات تزيد على الـ100 ألف دولار، وكان هناك مجوهرات وذهب خاص بزوجة ابني وهي عروس جديدة، وذهب خاص بنساء أخريات معنا من عائلة الإفرنجي، وقيمة كل ذلك تزيد على الـ200 ألف دولار. أخذوا أجهزة لابتوب ودمروها بأقدامهم، كل ذلك أخذوه. حاولت زوجتي أخذ الحقائب إلا أن الجنود منعوها، عندما قلت للضابط بوجود مبلغ مالي كبير.. ضحك وقال توزع على الجنود".
وأضاف: "داهمت قوات الجيش المنزل الذي كنا نتواجد فيه فجرًا وسط إطلاق النار الكثيف. أبلغتهم أننا مدنيون، تحدثت معهم باللغة الإنجليزية، طلب منا (الذكور) خلع ملابسنا بالكامل، فتعرينا باستثناء البوكسر، واقتادونا إلى الحمام وحجزونا هناك، وأخذوا ابني عامر (30 عامًا)، إلى غرفة مجاورة وأخضعوه للتحقيق والتعذيب وكنت أسمع صراخه، حيث طلبوا منه معلومات وأبلغهم بأنه قدم من ألمانيا ولا يعرف شيئًا، ثم طلبوني للتحقيق وهددوني بالقتل ومارسوا العنف اللفظي وكان الجو باردًا".
وتابع: "ثم طلب مني أن أنزل وأتوجه لبيت عائلة بسيسو لمناداتهم وإخراجهم، فخرجت وأنا عارٍ، وهددني إذا تحركت سيتم إطلاق النار عليّ، فتوجهت إليهم وأبلغتهم بأن يرفعوا أيديهم. الجندي كان واقفًا على الشرفة، فخرجوا وكان معهم رجل كفيف وآخر مقعد، إلا أن الجندي أصر على أن يخلع ملابسه وطلب مني إحضارهم للمنزل، وأخذوا النساء إلى مكان في المنزل، ثم استخدموهن كدرع بشري أمامهم خلال تبادل إطلاق نار مع مسلحين".
وأبرز الأورومتوسطي، مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، وحرقها، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.
وطالب المرصد الحقوقي، بتحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.
وسبق أن وثّق الأورومتوسطي، سرقات ممنهجة منذ بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات عسكرية برية داخل قطاع غزة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث باتت تلك العمليات تُمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال سلب جرائم غزة غزة الاحتلال جرائم سلب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. جريمة الشجاعية إصرار إسرائيلي معلن على محو الوجود الفلسطيني في غزة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق #الإنسان إنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي في #حي_الشجاعية شرقي مدينة غزة تمثّل إمعانًا في #جريمة_الإبادة_الجماعية، وتجسيدًا واضحًا لإنكار حق #الفلسطينيين في قطاع #غزة في الحياة، وإصرارًا معلنًا على محو وجودهم بالكامل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ فريقه الميداني وثّق، استنادًا إلى ما توفّر من معلومات أولية، شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية في حوالي الساعة 09:28 من صباح اليوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل 2025عددًا من الغارات باستخدام قنابل شديدة التدمير على مربع سكني مكتظ في شارع “بغداد” بحي الشجاعية شرقي مدينة #غزة، ما أسفر عن التدمير الكامل لنحو عشرة منازل فوق رؤوس قاطنيها، ومقتل أكثر من 35 مدنيًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين.
ووفق المعلومات الأولية، ما يزال العشرات مفقودون تحت #الأنقاض، إذ في حين نجحت طواقم الدفاع المدني بأدوات بدائية في انتشال عدد من العالقين أسفل #ركام_المنازل المدمرة، ظل مصير آخرين مجهولًا بعد توقف أعمال البحث مساء اليوم بسبب المخاطر الجسيمة التي تهدد فرق الإنقاذ في المنطقة المستهدفة.
مقالات ذات صلة فلسطيني يقرر مقاضاة مايكروسوفت لتورطها في الإبادة الجماعية بغزة 2025/04/10وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه رصد مناشدات أطلقها أشخاص عالقون تحت أنقاض المنازل المدمرة، يستغيثون بذويهم لتوجيه فرق الإنقاذ إلى مواقعهم. وقد جرت أعمال البحث بأساليب بدائية، وبالاعتماد على أدوات يدوية بسيطة، في وقت كانت الحاجة ماسة إلى إزالة عاجلة لأطنان من الركام لإنقاذ العالقين الأحياء، الذين فقد بعضهم حياته خلال وقت قصير اختناقًا أو تأثرًا بجراحه، بسبب تعذّر انتشالهم في الوقت المناسب.
ولفت إلى أنّ الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلًا آخر في حي الشجاعية، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، وذلك في إطار عدوان واسع يستهدف الحي منذ فجر الخميس الماضي. وقد بدأ هذا العدوان بتفجير روبوت مفخخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، تلاه إصدار أوامر تهجير للسكان، وعمليات قصف مكثف ما تزال متواصلة حتى الآن.
وبحسب متابعة المرصد الأورومتوسطي، برّرت مصادر عسكرية إسرائيلية في تصريحات صحافية المجزرة بمحاولة الجيش الإسرائيلي اغتيال “قيادي عسكري في حماس”، في محاولة مكررة لتبرير #جرائم #القتل_الجماعي التي ترتكبها عمدًا ضد السكان المدنيين في سياق جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
وبيّن أنّ وقائع هذه المجزرة، وما خلّفته من دمار واسع النطاق وخسائر فادحة في أرواح المدنيين، تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت كليًا المبادئ القانونية الأساسية أثناء تخطيطها وتنفيذها للهجوم، إذ استهدفت منطقة مكتظة بالمدنيين، غالبيتهم من الأطفال، مستخدمة أسلحة ذات قدرة تدميرية عالية، ومنفذة عمليات القصف دون مراعاة لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي، أو على الأقل تقليل، الأضرار في صفوف المدنيين. وتشير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن الهجوم كان منسقًا ومتعمدًا ضد السكان المدنيين، على نحو يؤكد الطبيعة غير القانونية للعملية العسكرية، ويجعل منها جريمة دولية مكتملة الأركان تستوجب الملاحقة القضائية والمساءلة الجنائية الدولية.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة على مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا