مؤسسة «التجارى الدولى» تقدم 25 مليون جنيه لعلاج سرطان الأطفال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قامت كل من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر CIB Foundation، وجمعية دار الأورمان بتوقيع اتفاقية تعاون لدعم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بصعيد مصر، وذلك ضمن مشروع «رحلة شفاء» لتجهيز وتشغيل قسم الطوارئ وتوفير الأدوية اللازمة للأطفال بتكلفة إجمالية تتخطى 25.22 مليون جنيه مصرى تقدمها مؤسسة التجارى الدولى – مصر.
ويساهم الدعم المقدم من مؤسسة البنك التجارى الدولى – مصر، فى تجهيز قسم الطوارئ بمبنى الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والذى يقدم خدماته الطبية لنحو 1200 طفل سنويًا، وكذلك التكفل بمصروفات علاج 250 طفلاً بواقع 1800 طفل متردد من الأطفال غير القادرين من مرضى السرطان الوافدين إلى المستشفى من مختلف المناطق.
ويصل المبلغ الإجمالى المخصص على مدار السنوات السابقة نحو 37 مليون جنيه مصرى، منها تخصيص 11.6 مليون جنيه عام 2020 لتجهيز قسم الأطفال الذى يخدم 900 طفل سنويًا بمستشفى شفاء الأورمان.
قالت المؤسسة أنه تبين وجود انخفاض كبير فى فرص حصول أطفال سرطان الأطفال على العلاج المناسب، وخاصة خارج الدلتا نتيجة لقلة وندرة المراكز المتخصصة والمجهزة لعلاج سرطان الأطفال وتشخيصه، ولا سيما بمحافظات صعيد مصر وما تتضمنه من فئات مجتمعية بحاجة إلى المزيد من الرعاية.
وحضر مراسم توقيع الاتفاقية كل من نادية حسنى أمين عام مجلس أمناء مؤسسة البنك التجارى الدولى، والمهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا أحمد سليمان مخطط أول برامج بالمؤسسة، وأحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان وسوزان محب مدير الشراكات المؤسسية وتنمية الموارد بالجمعية.
ومن مؤسسة شفاء الأورمان حضر الدكتور خالد النورى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، والدكتور هانى حسين المدير العام لمستشفيات شفاء الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذى للمؤسسة.
وأعرب المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، عن اعتزازه باستمرار التعاون مع مؤسسة دار الأورمان لخدمة الأطفال الأولى بالرعاية من مرضى السرطان فى صعيد مصر، ولا سيما مع تنامى الاحتياج العاجل إلى توفير الإمكانيات الطبية والعلاجية للوصول إلى الأطفال المرضى فى جنوب مصر الوافدين إلى مستشفى شفاء الأورمان من مختلف قرى الصعيد.
وأكد على مواصلة دعم المؤسسة لعلاج الأطفال على مختلف المستويات وفى جميع أنحاء مصر، ضمن توجهات الدولة ومبادرات رئاسة الجمهورية لتعزيز جهود مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لتمكين الفئات محدودة الدخل من الحصول على أفضل الخدمات الصحية ولا سيما فى صعيد مصر والقرى النائية الأكثر احتياجًا لتوفير خدمات طبية حديثة ضمن رؤية مصر 2030.
وأضاف السعيد أن مؤسسة البنك التجارى الدولى تعمل على توفير الوقت والجهد المطلوب لسفر الأطفال إلى محافظة القاهرة لتلقى العلاج، إلى جانب حرص المؤسسة الدائم على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين فى تحسين وتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر وتوفير أحدث الأجهزة وتدريب الكوادر الطبية للوصول إلى أعلى نسب شفاء تضاهى المعدلات العالمية.
وأكد أحمد الجندى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، على أهمية دور مؤسسة البنك التجارى الدولى باستمرار دعمها من خلال تمكين مقدمى الخدمات الصحية فى مصر كمستشفى شفاء الأورمان، وهى المستشفى الأولى والوحيدة فى صعيد مصر التى تسعى لتوفير جميع خدماتها مجانًا.
وأضاف أن تلك الجهود تأتى لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات مصر بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد، وهو ما يعكس مدى تكاتف جهات ومؤسسات الشعب المصرى فى دعم جهود الدولة لتوفير حياة كريمة ولا سيما فى قطاع الصحة لتحقيق أفضل نتائج علاجية ونسب شفاء عالمية.
وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة البنك التجارى الدولى، لدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر للمساهمة فى علاج مرضى السرطان، مؤكدًا أن المستشفى تعتز وتقدر الدور الكبير الذى تقوم به مؤسسة البنك التجارى الدولى، فى تنفيذ مسئوليتها المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.