مع مشارف انطلاق الجمهورية الجديدة التى أطلق شعارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون رمزاً لحقبة سياسية جديدة تواكب فيها مصر دول العالم المتقدّمة، وتشارك مصر مع أكبر تجمع فى منطقة البريكس التى تضم دول السعودية والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والإمارات وإيران ومصر، تعتبر هذه الخطوة أكبر نقلة تنموية فى تاريخ الدولة المصرية.
وبدعم وإرادة سياسية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد قطاع الزراعة نهضة وتطوراً غير مسبوقين فى تاريخ الزراعة المصرية، فخلال العشر سنوات الماضية تم استصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان تُستكمل إلى أربعة ملايين فدان بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية (سداً عالياً جديداً) فى وثبة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالى، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، وحسّنت حالة الأمن الغذائى فى مصر، وحقّقت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة.
هناك الكثير من الفوائد التى تعود على القطاع الزراعى، من استخدام الزراعة الرقمية، إنها كثيرة ومتعدّدة، ومنها بل وأهمها، تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها، وكذلك استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التى تعتمد فى استخدامها على تقنيات رقمية محدّثة دائماً وباستمرار، مما سيعطى للقطاع الزراعى بُعداً اقتصادياً وبيئياً وتنافسياً جديداً يتواكب مع متغيرات العصر.
تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية
لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر إلى الأهمية القصوى التى تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى السبعة آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) لا تكاد تحبو فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة، ويغيب عنها وعن القائمين عليها دورها المحورى فى إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته، والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه، وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق، فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفسلفة التعاونية المبنية على العمل الجماعى لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان، لتعود ثقة المزارع بها فى المستقبل القريب.
سياسة سعرية فاعلة
تعتبر السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دوراً محورياً فى مستوى أداء القطاع الزراعى، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هى المحاور الأساسية للأمن الغذائى.
مهندس زراعى يتواكب مع تطورات العصر
دينامو التحديث وحجر الزاوية فى القطاع الزراعى المصرى هو المهندس الزراعى غير التقليدى الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية، ولا يمكن لأى تطوير أن يحدث دون الاهتمام بمهندسى الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسّط وميسّر، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، لذا فإذا كنا نحلم معاً بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية، فعلينا أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعى مادياً وأدبياً ومهارياً، لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعى المصرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعاهد الزراعيون الرئيس السيسى على زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق طفرة زراعية تسد الفجوة الغذائية وتُقلل استيراد بعض السلع التى تكلف الدولة تمويلاً ضخماً.
* نقيب الزراعيين المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تطورات العصر تنمية المهارات القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
الزراعة تصدر تراخيص تشغيل جديدة لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر يونيو الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر يونيو الحالي.
وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.
وأشار سليمان إلى أنه تم خلال شهر يونيو الماضي، إصدار 677 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينهم 226 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تمت أيضا الموافقة على تسجيل 690 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 400 تسجيلة محلية، 290 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ذلك فضلا عن إصدار 115 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.
وأوضح أنه تم تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 42 مصنع أعلاف بعدد 104 وحدات خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.
وأشار إلى أنه تم أيضا تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية ( الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية ، تطبيقات التليفون المحمول للخدمات الحكومية) ، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تكثيف المتابعات الميدانية على مزارع الثروة الداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الحالة الصحية للقطعان وذلك بتنفيذ سلسلة من الفحوصات والمسحات الميدانية على مزارع الدواجن في مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية.
وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على أنه تم تكثيف الدور التوعوى والإرشادى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى، فضلا عن متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومى للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطرى بكافة المحافظات، كذلك تمت الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.