مع مشارف انطلاق الجمهورية الجديدة التى أطلق شعارها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون رمزاً لحقبة سياسية جديدة تواكب فيها مصر دول العالم المتقدّمة، وتشارك مصر مع أكبر تجمع فى منطقة البريكس التى تضم دول السعودية والصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين والهند والإمارات وإيران ومصر، تعتبر هذه الخطوة أكبر نقلة تنموية فى تاريخ الدولة المصرية.
وبدعم وإرادة سياسية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد قطاع الزراعة نهضة وتطوراً غير مسبوقين فى تاريخ الزراعة المصرية، فخلال العشر سنوات الماضية تم استصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان تُستكمل إلى أربعة ملايين فدان بنهاية 2026، تضاف إلى الرقعة الزراعية (سداً عالياً جديداً) فى وثبة تاريخية لم تشهدها مصر منذ إنشاء السد العالى، وفرت مئات الآلاف من فرص العمل، وحسّنت حالة الأمن الغذائى فى مصر، وحقّقت طفرة فى الصادرات الزراعية الطازجة والمصنّعة.
هناك الكثير من الفوائد التى تعود على القطاع الزراعى، من استخدام الزراعة الرقمية، إنها كثيرة ومتعدّدة، ومنها بل وأهمها، تقليل تكاليف مستلزمات الإنتاج، من عمالة وغيرها، وكذلك استخدام التقاوى والأسمدة والمبيدات الذكية التى تعتمد فى استخدامها على تقنيات رقمية محدّثة دائماً وباستمرار، مما سيعطى للقطاع الزراعى بُعداً اقتصادياً وبيئياً وتنافسياً جديداً يتواكب مع متغيرات العصر.
تعاونيات قوية تنافس التكتلات الاقتصادية
لا يمكن أن نحلم بتطوير القطاع الزراعى فى المستقبل دون النظر إلى الأهمية القصوى التى تتمتع بها التعاونيات الزراعية كتكتلات اقتصادية تدافع بمبادئها وفلسفتها عن الفلاح، فى ظل التنافسية الشرسة للشركات الخاصة العاملة بالقطاع الزراعى، فإذا نظرنا عن كثب إلى التعاونيات الزراعية نجدها بعددها الذى تخطى السبعة آلاف تعاونية زراعية (ائتمان - إصلاح - استصلاح - نوعية) لا تكاد تحبو فى اتجاه توزيع بعض المستلزمات التى ترسلها وزارة الزراعة، ويغيب عنها وعن القائمين عليها دورها المحورى فى إعانة الفلاح وتسويق منتجاته وتوفير جميع مستلزماته، والعمل على خدمته والدفاع عن حقوقه، وتشريع القوانين التى تخدم التنمية الزراعية فى جميع اتجاهاتها، فإذا حلمنا بغد مشرق، فإنه يجب علينا تغيير مواد القانون 122 لسنة 1980 الخاص بالتعاون وتحديث وإعداد جيل جديد من المؤمنين بالفسلفة التعاونية المبنية على العمل الجماعى لخدمة التنمية الزراعية وإيجاد آلية لتحويل الجمعيات بمستوياتها المختلفة إلى كيانات اقتصادية حقيقية تعمل فى التسويق والتصنيع والإنتاج والتصدير والائتمان، لتعود ثقة المزارع بها فى المستقبل القريب.
سياسة سعرية فاعلة
تعتبر السياسة السعرية الزراعية أهم الأجزاء الرئيسية فى السياسة الاقتصادية الزراعية، وهى تلعب دوراً محورياً فى مستوى أداء القطاع الزراعى، فهى تؤثر على كل من الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، ومن ثم على مستوى المعيشة والرخاء، وتلك هى المحاور الأساسية للأمن الغذائى.
مهندس زراعى يتواكب مع تطورات العصر
دينامو التحديث وحجر الزاوية فى القطاع الزراعى المصرى هو المهندس الزراعى غير التقليدى الحريص على تنمية مهاراته ومعارفه ومعلوماته الزراعية التقنية والإدارية، ولا يمكن لأى تطوير أن يحدث دون الاهتمام بمهندسى الزراعة الذين ينقلون كل ما هو جديد للمزارعين بشكل مبسّط وميسّر، مما يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، لذا فإذا كنا نحلم معاً بمستقبل مشرق ونهضة زراعية حقيقية، فعلينا أن نهتم برفع مستوى المهندس الزراعى مادياً وأدبياً ومهارياً، لتحصد الدولة المنافع من القطاع الزراعى المصرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ويعاهد الزراعيون الرئيس السيسى على زيادة الإنتاج الزراعى وتحقيق طفرة زراعية تسد الفجوة الغذائية وتُقلل استيراد بعض السلع التى تكلف الدولة تمويلاً ضخماً.
* نقيب الزراعيين المصريين
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة تطورات العصر تنمية المهارات القطاع الزراعى
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قانون اللجوء.. القول الفصل
حسب بيان للحكومة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.
فى المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير صدر عنها يناير الماضى، إن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023 بزيادة 64 بالمائة عن عام 2022.
استضافة 9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للبلاد وحصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ومن هنا فإن تحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب فى تلبية احتياجات اللاجئين والشعب المصرى.
وقد ازدادت أعباء الحكومة المالية فى توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمرّ بها البلاد، فى ظل ارتفاع معدلات التضخّم، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة، بسبب تداعيات حرب غزة.
ومن هنا يجب العمل فوراً على تقييم كامل لحجم ما تتكفّل به البلاد، لزيادة الدعم المقدّم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة، وهو ما تؤيده مسئولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى القاهرة كريستين بشاى، بضرورة زيادة الدعم الدولى المقدّم، وأن المفوضية تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية، فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها، وفى ضوء ضعف التمويل المتاح لها.
فى الوقت ذاته الذى نجد فيه الاتحاد الأوروبى يقدّم مساعدات تفوق الـ20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عدداً لا يتجاوز 3 ملايين من اللاجئين، طبقاً للمعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل فى 2016 بشأن المهاجرين، مع منعهم من دخول المدينة، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود، مصر تحتضن الجميع ليس من اليوم، ولكن منذ أكثر من 100 عام، فحينما نُقلّب صفحات التاريخ، نجد لجوء الروس وهجرتهم إلى الخارج كسبب من أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 فى روسيا القيصرية، التى أسفرت عن سقوط ضحايا، فضلاً عن نزوح جماعى من الإمبراطورية الروسية إلى الكثير من الدول الأخرى، منها مصر، حيث بلغ عددهم فى مصر قرابة 5 آلاف لاجئ روسى، وحدّده المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف بنحو 4350 مهاجراً بحلول عام 1920.
ولمصر نهج متفرد فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جداً من اللاجئين، فلم تحتجزهم فى مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفّرت لهم جميع الخدمات على قدم المساواة مع المصريين.
وتكبّدت مصر تكاليف اقتصادية ضخمة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقاً لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا 17.3 مليار دولار لاستضافة نحو 900 ألف لاجئ، مما يعنى أن اللاجئ يكلّف ألمانيا نحو 19.2 ألف دولار سنوياً، وتكلفة اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22.3 ألف دولار سنوياً، وترتفع فى السويد إلى نحو 24 ألف دولار سنوياً، وفى فرنسا صرّحت وزارة الداخلية أن تكاليف استضافة 100 ألف لاجئ تقدّر بنحو 500 مليون يورو، مما يعنى أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدّر بنحو 5 مليارات يورو فى العام.
ولأن هذه الدول تصنّف كدول متقدّمة، وبالتالى مستوى المعيشة فيها مرتفع عن الدول النامية التى تنتمى إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك، وهو الساندوتش الأشهر عالمياً الذى يُباع فى متاجر ماكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش فى الدول المذكورة فى عينة الدراسة هو 5.19 دولار أمريكى، بينما يبلغ السعر فى مصر نحو 2.43 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ فى مصر 12.3 ألف دولار، ووفقاً للبيانات المصرية ومستويات المعيشة، فإن مصر تتحمّل سنوياً ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومى الإجمالى لمصر البالغ 420 مليار دولار.
من خلال مقارنة نصيب كل من الدول مرتفعة الدخل بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث استيعاب اللاجئين، يظهر لنا وجود فجوة كبيرة بين الفريقين، حيث تحتضن الدول مرتفعة الدخل 10 ملايين لاجئ فقط، بينما تستوعب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 27 مليون لاجئ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها.
وأخيراً.. يجب أن ننظر إلى قضية اللاجئين من خلال ما تقدّمه من إيجابيات للدول المضيفة، وما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة للدولة وتضييق على المواطنين فى خدماتهم ومعيشتهم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة.
وليس من العيب أن نوضح هذه الحقائق التى تشير إلى أن مصر كدولة تحمّلت الكثير من الضغوط الاقتصادية الفترات الماضية من أجل شعبها العظيم.
ولكن يبقى السؤال: أين دور المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى من دعم اللاجئين فى مصر، وتقديم يد العون التى يحتاجها اللاجئون، ولتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليهم.
مصر تتّسع للجميع، ولكن بشرط تطبيق المعايير العالمية للاجئين وتطبيق القانون وتكاتف جميع المنظمات والدول الأوروبية مع مصر.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات