تبون يعلق على قرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن مذبحة 1961
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، "خطوة إيجابية" في مسار العلاقات بين البلدين.
وخلال مقابلة مع وسائل إعلام حكومية مساء السبت أشاد تبون بـ"العمل الإيجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وقال إن "هناك فريقا يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الأبرار، سواء تعلق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة".
وبشأن زيارته إلى فرنسا، أكد تبون أنها "لا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن العلاقات مع فرنسا "وصلت إلى النضج، وينبغي أن يعاد التأسيس لها من جديد دون التراجع عن أي جزئية في ملف الذاكرة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
والخميس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة، وقتل خلالها ما بين ثلاثين إلى أكثر من 200 متظاهر جزائري سلمي، بحسب المؤرخين.
والنص الذي له أهمية رمزية في المقام الأول "يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون ويدعم "إدراج يوم لإحياء ذكرى المذبحة" في "جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية".
ومنذ 2022 تعمل لجنة مشتركة من عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل "النظر معا في تلك الفترة التاريخية" من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
وعقدت اللجنة اجتماعات عدة في الجزائر وباريس، وكذلك من بعد آخرها في باريس في فبراير، ومن نتائجها الاتفاق على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محيي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
وينتظر أن يقوم تبون بزيارة دولة لفرنسا بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجمعیة الوطنیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
مؤرخ بريطاني: الجمهورية الفرنسية الخامسة قد تنهار هذا الأسبوع
يعتقد المؤرخ البريطاني روبرت تومبز في مقال له بصحيفة تلغراف اليمينية البريطانية أن فرنسا وبريطانيا تستعدان لمواجهة اضطرابات متزامنة، مؤكدا أن باريس على وجه التحديد هي التي تواجه الاحتمال الأكثر مدعاة للقلق.
وقال تومبز إن البريطانيين لا يخامرهم شك كبير فيمن سيحكمهم، ولديهم فكرة عما يعتزمون فعله. وقد أسفرت نتائج الانتخابات العامة التي جرت الخميس، عن فوز ساحق لحزب العمال المعارض على حزب المحافظين الحاكم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبراسيون: الجرب وجدري الماء أكثر العدوى انتشارا بين أطفال غزةlist 2 of 2محللو نيويورك تايمز: أحد هؤلاء ينبغي له أن يخلف بايدن ليسحق ترامبend of listأما في فرنسا، فإن التوقعات غير مؤكدة على الإطلاق فيما يتعلق بالناس والسياسات والعواقب، وفق المقال.
ويتساءل تومبز -الذي يعمل أستاذا فخريا لمادة التاريخ الفرنسي في كلية سانت جونز بجامعة كامبريدج– كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟
وانتقد الكاتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته إجراء انتخابات مبكرة، ووصفها بأنها "مقامرة متهورة" كشفت هشاشة النظام في بلاده، الذي اعتمد في بقائه على عوامل تاريخية.
تاريخوبينما لم يكن لدى البريطانيين سوى دستور واحد ليس منذ عام 1688 على الأقل، فقد حكمت الفرنسيين منذ عام 1789، 3 ملكيات، وإمبراطوريتان، و5 جمهوريات، و15 دستورا. وفي كل مرة كان الهدف إنهاء حالة الاضطرابات، ووضع مبادئ واضحة للحكم.
ويمضي تومبز إلى القول إن النمط الذي كان سائدا آنذاك اتسم بالتقلب بين الحرية والنظام، والديمقراطية والسلطة، وكثيرا ما وجدت الحرية والديمقراطية تعبيرا لها في الشوارع، وعلى المتاريس، وفي برلمانات مضطربة درجت على الإطاحة بالحكومات كل بضعة أشهر، وفي عدم قدرتها على التعامل مع الأزمات، كما يقول منتقدوها.
ولما سئم الناس من الفوضى وعدم اليقين، تحول الرأي العام -برأي المؤرخ البريطاني- من النقيض إلى النقيض. ونتيجة لتلك الأوضاع، جاء الإمبراطور نابليون بونابرت الذي حكم فرنسا بين عامي 1804-1814، ثم ابنه نابليون الثاني (22 يونيو/حزيران 1815-7 يوليو/تموز 1815).
ويُعد استعادة عائلة بوربون الملكية الحكم في فرنسا، هي الفترة من التاريخ الفرنسي التي تلت السقوط الأول لنابليون في الثالث من مايو/أيار 1814 واستمرت في الحكم حتى ثورة يوليو/تموز عام 1830.
وأُعلنت الجمهورية الفرنسية الأولى رسميا في 21 يوليو/تموز 1792 خلال الثورة الفرنسية واستمرت حتى 1804.
وعندما تعثرت السلطة أو دمرتها الجيوش الأجنبية -بحسب تومبز- عادت الديمقراطية إلى الظهور في الجمهوريات الثانية (25 فبراير/شباط 1848 -الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1851) والثالثة (1870-1940) والرابعة (1946-1958).
وفي أكتوبر/تشرين الأول 1958، أسس الرئيس شارل ديغول الجمهورية الخامسة، وهي نظام الحكم الجمهوري السائد حاليا في فرنسا.
ومن وجهة نظر المؤرخ البريطاني، كان الأساس الذي قامت عليه السياسة الفرنسية هو الصراع الدائم بين الحرية والنظام، والذي تجلت سماته في تياري اليسار واليمين. ورغم أن الصراع كان عنيفا في بعض الأحيان، فإن الوضع السياسي كان مستقرا.
ويصف أستاذ التاريخ الفرنسي في مقاله ديغول بأنه كان "آخر عملاق سياسي، ومنقذا يمينيا مثاليا، وجنديا كاثوليكيا وطنيا، نجح في شبه انقلاب في إنهاء فوضى الجمهورية الرابعة، التي انهارت في خضم حرب الجزائر".
بيد أن أعمال الشغب والاضطرابات قضت على إرث ديغول، وحل مكانه في نصف القرن التالي، سياسيون من ذوي المكانة المتواضعة، مثلما هو الحال في كل ديمقراطيات العالم، على حد تعبير المؤرخ البريطاني.
ولكن القوى السياسية المتجذرة التي شكلت الحياة السياسية بدأت بالانهيار، وفقدت الديغولية جاذبيتها وأصبحت مجرد قوة أخرى تنتمي إلى يمين الوسط، وفق المقال.
وأكد تومبز، أن ماكرون، وبعد أن تسبب في نفور الفرنسيين منه، أضحت بلاده بين تيارين متطرفين: يساري ويميني، وتيار وسط عقيم، حسب وصف المقال.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟