الجزيرة:
2024-07-09@04:58:29 GMT

ثورة الجياع قادمة.. وإن تأخّرت

تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT

ثورة الجياع قادمة.. وإن تأخّرت

عندما سقطت الأنظمة الاشتراكيّة في أنماطها الأشدّ بأسًا والأشدّ بؤسًا، وحتى نتجنّب التعميم هناك أنماط أخرى من الاشتراكية استطاعت أن تجمع إلى حد ما بين فضائل الاشتراكية النظرية، وفضائل الليبرالية الواقعية.

هلّل الرأسماليون فرحين بانتصارهم الأيديولوجي، ولكن بعد ذهاب سكرة فرحهم تنبّهوا إلى أنهم بسقوط هذه الأنظمة قد فتحوا على أنفسهم أبوابًا من البلاء لم يكونوا مستعدين له، ولسان حالهم يقول: "ماذا سنفعل مع هذه الشعوب التي تحررت من القبضة الحديدية والتي ستنطلق الآن زحفًا نحو جنتنا الشمالية".

فكان الجواب افتحوا الأبواب على مصراعيها لحركة السلع والأشياء حتى ينغمسوا في ثقافة الاستهلاك الرأسمالية وضيّقوها إلى الحد الأدنى لحركة البشر حتى يحموا مجتمعاتهم من خطر ما يسمّونه "الاستبدال الكبير".

نظام رأسمالي متوحش

أظنّ – وليس كل الظن إثمًا – أن العقول الإستراتيجيّة الغربية الكبيرة قد انتبهت إلى أمر في غاية الأهمية. لقد انتبهت إلى أن الحضارة الغربية لم تعد تبهر العالم بفكرها ولا بمنظومة قيمها الزاهية نظريًا، والتي نجحت لفترة طويلة في التعتيم على وحشية النظام الرأسمالي وأضفت عليه نعومة جاذبة بالرغم من وهميتها.

فعمدت إلى تشتيت الذهن وتبديد سلطة العقل وعطّلت ملكتي التّدبر والتأمّل وإطلاق الغريزة بكسر كل القيود وإسقاط كل الضوابط فهيمنت ثقافة الاستهلاك، ولم يعد بالإمكان التركيز على أي شيء.

الصور والمشاهد تتلاحق في زمن العولمة والثورة المعلوماتية فتاهَ العقل في دروبها المتشعبة حتى أضحت المآسي التي أمامه مجرّد أرقام باهتة.

ثم تتالت بعد ذلك الإجراءات القانونية المتشددة لدخول الأجانب إلى "جنتهم". كانت تلك الإجراءات تصدر تحت لافتة محاربة الإرهاب. تلك الصناعة الاستخباراتية الدقيقة التي لا تبدو إلى العيان إلا لمن خبرَ مكوناتها الحقيقية. منظومة متشابكة تتقاطع فيها أضلاع ثلاثة: المخطط والمُمّول والمنفذ.

اختفى من المشهد الضلعان؛ الأول والثاني، ووقع التركيز على الثالث في إخراج هوليودي على درجة كبيرة من الإتقان لهيئته وشعاراته الإسلامية.

تدمير القيم

كانت الخطة جدّ مُحكمة، حيث مكّنت المؤسسات الرأسمالية الكبرى من تحويل محور الاهتمام، واختفت صيحات ضحاياها وآهاتهم، حالة من الهلع المبرمج، ولم يعد الحديث عن الفوارق الاجتماعية – وما ينتج عنها من صراعات ومآسٍ – ذا أهمية.

من ناحية أخرى، ظنّ الأغبياء أنه بسقوط الأنظمة الشيوعية، سقطت معها قضية العدالة الاجتماعية محور الاهتمام في النظرية الشيوعية. عزّز هذا الانطباع ما تركته الأنظمة الشيوعية من انطباع سيئ على الشيوعية؛ بسبب فظاعة المجازر التي ارتكبتها في حق المسلمين الذين خضعوا لسلطتها القهرية، ثم ترسّخ هذا الانطباع أكثر بسبب هرولة معظم اليساريين في البلدان العربية والإسلامية إلى التحالف مع الأنظمة الدكتاتورية "العقلانية"، مبررين ذلك بأولوية المعركة ضد "الظلامية الدينية".

انتهى بهم الأمر بعد أن تمرّغوا في فضلات الرأسمالية إلى التطبيع مع هذا الوضع الجديد، وتطوير ثقافة النضال المريح فتحولوا إلى أقلام ناعقة دفاعًا عن منظومة الفساد المالي والسياسي، وانخراطًا في سياسة تدمير ممنهجة للقيم والأخلاق.

حُوصر الفقراء في بلدانهم وفقدوا ما كانوا يعتبرونه نصيرًا لهم، وتحكّم في معاشهم الرأسمال المحلّي. لمّا أوصل الصندوق الانتخابي الإسلاميين إلى واجهة السلطة في بعض البلدان، وظنّ المستضعفون أنهم سيجدون من الإسلاميين – الذين أعلنوا انحيازهم للمستضعفين – سندًا بديلًا، لكن خاب أملهم.

فقد جاء الإسلاميون أو لنقلْ أولي الشوكة منهم ببدعة جديدة عنوانها: "الاندماج في الدولة"، وأصبح همّهم أن يجدوا بعض الرضا من محترفي رذيلة التماهي مع الفساد من "أعدائهم القدامى" المتربعين على عرش الإعلام، فكلما زادوهم جلدًا قالوا لهم صبرًا أنتم أكثر منّا معرفة بنواميس الحكم، وأكثر منّا تجربة في التعامل مع الدولة، ونحن مستعدّون للتعلّم منكم والاستفادة من تجاربكم.

غابت من قاموسهم فكرة العدالة الاجتماعية وغابت من اهتمامهم هموم الفقراء والمساكين. وقد كان الطلبة الإسلاميون في زمن نضالاتهم في الجامعات يستهلون بياناتهم وخطبهم باسم الله ناصر المستضعفين وقاصم الجبَّارين.

أم القضايا

اشتدت العداوة بين الإسلاميين واليساريين وأخذت في ظاهرها طابعًا أيديولوجيًا، ولكنها في حقيقتها تعود لأسباب أعمق من الأيديولوجيا وأقرب إلى الصراع على المواقع الرمزية والمادية.

خشيت قوى اليسار من ناحية أن يزاحمهم الإسلاميون الاجتماعيون على قلّتهم في مواقعهم الرمزية وأن يصبحوا من أنصار العمل النقابي ومن المدافعين عن حقوق العمّال. وأن ينافسهم الانتهازيون والبراغماتيون من الإسلاميين على التموقع في مفاصل الدولة من خلال مغازلة الدولة العميقة والتقرب من مافيتها المالية.

لقد أصبحت المنافسة على وهْم المبدأ من ناحية والمنافسة على الرداءة من ناحية أخرى المحرّكين الأساسيين لصراع اليساريين مع الإسلاميين.

وبالرغم من كل ذلك ما زالت قضية العدالة الاجتماعية أم القضايا وستظل. منذ أن كتب روسو – وقبل ماركس بعقود – كتابه "أصل التفاوت الاجتماعي" والعقل الإنساني يجتهد لتفادي زلزالها، ولكنه آتٍ لا محالة؛ لأن النظام الرأسمالي المتوحّش – ولئن استطاع أن يعدّل من توحشه في مواطنه الأصلية، حيث أقدم على الكثير من الإصلاحات الاجتماعية المرهونة في دوامها بمواصلة سياسة النهب الممنهجة لخيرات الشعوب الأخرى. نجح النظام الرأسمالي في الاستمرار بفعل قدرته – إلى الآن – على تأمين شروط قوته.

ما يجب ألا يغيب عن الأذهان أن الغرب المتمدن مع نفسه لا يستطيع إلّا أن يكون متوحشًا مع غيره بحكم ما يفرضه تحقيق الشروط اللازمة لتأمين التكلفة العالية للمواطنة الراقية التي عوّد عليها مواطنيه، ولا يمكن له تأمين حق الصحة وحق التعليم والرفاه العام دون اللجوء إلى نهب خيرات الشعوب الأخرى. ترسانة الغرب من تعاليم حقوق الإنسان تنهار دفعة عندما يتعلق الأمر بحماية شروط قوته.

لا فرق عندي بين الطيار العسكري الذي يلقي من علو شاهق القنابل المدمرة للحجر والشجر والبشر، وبين ذلك الموظف السامي الذي يجلس في مكتب من مكاتب تلك المؤسسات المالية الدولية الناهبة ليرسم إستراتيجية النهب فيُسقط بكل قرار يصدره لصالح الرأسمال آلافًا بل ملايين الضحايا.

سيُلقي الفقراء بأنفسهم في البحر ليضحوا بحياتهم على أمل أن ينقذوا حياتهم وستتركهم قوارب النجاة يغرقون، وهم على نجاتهم قادرون، وسيتلاعب بقضيتهم المتلاعبون، ولكن إلى حين، وقد تخدّرهم لبعض الوقت خطابات النعيم المؤجل، ولكن ثورتهم قادمة لا محالة.

نقدّر أن من بين العوامل المهمّة التي تجعل المسألة الاجتماعية تلقى الاهتمام المطلوب في البلاد العربية والإسلامية هو انتهاء الصراع الأيديولوجي بين اليساريين والإسلاميين، أو بالأحرى انتهاء نفوذ اليساريين الأيديولوجيين ونفوذ الإسلاميين النفعيين، والالتقاء التفاعلي بين اليساريين الاجتماعيين والإسلاميين الوطنيين. فيلتقي أصحاب الهمّ الاجتماعي بحاملي المبدأ القرآنيّ للعدل الاجتماعي.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات من ناحیة

إقرأ أيضاً:

السياسات العامة والتحول الاجتماعي

أفرز التحول الحكومي في سلطنة عُمان خلال السنوات الأربع الفائتة عددًا من السياسات العامة، بعضها سياسات اجتماعية مباشرة تتماس مع مبدأ التمكين الاجتماعي، وبعضها سياسات (اقتصادية - اجتماعية) تتلاقى مع مبدأ التمكين الاجتماعي من زاوية اقتصادية (إنتاجية)؛ ويفترض في هذه السياسات ثلاثة اعتبارات مهمة: أولها أن يكون هناك تحول واضح تنشدهُ في المجتمع، وهذا التحول قد يكون تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، أو دعم إنتاجية الأفراد، أو تحفيز بعض الأنماط الثقافية المرتبطة بالجانب الاقتصادي. أما الاعتبار الثاني: فهو أن يكون لها مؤشرات أداء وتقييم أثر بشكل دوري حسب طبيعتها؛ فقد تقتضي تلك الطبيعة أن تظهر بعض نتائج تطبيق تلك السياسة خلال عام إلى عامين، وقد تظهر نتائج وآثار تلك السياسات على المدى المتوسط أو الطويل، أما الاعتبار الثالث والأهم فهو أن يكون هناك توافق على آلية وحوكمة تقييم ومتابعة ودراسة أثر تلك السياسات. وأن تكون تلك الآلية محددة بإطار زمني وإطار مؤسسي ونوعية الأدوات التي سوف تستخدم للمراجعة وقياس الأثر.

ذلك على المستوى النظري؛ أما على المستوى التطبيقي، فإن من السياسات التي أفرزها التحول الحكومي سياسات وبرامج دعم الحماية الاجتماعية، وسياسات دعم تحول الإدارة إلى الإدارة المحلية، وسياسات زواج العُمانيين من أجانب، وسياسات وضع نظم لتمكين الإنتاجية وقياس أداء الموظفين الحكوميين، وسياسات مراجعة بعض أشكال الدعم الحكومي للسلع والخدمات، وسياسات تشجيع ودعم التحول إلى ريادة الأعمال، بالإضافة إلى سياسات التشغيل بأشكالها المستجدة، وسواها كلها سياسات إما أن تكون متصلة بالمجتمع بصورته المباشرة أو متلاقية معه في شقيه الاقتصادي والإنتاجي. ولكن يبقى السؤال من الذي يعطينا المنظور العام لتأثير وأثر تلك السياسات عمومًا على تحول المجتمع؟ بمعنى هل هناك تحول في سمة اجتماعية أو في بناء وتركيب المجتمع نتج عن تلك السياسات؟ هل دفعت تلك السياسات مثلًا إلى تركيز أفراد المجتمع على قيم الإنتاجية، ودفعهم إلى تعزيز كفاءتهم الوظيفية والتركيز على استخدام مواردهم بأقصى قدرة ممكنة لخدمة سياق العمل الذي ينشطون فيه؟ وهل دفعت تلك السياسات المجتمع إلى إعادة التفكير في مؤسسة الزواج، والنظر بشكل واع إلى الخيارات الزواجية، وفهم ضرورات بناء أسرة متماسكة تستطيع إدارة مواردها لتحسين أنماط حياتها؟ وغير ذلك من الأسئلة التقييمية التي تبنى على مسوغات وأهداف كل سياسة عامة؛ سواء تصدرت تلك السياسة في شكل تشريعي (قوانين ولوائح) أو كانت في صيغ توجيهات أو خطط وبرامج.

فعلى سبيل المثال لو أخذنا السياسات المرتبطة بدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتمكينها فإن أسئلة الأثر التي يمكن أن تطرح على المدى المتوسط في إطار تقييمي قد تشمل الآتي:

- هل حققت تلك السياسات أداة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع في سبيل تحسين جودة حياتها ووصولها للفرص التي تضمن مساهمتها في التنمية بشكل فاعل؟

- هل استطاعت تلك السياسات تحسين مستويات الاستهداف لبرامج وحزم منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل قللت الفجوات أو التفاوت في الدعم؟

- هل وفرت تلك السياسات ظروفًا أفضل لاستدامة إنتاجية العاملين في قطاعات العمل؟ وهل قللت الفجوات بين القطاعات المختلفة في تلك الظروف؟

- هل أمنت تلك السياسات ظروفًا أفضل للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل في المجتمع بحيث تضمن مساهمتها وإنتاجيتها العالية في التنمية وتمكين قدرتها الشرائية؟

- وكسؤال تكويني: هل استجابت تلك السياسات عمومًا للتغيرات والتحولات المستمرة في احتياجات وتطلعات وظروف المجتمع، بما يمكنها أن تكون مرنة تجاه الأهداف التي وضعت لها؟

هذه أسئلة تقييم نموذجية على نمط من أنماط السياسات التي تم وضعها، ويمكن مقابل كل سؤال من تلك الأسئلة وضع الأدوات العلمية والمنهجية المناسبة والموضوعية للوصول إلى مُكنة التقييم الأمثل لتلك السياسات.

من المؤكد أن هناك أدوارًا مؤسسية وعملا قائما للمؤسسات التي تملك هذه السياسات أو تستصدرها في سبيل مراقبتها وتقييمها، ولكن مبدأ السياسات العامة واستنادًا إلى كونها عمومية فإن الآثار المتوقعة من تطبيقها من الطبيعي أن تتجاوز حدود ذلك القطاع/ المجال الذي تنشط فيه تلك السياسة العامة. وهو ما يفرض تقييمًا شموليًا (متعدد القطاعات) لآثار تلك السياسات. فإن قامت حكومة ما بخصخصة قطاع خدمي معين (على سبيل المثال)، فإن الأثر قد ينتج وفرًا ماليًا للحكومة، وقد ينشط دور مكونات القطاع الخاص في خدمة التنمية، ولكنه قد يخضع تلك الخدمة لأسعار السوق، وقد يفرض تفاوتًا في جودة تقديم تلك الخدمة، وقد يفرض أعباء فيما يتعلق بالقدرة على حوكمة القطاع لاحقًا، وقد ينتج توترًا اجتماعيًا إزاء تلك الخدمة، إذن ما نريده قوله: إن أثر السياسات العامة متشابك وتعقيدي، وهو ما يفرض وجود رؤية مستقلة وشاملة وتكوينية للوصول إلى الحكم على الأثر الحقيقي.

وفي هذا الصدد تهتم حكومات العالم في السنوات الماضية بمسائل تقييم ومراجعة السياسات العامة، وتخصص لها اللجان المستقلة، أو الوحدات داخل مركز الحكومة في هذا الصدد. ومن هذا المنطلق نرى في المرحلة المقبلة أهمية وجود وحدة مخصصة لتقييم السياسات الاجتماعية بمسمى وحدة السياسات الاجتماعية وتمكّن تلك الوحدة بالخبراء والكفاءات الممكنة في هذا الإطار والتي تمكنها من أداء أدوار مراجعة اتساق تلك السياسات الاجتماعية، والتنبؤ بآثارها المسبقة، واقتراح حوكمتها، ووضع الأدوات المنهجية لمتابعة وتقييم تلك السياسات. إضافة إلى الدور الأهم وهو التأكد ودراسة تأثير أي شكل من أشكال السياسات العامة الأخرى (اقتصادية – تجارية – مالية ..) على المجتمع وتركيبه ونوعية الحياة فيه. صحيح أن هذه الأدوار اليوم تتفرق بين مؤسسات قائمة؛ ولكن وجود هذه الوحدة سيعمل كإطار أكثر تنظيمًا خاصة في مجال مراجعة الاتساق والمواءمة للسياسات العامة مع السياسات الاجتماعية.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان

مقالات مشابهة

  • احتفال السفارة المصرية في الإكوادور بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة
  • لو بطلنا نحلم نموت.. أحلام الأقباط فى الذكرى الـ١١ لثورة ٣٠ يونيو
  • دلالات تصويت أقصى اليمين الفرنسي
  • متى ينعتق السودان ونخبه السياسية عن الدوران في فلك الأنظمة المصرية؟
  • اليمن.. والتغييرات المضادة..
  • عيدروس الزبيدي يدعو الى موقف دولي حازم تجاه الحوثيين ويبلغ بريطانيا عن تشكيل فريق تفاوضي من قبل مجلس القيادة استعداداً لمفاوضات قادمة
  • بوتين وترامب يرفعان إنفاق دول الناتو على الأنظمة الدفاعية
  • الذكاء الاصطناعي تريند أم ثورة؟
  • السياسات العامة والتحول الاجتماعي
  • مبارك الفاضل المهدي: وحل البلدوزر..!!!