السفيرة د. مشيرة خطاب تكتب.. حقوق الإنسان كمان وكمان

تعيش الإنسانية اليوم فى كنف نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذى يضمن تحقيق العدل والسلم والأمن المجتمعى المستدام، إيماناً بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وسواء كانت حقوقاً مدنية أو سياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهى جميعاً متأصلة فى كرامة كل إنسان، والحقوق كلها تتمتع بوضع متساوٍ، وليس ثمة تراتبية فى حقوق الإنسان.

وعبر مسيرة خمسة وسبعين عاماً، ظهرت فوائد حقوق الإنسان فى الدول التى طبقتها عن قناعة وجعلتها واقعاً معاشاً لكل إنسان يخضع لاختصاصها القضائى.

وفى ربوع عالمنا العربى تظل منظومة حقوق الإنسان تخطو خطواتها الأولى فى مواجهة دعاوى بتعارضها مع الخصوصية الثقافية، وكانت مصر ولبنان فى طليعة الدول التى ساهمت فى صياغة الحركة العالمية لحقوق الإنسان، ثم انضمت كل الدول العربية إلى عدد كبير من الاتفاقيات التى رسمت ملامح تلك الحركة وحددت المعايير التى تقوم عليها.

وفى مصر شهدت السنوات الأربع الماضية صحوة فى الاهتمام بحقوق الإنسان، وتحققت خطوات مهمة تدعونا للأمل وتجعل طموحنا فى مجال حقوق الإنسان له ما يبرره. فلدينا ما نتطلع للبناء عليه، ذلك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول رئيس جمهورية يطلق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بل وبات جلياً للمواطن المصرى أن الرئيس يؤمن بأن حقوق الإنسان هى وسيلة للعدل والأمن والسلام المجتمعى.

ولدينا أدلة لا حصر لها على ذلك، فى كل مناسبة يخاطب فيها المصريين حيث يحرص على أن يرفع سقف حقوق الإنسان، التى يتناولها بمنطق رصين وسلاسة وبصدق وبساطة تمس القلوب، فهو يخاطب ضمير المصريين بما عرف عنهم من سماحة وتحضر عبر القرون، فالقرآن الكريم والسنة زاخران بإعلاء قيم حقوق الإنسان، مليئان بالأوامر التى تحفظ للبشرية حقها، وتحرم الاعتداء عليها، وأخذ حقوقها بغير حق.

وأحلامنا طموحة حيث يتبوأ الرئيس عبدالفتاح السيسى موقعه كأول رئيس يحكم فى ظل أول دستور مصرى يحترم ويضمن حقوق الإنسان لكل مصرى ومصرية دون تمييز لأى سبب كان. إذ تنص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وتنص المادة الثالثة على أن المسيحيين واليهود تحكمهم شرائعهم السماوية، ولأول مرة تصدر المحكمة الدستورية العليا قراراً بأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هو مجمل أحكام المحكمة الدستورية، وهى نقلة غير مسبوقة تثبت دعائم سيادة القانون ومجمل حقوق الإنسان وتضمنها لكل مصرى ومصرية دون أى تمييز.

وفى سياق موازٍ، أعلن رئيس الجمهورية أنه وزير المرأة، وحصلت المرأة المصرية فى عهده على حقوق غير مسبوقة، وتمتع المجلس القومى للمرأة بصلاحياته كاملة وسقطت الحواجز التى ظلت لعقود طويلة تحول بينها وبين حقوقها وباتت حقوقها استحقاقاً دستورياً كفلته المادتان رقم ١١ و٥٣ ضمن عدد كبير من مواد الدستور، وفى عهده حصل مسيحيو مصر على حقوق غير مسبوقة. وحققت مصر نقلة مهمة فى الحقوق المدنية والسياسية لما يربو على سبعين بالمائة من الشعب المصرى، والحقوق المدنية والسياسية هى حقوق لصيقة بالإنسان، لا تقبل الانتقاص أو المساس بها، وطموحنا أن تمتد الإنجازات إلى سائر الحقوق المدنية والسياسية ومنها الحق فى حرية الرأى والتعبير وفى الحصول على المعلومات التى تمكن المواطن من المشاركة المستنيرة فى اتخاذ القرار والحق فى الحماية من العنف أو المعاملة المهينة أو اللاإنسانية أو الإهمال، وهو قطاع عريض من الحقوق والحريات حققت مصر منه إنجازات مهمة منها تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ونأمل أن يتم. تجريم زواج الأطفال بعقوبة رادعة، وتجريم عمالة الأطفال وتجريم حرمان الأطفال من الحق فى التعليم وإلزام الأسر بأن الطفل المحروم من التعليم معرض للخطر وفق قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨. وحلمنا أن يتم تنفيذ هذا القانون دون مواربة، وأن تسود القناعة بأن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون ولحقوق فئة مهمة من الشعب، ألا وهم أطفال الأسر الفقيرة التى تنكر على أطفالها الحق فى التعليم، وتزج بهم فى سوق العمل، وتجعل منهم عوائل للأسرة، الأمر الذى يشجع على كثرة الإنجاب وبالتالى زيادة معدلات انتهاك حقوق الإنسان، نحلم بأن يطبق القانون بكل حسم على كل من ينتهك حقوق الأضعف والأقل حيلة، ولا ننسى أن الدولة هى التى تتحمل المسئولية الرئيسية عن ضمان حقوق مواطنيها، وضمان أن تلتزم كل المؤسسات الخاضعة لها ومنها الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية بمسئولياتها.

وأملنا دعم المحاولات الجارية كى تستعيد مصر قوتها الناعمة بإتاحة حرية الرأى والتعبير وخاصة فى مجال الفنون والآداب، ودراما شهر رمضان لهذا العام تعطينا الأمل بالمزيد من الإبداع وضمان سيادة القانون والشفافية فى كل الظروف ودون استثناء.

وفى النهاية لن يفوتنى أن نحلم باليوم الذى يوقن فيه كل مصرى ومصرية بأهمية دوره والتزامه بتنفيذ حقوق الإنسان، وبأن التنفيذ الصادق لحقوق الإنسان يحمل الخير والعدل والاستقرار والسلام للوطن ولا يتعارض مع محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

وختاماً لن يفوتنى أن أؤكد أن مصر وجمهوريتها الجديدة تستحق هذه الآمال والأحلام وتستحق مجلساً قومياً لحقوق الإنسان يتمتع بالصلاحيات التى يكفلها له الدستور والقانون ويتمتع بمساندة القيادة السياسية كى يتمكن من خدمة المواطن المصرى وخاصة الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.. وفقنا الله لما فيه خير ورفعة الوطن، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.

* رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان

المصدر: الوطن