شاهد / تهافت واقبال كبير لاستبدال العملة المعدنية 100 ريال
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
واكدوا في تصريحات ل26 سبتمبر نت ان اصدار العملة سيخفف كثيرا من معاناتهم ازاء تداول العملة التالفة التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات طويلة.
واشاروا الى ان العملة الجديدة ستحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وستكون رافدا قويا لهم في انجاز التعاملات اليومية خصوصا والشعب اليمني قد تعب ازاء مشاكل العملة التالفة.
وعبروا عن دعمهم ووقوفهم المساند والقوي لقيادة البنك المركزي واللجنة الاقتصادية العليا في اجراءاتها الاقتصادية وخطواتها للمعالجة الشاملة للاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للشعب اليمني ومواجهة حرب العدوان المالية والبنكية الموازية للعدوان العسكري.
وكان البنك المركزي اليمني في صنعاء أعلن، السبت، عن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال، لمواجهة مشكلة العملة الورقية المتهالكة والتالفة التي تزايدت شكاوى المواطنين منها، مؤكداً أن العملة الجديدة لن تؤثر على أسعار الصرف.
واكد " ستكون متاحة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة في البنك المركزي اليمني بصنعاء وفروعه في المحافظات، وكذلك بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفروعه، وستعمل على مدار الساعة أمام المواطنين لاستبدال العملة التالفة بالعملة المعدنية،
كما ستقوم شركات ومنشآت كما ستقوم شركات ومنشآت الصرافة العاملة في مناطق حكومة صنعاء بتداول واستبدال العملة التالفة، وفق ما هو متوفر لديها من العملة المعدنية الجديدة، وفي حال رفضت أيٌّ منها استبدال مبالغ كبيرة فهو غير ملزم لها كون البنك المركزي وفروعه و”كاك بنك” وفروعه متاحة أمام الجميع على مدار الساعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العملة التالفة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة