د. منجي علي بدر يكتب.. طموحات وتحديات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
استكمالاً لمسيرة الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي على طريق الجمهورية الجديدة التى تمضى بخطوات ثابتة لمستقبل أكثر إشراقاً يحمل الأمل لبناء دولة قادرة على توفير حياة كريمة لمواطنيها، وبأحلام تطول السماء ولا تعرف اليأس ما دامت امتلكت الإرادة والعزيمة.
ويحدثنا التاريخ عن قادة يملكون الحكمة والبصيرة ويؤمنون بقدرة شعوبهم على صناعة مستقبل أفضل فيخططون للمستقبل لتحويل أحلام شعوبهم لواقع ملموس فى عالم يتغير نظامه الدولى بوجهه السياسى والاقتصادى ومع كل منعطف تاريخى تتبدل مقاعد اللاعبين كباراً وصغاراً، ومصر تظل دائماً درة الشرق ومهد الحضارة ورائدة المنطقة فى السلم والحرب.
وبدأت السبع السمان ويتزاحم المستثمرون على الاستثمار فى مصر وهى فرصة سانحة للتنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الإنتاجى والذكاء الاصطناعى، وقد نجحت مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى بدأ فى نوفمبر 2016، وشمل العديد من الإصلاحات لتهيئة بيئة عمل مناسبة.
ونفذت مصر العديد من الإصلاحات التى تدعم بيئة الاستثمار، وتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمهيد البنية التحتية التى أنفقت مصر عليها أكثر من 10 تريليونات جنيه مصرى وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال المصرية.
ومنذ اليوم الأول لحكم الرئيس عام 2014، قام بترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة التى تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وتعلى مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وعادت مصر لقوتها أمام العالم ولم تعد مصر دولة العاصمة كما كانت طيلة القرون الماضية، حيث كانت الخدمات مركزة فى العاصمة، أما الأقاليم والمناطق الحدودية والصعيد فكانت مهملة ولكن يمتد عمران الجمهورية الجديدة لكى يصل إلى 25% من المعمورة خلال السنوات القليلة القادمة.
إن قوة الجمهورية الجديدة من قوة جيشها وشعاره «يد تبنى وتحقق تنمية اقتصادية مستدامة ويد تحمل السلاح لتحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل»، ويراعى البناء الجديد للجمهورية الجديدة التوازن الدقيق بين الطبقات ويتيح فرص نمو جيدة للارتقاء بمستوى معيشة الشعب اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، وفق المعدلات العالمية للنمو التى تطمح إليها الإرادة السياسية، والخروج الكبير من الوادى الضيق إلى الصحراء بمخطط تنموى يقضى بخفض الكثافات السكانية فى الدلتا والصعيد، وإفراغ حمولة العقود الماضية عن كاهل القاهرة، وتشييد شبكة طرق ومحاور تنموية تقطع البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وربط الوادى بسيناء بخطوط طول وعرض من الأنفاق والكبارى وخطوط السكك الحديدية وفق أحدث منتجات العصر الحديث.
وتقوم الجمهورية الجديدة بتشييد مدن جديدة وحديثة (23 مدينة حتى الآن)، وترتبط بالعاصمة الإدارية الجديدة لتشكل فى مجموعها مصر الجديدة التى تنبنى على مخطط عالمى التخطيط والتنفيذ وبأيادٍ مصرية.
هذا، وتحمل الشعب المصرى عبء إعادة إحياء وبناء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة وولاء، واستمرت الدولة فى طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة، التى طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة فى تاريخ مصر وهو ما ظهر فى مشروع «المليون ونصف المليون فدان» ومشروع الدلتا الجديدة الذى يعد مشروعاً تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين، وكذلك الطفرة غير المسبوقة التى شهدها قطاع الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة القطارات والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى افتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين منطقتها الاقتصادية وتعزيز ريادتها ومكانتها كشريان رئيسى وحيوى للتجارة الدولية والملاحة البحرية العالمية، إلى جانب وضع شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز.
ومثّلت العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمدن الذكية الممتدة فى مختلف المحافظات نقطة تحول غيرت وجه الحياة فى الجمهورية الجديدة، والتى تزامنت مع المعجزة المصرية فى بناء آلاف المشروعات السكنية الجديدة التى تليق بالمواطن المصرى والقضاء على العشوائيات التى شكلت تهديداً على مدار سنوات ماضية.
وتمضى مصر فى توجهها القومى نحو بناء مصر الرقمية حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها.
كما نفذت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المشروعات الصناعية المهمة وشهدت القطاعات الصناعية نمواً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خاصة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، وساهم فى تنفيذ تلك المشروعات توافر البنية التحتية التى نفذتها الدولة من محطات للطاقة الشمسية وطرق ومحاور وأنفاق أحدثت سيولة مرورية، كما وفرت تلك المشروعات الآلاف من فرص العمل للشباب، وتعتبر الصناعة من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى وتلعب دوراً مهماً فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطبق مصر النظرية التنموية التى تقول: «تمهيد الطرق وتطوير البنية التحتية بداية الثراء ولا استقرار بدون الزراعة ولا ثروة بدون الصناعة».
وقد واجه الرئيس السيسى بحزم وصبر كافة التحديات التى عاشها الشعب المصرى لعقود طويلة حتى أصبحت جزءاً من حياته، وكان أشد المتفائلين يتوقع أن تستغرق هذه التحديات عقوداً حتى نتغلب على آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن الرئيس قام باتخاذ قرارات صعبة لم تتخذها أى قيادة سياسية فى التاريخ المصرى الحديث، وكان من ضمنها تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل، مستنداً فى ذلك على الظهير الشعبى وتفهم الشعب لبناء مصر القوية الحديثة التى يتوقع أن تكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله.
وتستمر مسيرة العطاء للشعب المصرى، وتزداد معها الطموحات والآمال والتحديات.
المفكر الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة البناء والتنمية الجمعية المصرية للأمم المتحدة الجمهوریة الجدیدة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
تماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة مخططات التهجير
لا تزال القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا فى معادلة الاستقرار الإقليمي، وتظل مصر فى طليعة الدول التى تتحمل مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تتزايد الضغوط السياسية والإنسانية، وتطفو على السطح مجددًا محاولات الترويج لحلول كارثية، أبرزها التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أراضيهم، وهى التصريحات التى تبناها الساسة الإسرائيليون على مدار الـ 15 شهرا الماضية – منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة- ووصلت ذروتها بإطلاق الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعوة لمصر والأردن لاستقبال عدد من أهالى قطاع غزة، وهو ما قوبل برفض قاطع، خاصة من الجانب المصرى الذى يدرك خطورة مثل هذه الطروحات وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن القومى والاستقرار الإقليمي.
وفى ظل هذه التحديات، يصبح تماسك الجبهة الداخلية فى مصر ضرورة لا غنى عنها لمواجهة أى محاولات لفرض حلول تتعارض مع المصالح الوطنية، فقد أثبتت التجارب السابقة أن الأزمات الكبرى لا يمكن تجاوزها إلا من خلال موقف شعبى ورسمى موحد، وهو ما يظهر بوضوح فى تعاطى مصر مع القضية الفلسطينية، فلطالما كانت مصر مستهدفة بضغط دولى مكثف، سواء لدفعها نحو قبول مشاريع لا تتماشى مع الثوابت الوطنية، أو للعب دور يتجاوز حدود الوساطة السياسية ليصل إلى تحمل أعباء لا تخصها. ومع ذلك، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى مواجهة مثل هذه الضغوط، وهو ما يعكس مدى الوعى الشعبى بأهمية هذه القضية كجزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.
إن رفض مصر القاطع لأى محاولات لتهجير الفلسطينيين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو التزام استراتيجى يستند إلى قناعة راسخة بأن المساس بالتركيبة السكانية فى فلسطين سيؤدى إلى تداعيات كارثية على المنطقة بأكملها، وهذا ما يجعل مصر فى مقدمة الدول التى تحذر من مغبة اتخاذ مثل هذه الخطوات غير المحسوبة، والحقيقة أن الموقف المصرى لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لدور طويل لعبته القاهرة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى اليوم، فرغم تعاقب الإدارات والحكومات، ظل الموقف المصرى ثابتًا فى دعم حقوق الفلسطينيين، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو الدعم الإنسانى أو الجهود السياسية المستمرة.
وخلال العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، كانت مصر فى صدارة الدول التى تحركت لاحتواء الأزمة، حيث فتحت معبر رفح لاستقبال المصابين، وأرسلت قوافل المساعدات الإنسانية، فضلاً عن دورها فى المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، ولم يقتصر الموقف المصرى على الجانب الإنسانى فقط، بل امتد إلى تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلى ومنع تنفيذ مخطط التهجير القسري.
ويجب على الجميع أن يدرك أن الرفض المصرى لفكرة تهجير الفلسطينيين لا ينبع فقط من اعتبارات سياسية، بل يستند إلى حقائق جيوسياسية واستراتيجية، من بينها خطورة تفريغ القضية من مضمونها، خاصة أن تهجير الفلسطينيين سيحول القضية من صراع سياسى إلى مجرد أزمة لاجئين، وهو ما يخدم الأجندة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أى أمل فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى كونه تهديد صريح للأمن القومى المصرى باعتباره محاولة لفرض واقع جديد على الحدود المصرية وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة على الاستقرار فى سيناء والمنطقة بأكملها، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
ويجب على حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية أن يدركوا أن محاولة التهجير القسرى للفلسطينيين ستؤدى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وموجة جديدة من التوترات فى الشرق الأوسط، وهو ما سيفتح الباب أمام المزيد من الصراعات التى قد تمتد إلى دول أخرى، لذلك يصبح تماسك الجبهة الداخلية المصرية هو السلاح الأهم لمواجهة الضغوط الخارجية والمخططات التى تهدف إلى فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، فالوعى الشعبى بدقة المرحلة الراهنة، والدعم الذى تحظى به القيادة المصرية فى موقفها الرافض لأى تهجير قسرى للفلسطينيين، يشكلان معًا جدارًا منيعًا أمام أى محاولات لتغيير مسار الأحداث بما يخالف الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وختاما.. ستظل مصر، كما كانت دائمًا، داعمًا أساسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل جهودها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات، فالقضية الفلسطينية هى جزء أصيل من الأمن القومى العربي، ومصر تدرك تماما أن أى تنازل فى هذا الملف يعنى فتح الباب أمام مخاطر أكبر لا يمكن التهاون معها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت