المشدد 10 سنوات لتاجر الحشيش في بسوهاج
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "م.ا.م"عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة مركز جهينة.
هيئة المحكمةصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تفاصيل القضيةتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جهينة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على عملائه.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
إصابة طالبة أثناء مرورها الطريق أمام المدينة الجامعية لجامعة الأزهر
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وغرامة التأخير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدر الحشيش جنايات سوهاج مركز جهينة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.