بعد صك الحوثيين عملة جديدة.. العليمي يتسدعي بن مبارك ومحافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الإقتصادي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بصورة استثنائية اجتمع رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، اليوم الأحد، بعد اعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة.
وقالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي نوه بجهود الحكومة، واجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والسلعي ،واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية(في اشارة لطباعة الحوثيين عملة جديدة)، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.
واستمع الاجتماع الذي عقد في عدن الى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والاداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وتطرق الاجتماع الى تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية مضاعفة الجهود من اجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الانسانية التي تغذيها الممارسات الارهابية الحوثية بدعم من النظام الايراني.
وامس السبت جدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال بيان، أن البنك تابع إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء اعلانها صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.
وأكد البيان رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني .
وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات