بعد صك الحوثيين عملة جديدة.. العليمي يتسدعي بن مبارك ومحافظ البنك المركزي والمعنيين بالشأن الإقتصادي

بصورة استثنائية اجتمع رئيس مجلس القيادة في اليمن، رشاد العليمي برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي والوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، اليوم الأحد، بعد اعلان الحوثيين طباعة عملة جديدة.

وقالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي نوه بجهود الحكومة، واجراءات البنك المركزي، ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة للحفاظ على الاستقرار النقدي، والمالي والسلعي ،واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي والمدخرات المجتمعية(في اشارة لطباعة الحوثيين عملة جديدة)، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية.

واستمع الاجتماع الذي عقد في عدن الى عرض من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين المعنيين بشأن الموقف الاقتصادي، والمخزون السلعي، والاداء الخدمي خلال شهر رمضان المبارك على ضوء تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق الاجتماع الى تقارير الاداء الاقتصادي والمؤسسي، وجهود تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة، والاستفادة من دعم وخبرات الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على اهمية مضاعفة الجهود من اجل تعزيز وسائل الحماية للفئات الاجتماعية الضعيفة، وتخفيف المعاناة الانسانية التي تغذيها الممارسات الارهابية الحوثية بدعم من النظام الايراني.

وامس السبت جدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال بيان، أن البنك تابع إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء اعلانها صك عملة معدنية فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.

وأكد البيان رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين، لافتاً إلى أن هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني .

وأضاف أن البنك يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية، محملاً الميليشيات الحوثية تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخليا وخارجيا .

المصدر: مأرب برس