البنك الدولي: 6 أولويات سياسية واستراتيجية لانخفاض عدد السكان في مصر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
اقترح البنك الدولي، 6 أولويات سياسية واستراتيجية لانخفاض عدد السكان في مصر ليصل إلى أقل من 141.0 مليون نسمة في عام 2050، فمن المتوقع وصول عدد سكان مصر إلى 159.9 مليون نسمة بحلول عام 2050 نتيجة للزخم السكاني، وفقاً لقاعدة بيانات التوقعات السكانية العالمية التابعة للأمم المتحدة، بحسب ما كشفه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
يتوقع البنك الدولي انخفاض عدد السكان في مصر إلى أقل من 141.0 مليون نسمة بحلول عام 2050 في حالة تحقيق سيناريو انخفاض معدلات الخصوبة المٌتسارع 2.1 مولود لكل امرأة، في حالة تنفيذ الحكومة المصرية للسياسات الرامية إلى إبطاء النمو السكاني والاستفادة من طفرة الشباب من خلال ست أولويات سياسية واستراتيجية.
6 أولويات سياسية واستراتيجية لانخفاض عدد السكان 1- وزارة الصحةتوسيع وزارة الصحة خدمات تنظيم الأسرة في القطاع العام لتشمل جميع المستشفيات والعيادات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، مع تحسين سلسلة التوريد وجودة وسائل منع الحمل، وإشراك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على نحو أكمل.
2- الحد من التسرب من المدارسزيادة معدل التحاق الفتيات بالمدارس من خلال توسيع قاعدة المدارس الثانوية، وتشجيع المدارس المجتمعية وإعطاء أولوية أكبر للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.
3- زيادة مٌعدل مشاركة الإناثفي القوى العاملة وتحسين إمكانية توظيف النساء من خلال الحد من عدم توافق المهارات بين تعليمهن واحتياجات سوق العمل.
4- تأخير الزواج المبكرمن خلال تمكين الفتيات وتحسين التعليم الرسمي وفرص التعليم للفتيات، وتقديم الحوافز والدعم الاقتصادي مثل التحويلات النقدية، وسن القوانين والسياسات الداعمة.
5- الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعيةمن خلال الاستفادة من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية لتوسيع نطاقه وتعزيز تعليم الفتيات وحصول المرأة على الرعاية الصحية، خاصة خدمات تنظيم الأسرة.
6- تحسين حوكمة البرنامج السكانيمن خلال إنشاء إطار مؤسسي قوي ومستقل ومستقر وتقديم الدعم القانوني والتنظيمي له، وتطوير لوحة معلومات وطنية لرصد التقدم المٌحرز في البرنامج السكاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي المدارس تكافل وكرامة الرعاية الصحية عدد السکان
إقرأ أيضاً:
ندوة المدارس العلمية والفكرية بمحافظة شمال الشرقية في معرض مسقط الدولي للكتاب
العُمانية / نظمت محافظة شمال الشرقية ندوة عن المدارس العلمية والفكرية بالمحافظة، وسلطت الضوء على أهمية المدارس التعليمية لصقل الكوادر المؤهلة.
وقال الدكتور خالد بن محمد العبدلي، أستاذ مساعد بكلية العلوم الشرعية:"يشهد العالم الإسلامي والعربي تحديات عظيمة تواجه الثقافة والانتماء وغياب المرجعيات وهجوم العولمة وآثارها، لذلك من المهم جدًا التحدث عن المدارس التعليمية. وسلطنة عُمان نالت نصيبًا وافرًا من المدارس التعليمية، حيث كان لها الأثر البالغ في المجتمع وتأهيل جيل من المتعلمين القادرين على حمل أمانة العلم."
وعن مدرسة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، أكد أنها تُعد بمثابة علاج ناجح للتحديات العالمية المعاصرة للثقافة الإسلامية، وتعتمد في إدارة أنظمتها على الأنظمة التراثية التقليدية مع المنهج التربوي الحديث، حيث يتولى الشيخ حمود الصوافي إدارتها بمساعدة مجموعة من أساتذة المدرسة لمتابعة تنفيذ آليات انتظام المدرسة، كما تُسند إلى الطلبة مجموعة كبيرة من المهام كنوع من التعليم في المهارات الحياتية وتفعيل حقيقي للإدارة الذاتية.
وأوضح: "المدرسة تعد امتدادًا للمدارس الدينية في سلطنة عُمان التي بدأت منذ دخول سلطنة عُمان الإسلام ولا زالت مستمرة في رسالتها."من جانبه، قال الدكتور سلطان بن عبيد الحجري، باحث في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: "الحركة الفكرية في ولاية بدية لها مظاهر يمكن أن تُدرس من خلالها، كحركة نسخ الكتب ووجود المكتبات في قرى الولاية ومجالس العلم والحلقات والمدارس، بالإضافة إلى وجود المتعلمين والمعلمين والعلماء الذين تزخر بهم الولاية والذين يزورونها باستمرار."
وأوضح أن أهم مدرسة في ولاية بدية هي مدرسة مسجد سلطان بن عبيد، حيث تزامن بناء المسجد مع رجوع طلبة العلم الذين تغربوا ودرسوا مع الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي، وهم سعيد بن عبيد الحجري ومحمد بن سالم الحجري.
ولفت إلى أن البيئة العلمية يصنعها المحسنون من الناس ممن يولون أهمية للعلم والعلماء ؛ فبإكرام العلماء وطلبة العلم يزدهر العلم والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا