تحالفات مفاجأة مرتقبة ترسم خارطة سياسية جديدة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تترقبها الأوساط السياسية العراقية بتوتر وتوقعات، يبدو أن رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يسعى إلى تمديد ولايته كرئيس للحكومة، بدعم من بعض قوى الإطار التنسيقي الحاكم. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هو المعارض الوحيد لهذا التمديد، ويبدو أنه قد يضطر إلى التحالف مع قوى خارج الإطار التنسيقي، ومن بينها التيار الصدري، لمواجهة هذه الخطوة.
ويبدو أن الاتفاق بين المالكي والصدر يتعلق أيضًا بدعم القانون الانتخابي الجديد المعروف بـ”الدوائر المتعددة”، الذي ينادي بتغيير الطريقة التي يتم فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب في العراق.
تأتي هذه التحركات في ظل إعلان واشنطن عن موعد زيارة الرئيس العراقي إلى البيت الأبيض، ما قد يمنح السوداني فرصة لكسب التأييد الدولي وزيادة شرعيته السياسية.
من جهة أخرى، يسعى السوداني إلى تعزيز شعبيته وكسب المزيد من الداعمين له، وهو ما قد يثير قلق بعض أطراف التحالف الشيعي التقليدي التي تريد رئيسًا للوزراء يمثل مصالحها.
على الرغم من هذه الخطوات، لا تزال هناك مخاوف بشأن استغلال السوداني للمال الهائل المخصص في موازنة 2023 في الدعاية الانتخابية، وتحتفظ بعض الأطراف داخل الإطار بالحق في تحديد شروط الترشح لرئاسة الوزراء في المستقبل.
من الواضح أن هذه التطورات تشير إلى فترة سياسية حاسمة في العراق، حيث يختلط فيها الصراع على السلطة بالمصالح الحزبية والشخصية. ومن المهم مراقبة كيف ستتطور الأحداث وما إذا كانت القوى السياسية العراقية ستتمكن من التوافق على مسار سياسي يخدم مصالح الشعب ويحقق الاستقرار في البلاد.
وقال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان اطرافا في “الإطار” حين اختاروا السوداني رئيسا للوزراء “نسوا أن يفرضوا عليه عدم ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء إلا بأخذ موافقة من عندهم”، ويقصد في ذلك نوري المالكي.
ويشترك عمار الحكيم، زعيم الحكمة، مع رؤية العبادي، في رفض تغيير قانون الانتخابات، وكذلك رئيس كتلة سند داخل “الإطار” الوزير احمد الأسدي.
وكان المالكي قال في حوار إن “بناء جسر أو مستشفى لا يكفي ليستحق الشخص ولاية ثانية”، فيما بدت وكأنها إشارة إلى السوداني الذي أطلق حملة لمد جسور في بغداد.
ويرى القيادي في حزب الدعوة بأن “الوقت مبكرا على القول بالولاية الثانية للسوداني.. لو ان القياس هو حملة الجسور فإذا فشلت ستكون أضرارها اكبر على رئيس الحكومة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
عمليات نوعية داخل الكيان ودول أوروبية مستعدة لاعتقال نتنياهو
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين في عمليتين نوعيتين بجباليا ورفح، في حين أوقع القصف الإسرائيلي على القطاع نحو 30 شهيدا منذ فجر اليوم.
في غضون ذلك، ناشد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دول العالم المساعدة في تنفيذ القرار، الذي يقضي باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع سلاحا بغزة.
من جهتها، أكدت إيطاليا وأيرلندا وسلوفينيا أنها ستعتقل نتنياهو إذا دخل أراضيها، في حين رفضت واشنطن أوامر الاعتقال، وشككت في مصداقية المحكمة، مؤكدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل.
تفاصيل:
سارعت دول أوروبية مهمه وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المعزول يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وكانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن تأييدلها واستعدادها لتنفيذ القرار، وفيما دعت بلجيكا الدول الأوروبية للالتزام بالقرار، اتسم موقف فرنسا ببعض الغموض عندما رفصت توضيح استعدادها لاعتقال نتنياهو إذا وصل أراضيها.
في الوقت ذاته، نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله إن إسرائيل تأمل أن تعلن الدول الصديقة أنها لا تنوي الانصياع لأوامر الجنائية الدولية.
وفيما يلي أبرز المواقف الدولية بهذا الشأن:
هولندا:
كانت هولندا أولى الدول التي عبرت عن موقفها فقد نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب أن بلاده مستعدة لتنفيذ أمر المحكمة في حق نتنياهو وغالانت.
بلجيكا:
بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي:
يتعين على أوروبا أن تمتثل للقرار، وتفرض عقوبات اقتصادية، وتعلق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتدعم مذكرتي الاعتقال.
فرنسا:
اتسم الموقف الفرنسي بالغموض حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن رد باريس على أمر المحكمة سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، مضيفا أن المحكمة ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة.
لكن المتحدث رفض التعليق على ما إن كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها أم لا قائلا “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها”.
أيرلندا:
مايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأيرلندي:
ندعو جميع الدول إلى احترام استقلالية المحكمة الجنائية ونزاهتها.
نؤيد الجنائية الدولية بقوة وندعو لاحترام استقلاليتها وعدم القيام بأي محاولة لتقويضها.
المملكة المتحدة:
متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: بريطانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts