بقيمة 75.7 مليار جنيه.. العقارات يتصدر قطاعات البورصة بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البورصة المصرية.. أعلنت البورصة المصرية عن أداء قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال جلسات الربع الأول من 2024، وأتى قطاع العقارات على رأس القطاعات المتداولة بالبورصة بعدما سجل تداولات بحجم 19.75 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها 75.7 مليار جنيه، فيما حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداولات 16 مليار ورقة قيمتها 55.
وفي المركز الرابع جاء قطاع البنوك بحجم تداول 664 مليون ورقة قيمتها 44.57 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 7.98 مليار ورقة بقيمة 21.96 مليار جنيه، وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز السادس بحجم تداول 5.4 مليار ورقة قيمتها 17.46 مليار جنيه، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 1.46 مليار ورقة 16.9 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بـ 5.52 مليار ورقة منفذة بقيمة 11.2 مليار جنيه.
وفي المركز التاسع جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 5.18 مليار ورقة بقيمة 9.4 مليار جنيه، فيما قطاع خدمات النقل والشحن جاء عاشرًا بحجم 635.277 مليون ورقة قيمتها 6.45 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم 1.1 مليار ورقة قيمتها 6 مليارات جنيه، ثم المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة قيمتها 5.94 مليار جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم 444.74 مليون جنيه بقيمة 4.5 مليار جنيه، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول بلغ 426.88 مليون بقيمة 4 مليارات جنيه.
وفي المركز الخامس عشر حل قطاع المرافق بحجم 193.463 مليون ورقة بحجم 3.5 مليار جنيه، فيما السياحة والترفيه جرى التداول على 534.55 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه، ثم يبغ حجم قطاع الخدمات التعليمية 2 مليار ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير بحجم 2 مليار ورقة بقيمة 376.411 مليون جنيه.
أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية اليوموبنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، سجلت مؤشرات قطاعات البورصة المصريةتراجعًا باستثناء قطاعين فقط شهدا صعودًا هامشيًا وهما: التجارة والموزعون 0.63%، ثم قطاع العقارات 0.10%.
في المقابل، هبطت مؤشرات قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.55%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 4.90%، فيما مواد البناء نزل بنحو4.43%، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.12%، وخدمات النقل والشحن بنحو 3.96%، أما الرعاية الصحية فقد تراجع بنحو 3.67%، ثم قطاع البنوك 3.47%، والمقاولات والإنشاءات الهندسية 3.32%، والسياحة والترفيه 3.13%، وانخفض قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنحو 2.95%، والخدمات المالية غير المصرفية 2.69%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 1.81%، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات 1.39%، أما مؤشر قطاع الموارد الأساسية فكان الأقل خسائر بنسبة 0.95%.
اقرأ أيضاًالبورصة تغلق تعاملات اليوم بنسبة تراجع 2.45%
مؤشر البورصة الرئيسي يهبط 1.49%.. ورأس مال الأسهم يفقد 25 مليار جنيه
خلال 3 أشهر.. المستثمرون الأجانب يشترون أسهمًا من البورصة المصرية بـ 2.5 مليار جنيه
بنهاية الربع الأول من 2024.. مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 7.99% والأسهم ترتفع 5.34%
«التجارة» و«العقارات» يفلتان من موجة تراجع قطاعات البورصة اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة مؤشرات البورصة أداء مؤشرات البورصة المصرية قطاع العقارات أداء البورصة المصرية اسهم البورصة البورصة اليوم أخبار البورصة المصرية اليوم تداولات البورصة قطاعات البورصة اخبار مؤشرات البورصة مؤشرات قطاعات البورصة اسعار اسهم البورصة ملیار ورقة بقیمة البورصة المصریة قطاعات البورصة ملیار جنیه بحجم تداول ملیون ورقة فی المرکز البورصة ا ثم قطاع
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت