بليحق: ما ورد ببيان باتيلي غير دقيق
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن بليحق ما ورد ببيان باتيلي غير دقيق، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق ” ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بليحق: ما ورد ببيان باتيلي غير دقيق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد “عبدالله بليحق ” ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة ونستغرب صدور هذا البيان الذي تضمن معلومات غير صحيحة ناهيك عن وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب وهذا غير صحيح ومن المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب.
وقال إن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بليحق: ما ورد ببيان باتيلي غير دقيق وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
تستقبل لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة شروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد في وقت سابق، خلال المناقشة التفصيلية للمشروع، أن الحكومة تسعى إلى التوافق بشأن عدد من الإشكالات، مضيفا أنه “لا يمكن الاختلاف بشأن كل ما يتعلق بالصالح العام”.
وأكد الوزير في هذا السياق، أنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات