الآلاف يحتجون ضد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بسبب اعتقال منافس سياسي قبل أسابيع من الأنتخابات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- توحدت أحزاب المعارضة الهندية، اليوم الأحد، احتجاجاً على اعتقال زعيم بارز قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، و اتهمت رئيس الوزراء ناريندرا مودي و حزبه بتزوير التصويت و مضايقتهم بمطالب ضريبية كبيرة.
و قال راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض أمام حشد في نيودلهي بينما كان المتظاهرون يهتفون “عار” إن “ناريندرا مودي يحاول التلاعب في نتائج الانتخابات في هذه الانتخابات”.
تم القبض على كبير وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال – و هو من أشد منتقدي مودي، و هو ناشط مناهض للفساد و زعيم بارز في تحالف المعارضة الهندية – في 21 مارس/آذار بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بمنح تراخيص المشروبات الكحولية، قبل أقل من شهر من بدء التصويت في انتخابات عامة من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز ولاية مودي بولاية ثالثة نادرة.
و يقول حزب آم آدمي الذي يتزعمه كيجريوال إن القضية المرفوعة ضده ملفقة و لها دوافع سياسية. و تنفي حكومة مودي و حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه التدخل السياسي و يقولان إن وكالات إنفاذ القانون تقوم بعملها.
و قال غاندي: “إذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في انتخابات التلاعب بنتائج المباريات و قام بتغيير الدستور، فسوف يشعل ذلك النار في البلاد. هذه ليست انتخابات عادية. هذه الانتخابات هي لإنقاذ البلاد و حماية دستورنا”.
و حكم حزب المؤتمر الذي يتزعمه غاندي الهند لأكثر من ثلثي الفترة منذ أن حصلت البلاد على استقلالها عن بريطانيا في عام 1947، لكنه واجه صعوبات منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.
تقاسم المسرح مع غاندي خلال التجمع في موقع تجمع رامليلا ميدان الشهير في نيودلهي زعماء المعارضة بما في ذلك رؤساء الأحزاب الإقليمية الذين تغلبوا على خلافاتهم بشأن الحزب الذي سيتنافس على المقاعد.
و قالت سونيتا كيجريوال، زوجة كيجريوال، للحشد: “هذه الفاشية لن تنجح في الهند. سنقاتل و سننتصر.”
و قال مودي إن معركته ضد الفساد هزت المعارضة. و قال إن هذه الانتخابات كانت معركة بين حزبه و حلفائه الذين يريدون إزالة الفاسدين، و معارضة تريد حماية الفاسدين.
و قال مودي في تجمع حاشد لإطلاق حملته الانتخابية في ولاية أوتار براديش الشمالية المكتظة بالسكان يوم الأحد: “كبار الفاسدين خلف القضبان و حتى المحكمة العليا لم تطلق سراحهم بكفالة”.
يقول الكونجرس – إلى جانب الاعتقالات و المداهمات التي تشنها وكالة مكافحة الجرائم المالية الهندية – إنه يحارب “الإرهاب الضريبي” وسط مطالب ضريبية كبيرة من جانب الحكومة و تجميد بعض حساباته المصرفية، و التي يقول إنها محاولات لشل الحركة المالية للحزب.
و يقول منتقدون إن مودي و حزبه استخدموا وكالات التحقيق و سلطات الضرائب كسلاح لتصفية المعارضين السياسيين و تقليل فرص إجراء انتخابات نزيهة، و هو اتهام ينفيه حزب بهاراتيا جاناتا.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
تتضرر سمعة المحكمة الجنائية الدولية بسبب الافتقار إلى المحاكمات رغم إصدار العديد من مذكرات الاعتقال وأبرزها التي صدرت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وجاء في تقرير لصحيفة "ذي إندبندنت" أنه رغم أن جدول المحكمة لا يزال فارغا، إلا أنها تمتلك ميزانية سنوية تبلغ 200 مليون دولار وعددا كبيرا من النسور القانونية الحريصة على وضع أيديهم بوتين ونتنياهو".
ونقلت الصحيفة عن دانيا تشايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان: "إن الافتقار إلى المحاكمات يضر بسمعة المحكمة، والهدف من المحكمة الجنائية الدولية هو التحقيق ومقاضاة أولئك الأكثر مسؤولية عن الجرائم الدولية".
وقالت الصحيفة إن "قاعات المحاكم الفارغة تظهر مدى صعوبة إنهاء الإفلات من العقاب، إلا أن المحكمة العالمية الدائمة الوحيدة التي تلجأ إلى الملاذ الأخير لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم لم تكن في هذا الوضع منذ ما يقرب من عقدين من الزمان".
وأضافت أن "أمير الحرب الكونغولي توماس لوبانغا كان أول شخص تدينه محكمة في لاهاي، في عام 2012، حُكم عليه بالسجن لمدة 14 عامًا لتجنيد الأطفال، ومنذ بدء المحاكمة شهدت المحكمة تدفقًا بطيئًا ولكن ثابتًا من الإجراءات، حتى الآن أدانت 11 شخصًا ولا تزال ثلاثة أحكام معلقة".
وأصدرت المحكمة 32 مذكرة اعتقال غير مختومة، ويتراوح هؤلاء المشتبه بهم من نتنياهو وبوتين إلى زعيم "جيش الرب" الأوغندي جوزيف كوني، وجامليت جوشمازوف، المتهم بالتعذيب في منطقة أوسيتيا الجنوبية المنفصلة في جورجيا.
وأوضحت أن المحكمة تواجه تحديات عديدة، ففي أول يوم له في منصبه، أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي من ولايته السابقة يعاقب موظفيها، وقد مر تشريع أكثر ضررا، من شأنه أن يعاقب المحكمة كمؤسسة، بمجلس واحد من الكونغرس، ولكنه متوقف في مجلس الشيوخ في الوقت الحالي بسبب معارضة الديمقراطيين.
ووصفت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، بأنها كانت موضوع "تكتيكات على غرار البلطجية" أثناء وجودها في منصبها، وكانت المحكمة ضحية لهجوم على الأمن السيبراني في عام 2023 ترك الأنظمة غير متصلة بالإنترنت لعدة أشهر ولم يتم حل بعض القضايا الفنية حتى الآن.
في عام 2022، قالت أجهزة الاستخبارات الهولندية إنها أحبطت محاولة متطورة من قبل جاسوس روسي يستخدم هوية برازيلية مزيفة للعمل كمتدرب في المحكمة.
وطلب المدعي العام الحالي، المحامي البريطاني كريم خان، 24 مذكرة اعتقال وهو رقم قياسي، لكن العديد من المشتبه بهم مثل بوتين ربما يظلون بعيدا عن متناول المحكمة.
وذكرت الصحيفة أن "لا روسيا ولا إسرائيل تنتميان إلى عضوية المحكمة ولا تقبلان اختصاصها، مما يجعل من غير المرجح للغاية أن تسلم تلك الدول مواطنيها، ناهيك عن قادتها، إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وقال مارك كيرستن، خبير العدالة الجنائية الدولية في جامعة فريزر فالي في كندا: "لم يصدروا أوامر اعتقال للأشخاص الذين من المرجح أن يعتقلوهم".
وفي نهاية المطاف، تتحمل الدول مسؤولية القبض على الأشخاص جسديًا وإحضارهم إلى لاهاي، كما يقول تشايكل، الذي تشرف مجموعته على ما يقرب من 200 منظمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويذكر أن العديد من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة غير راغبة في اعتقال المشتبه بهم لأسباب سياسية، ويظهر ذلك باستقبال منغوليا بوتين بسجادة حمراء في زيارة دولة العام الماضي، متجاهلة الالتزام بالقبض عليه.
ورفضت جنوب إفريقيا وكينيا اعتقال الرئيس السوداني السابق عمر البشير عندما زار البلاد، وهو الذي أطيح به عام 2019، لكن السلطات في السودان ما زالت ترفض تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن ناحية أخرى، قالت إيطاليا أن "مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الزعيم الليبي أسامة نجيم كانت بها أخطاء إجرائية، وقد تم إطلاق سراحه هذا الشهر بأمر من محكمة الاستئناف في روما.
وإيطاليا، التي كانت عضوا مؤسسا للمحكمة، ربما كانت لديها أسبابها الخاصة لعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال، فهي تحتاج إلى حكومة طرابلس لمنع موجات المهاجرين من الانطلاق على متن قوارب المهربين.
وقالت الصحيفة أن أي محاكمة في لاهاي للشخصية الليبية قد لا تؤدي إلى زعزعة هذه العلاقة فحسب، بل قد تلفت الانتباه غير المرغوب فيه إلى سياسات الهجرة الإيطالية ودعمها لخفر السواحل الليبي، الذي مولته لمنع المهاجرين من المغادرة.
والأربعاء، قال ثلاثة رجال يقولون إنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل نجيم، المعروف أيضا باسم أسامة المصري، أثناء وجودهم في مراكز الاحتجاز الليبية، في مؤتمر مزدحم في مجلس النواب الإيطالي إنهم يريدون العدالة لأنفسهم وللآخرين الذين ماتوا قبل وصولهم إلى إيطاليا.
ويذكر أنه لا توجد عواقب تذكر للدول التي تفشل في اعتقال المطلوبين من قبل المحكمة، فقد وجد القضاة أن جنوب أفريقيا وكينيا ومنغوليا فشلت في الوفاء بمسؤولياتها، ولكن بحلول ذلك الوقت كان المطلوبون قد غادروا بالفعل.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة