الأقل في 6 سنوات.. ماذا يعني تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبي 24%؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
سلطت بيانات مصرية رسمية، كشفت عنها الحكومة مؤخرا، عن حجم أزمة موارد البلاد الدولارية، وذلك بعد تراجعها إلى أدنى مستوى في 6 سنوات وبنسبة تراجع بلغت 24 في المئة، ما تسبّب في واحدة من أسوأ أزمات نقص العملة الأجنبية جعلتها على حافة الإفلاس.
وكشفت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أن إجمالي حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2022-2023 انخفضت إلى 121.
وتمثل هذه الأرقام أهم 5 مصادر، حصيلة النقد من قناة السويس والسياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج في العام المالي الماضي 121.9 مليار دولار، وهي الأسوأ منذ 2016/2017 هبوطًا من 160.5 مليار دولار في العام المالي السابق.
وحقّقت بعض تلك المصادر تراجعا كبيرا على رأسها تحويلات المصريين العاملين في الخارج حيث انخفضت خلال العام المالي 2022-2023، بأكثر من 10 مليارات دولار وبنسبة 30.8 في المئة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية.
وتصدرت الدول العربية، جُملة المتحصلات بقيمة 45.6 مليار دولار وبنسبة 37.4 في المئة، جاءت السعودية في صدارة تلك الدول حيث بلغت إجمالي المتحصلات 18.3 مليار دولار بنسبة 15 في المئة، يليها الإمارات بإجمالي متحصلات بلغت 12.8 مليار دولار.
إجراءات نقدية مؤلمة
أدّت تراجع حصيلة مصر من الموارد الدولارية إلى أسوأ أزمة نقد أجنبي في البلاد، إلى جانب خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية بنحو 22 مليار دولار، أدّت إلى خفض قيمة الجنيه 4 مرات كان آخرها في آذار/ مارس الجاري حيث هبط الجنيه من بداية الأزمة من مستوى 15.7 جنيها إلى حوالي 47.7 جنيها للدولار الواحد.
ورفع البنك المركزي المصري الفائدة من مستوى 9.25 في المئة و10.25 في المئة في آذار/ مارس 2022 إلى 27.25 في المئة و28.25 في المئة بزيادة قدرها 17 في المئة من أجل إعادة جذب أموال المستثمرين في أدوات الدّين الحكومية مُجددا ما يُنذر بتكرار أزمة خروجها في أي وقت، رغم حديث الحكومة المصرية عن أنها تعلمت الدرس في أعقاب خروجها قبل عامين.
وقفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية "الأموال الساخنة" التى ضخها المستثمرون الأجانب بعد قرار تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة (6 في المئة) فى 6 آذار/ مارس الحالي وحتى الآن تراوحت بين 14 إلى 16 مليار دولار، بحسب صحيفة المال المحلية.
آثار تراجع الإيرادات الدولارية الكارثية
انعكس انخفاض الجنيه بحوالي 200 في المئة ورفع العائد على الفائدة إلى تضخم غير مسبوق وصفه رئيس وزراء الحكومة بالتاريخي وتجاوز العام الماضي 41 في المئة، وارتفعت الأسعار منذ عامين أكثر ما بين 200 في المئة و400 في المئة ما تسبب في موجة غلاء غير محتملة.
كما دفع هذا التدهور الكبير الحكومة المصرية، إلى زيادة الأعباء على المواطنين، رغم اتخاذها بعض الإجراءات بدعوى تعويض المتضريين، قامت بزيادة أسعار رسوم الخدمات الحكومية بشكل كبير تجاوز 300 في المئة ورفعت أسعار الطاقة والوقود والكهرباء والغاز أكثر من مرة بنسب تجاوزت 100 في المئة، وتقلص الدعم التمويني 75 في المئة على الأقل، 50 جنيها للفرد شهريا.
تأمل مصر في زيادة الحصيلة من النقد الأجنبي خلال العام المقبل 2024/2025 بعد توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج المساعدات المعلق وزيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، وعقد صفقة استثمارات مع الإمارات للحصول على مدينة رأس الحكمة الساحلية هي الأكبر في مصر بمبلغ 35 مليار دولار منها 11 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري.
وفي إطار اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على تأمين حدودها من البحرية وعدم السماح للاجئين بالهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، ومساعدة مصر في أزمتها المرتقبة من احتمال استقبال لاجئين من غزة سوف تحصل على 8 مليارات دولار و6 مليارات أخرى من البنك الدولي على عدة سنوات.
هدوء مؤقت وتدفقات غير مستدامة
استبعد أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية، مصطفى شاهين، تكرار أزمة النقد الأجنبي في مصر على المدى القريب، وقال: "مصر حصلت على حزمة مساعدات ودعم وقروض كبيرة جدا تقترب من 60 مليار دولار سوف تبعدها بعض الوقت عن أزمة نقص الدولار، إلى جانب تدفقات أموال أجنبية في أدوات الدين المحلية للاستفادة من ارتفاع الفائدة".
وأضاف لـ"عربي21": "الأمر العام المقبل أصبح مختلفا، ولولا ذلك ما أصدروا هذا البيان، والغرض هو أن حصيلة الدولارات العام الماضي تأثرت بشدة وأن هذا العام سيكون الوضع أفضل بكثير عما كان عليه العام الماضي 2022/2023، ولكن يبقى السؤال ماذا بعد؟".
ولكن الخبير الاقتصادي توقع "أن تكون هذه التدفقات مؤقتة وليست دائمة، وأن تظل أزمة الدولار قائمة في مصر، ولكن تزيد حدتها وتخفت بحسب التطورات الاقتصادية، ومن الصعب الاعتماد على الأموال الساخنة واستثمارات الآخرين في تحقيق استقرار مالي واقتصادي في أكبر بلد عربي".
رهن الاقتصاد المصري بأيدي المانحين
اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن "إيرادات أو حصيلة مصر من العملة الأجنبية تكشف، في بداية الأمر، أن إيرادتها متواضعة للغاية مقارنة بإحدى الشركات الأمريكية، وربما أقل من شركة من شركات التكنولوجيا الكبيرة، وهو ما يكشف حقيقة ضعف قيمة الاقتصاد المصري الذي لا يتضمن أي قيمة مضافة تجعله قادر على تحمل أي صدمات خارجية".
ورأى في حديثه لـ"عربي21": أن "اعتماد مصر على المساعدات والقروض والمنح والمساعدات والأموال الساخنة يجعلها عرضة لتقلبات التطورات الجيوسياسية، وغير قادرة على تحمل الصدمات الناجمة عن تلك التغيرات المفاجئة وترهن قراراتها السياسية والاقتصادية بيد الجهات والمؤسسات والدول المانحة كما حدث ويحدث طوال 12 عاما".
إلى ذلك، حذّر يوسف من مغبة "استمرار السياسات الاقتصادية القديمة في الإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى، والتوسع في الاقتراض وطباعة النقود، واستمرار تراجع صادرات مصر، وعدم قدرتها على كبح جماح التضخم، والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفع لمواصلة تدفقات الأموال الساخنة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية الاقتصاد المصري مصر الاقتصاد المصري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النقد الأجنبی ملیارات دولار العام المالی حصیلة مصر من ملیار دولار فی أدوات
إقرأ أيضاً:
22 مليار دولار استثمارات جديدة لبنوك الإمارات في 10 أشهر
أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (البنك المركزي)، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم (22.1 مليار دولار) خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية أكتوبر إلى 716.2 مليار درهم (حوالي 195 مليار دولار).
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية أكتوبر من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية أكتوبر من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.
وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 107.3 مليار درهم في القطاع الخاص خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.7 بالمئة إلى 1.347 تريليون درهم نهاية أكتوبر مقارنة بـ 1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4 بالمئة بواقع 44.8 مليار درهم خلال 10 أشهر ليصل إلى 867.2 مليار درهم نهاية أكتوبر.
ونما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 15 بالمئة بواقع 62.5 مليار درهم إلى 480.3 مليار درهم نهاية أكتوبر.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي بزيادة نسبتها 5.2 بالمئة بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7 بالمئة منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
ووفق مؤشرات المركزي الإماراتي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 11.1 بالمئة خلال 10 أشهر لتتجاوز 2.8 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.578 تريليون درهم لودائع المقيمين، و223.6 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7 بالمئة إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 9.4 بالمئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 بالمئة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، لتتوزع بنحو 3.95 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.4 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.998 تريليون درهم بنمو نسبته 9.5 بالمئة خلال 10 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 176.8 مليار درهم بنمو نسبته 6 بالمئة خلال نفس الفترة.
وارتفعت ودائع البنوك الوطنية منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 11 بالمئة لتتجاوز 2.47 تريليون درهم، فيما صعدت ودائع البنوك الأجنبية 12.2 بالمئة خلال هذه الفترة لتصل إلى 327.8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 10 أشهر 13.2 بالمئة إلى 666.6 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 7.6 بالمئة إلى 59.6 مليار درهم.