مد أجل الحكم على المتهم بـ"تلحين القرآن الكريم"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
قررت محكمة جنح مستأنف النزهة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى استئناف الملحن أحمد حجازي على حكم بحبسه 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان وتلحين القرآن الكريم لجلسة 21 أبريل.
بدأت الأزمة عندما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ملحن يدعى أحمد حجازي، يقوم بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.
أثار الفيديو غضبًا واسعًا وسط مطالب بالتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وتدنيسه.
وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية ضد المتهم بتلحين القرآن على أنغام العود وبث الفيديو عبر أحد مواقع التواصل ما أثار غضب المسلمين وغضب كل أصحاب الأديان السماوية، لما في القرآن الكريم من قدسية ووقار تحترمهما كل الأديان، حسب صحيفة الدعوى، وأسندت النيابة للمتهم ارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي من خلال تغيير شكل القرآن وجعله شبيهًا بالأغنى.
بلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن:تقدَّم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، ببلاغ للنائب العام ضد صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي (ملحن ممسكًا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى).
أكد الشيخ محمد حشاد، أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل، موضحًّا أنه قام بالتواصل مع نقيب الموسيقيين وعدد من العلماء حول الواقعة، وذلك للحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل، الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تلحين القرآن الكريم القران الكريم الملحن أحمد حجازي الإساءة للقرآن القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر