حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وأقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر تمكنت مباحث الجيزة من كشف تفاصيل جريمة ارتكبها مقاول بمساعدة محام ومشرف عمال، حيث قاموا بسرقة كميات كبيرة من الحديد المسلح المخصص لمخرات السيول في مدينة أطفيح.
بداية الواقعة عندما استقبل المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح صباح أمس مهندساً من الهيئة العامة للطرق والكباري. حيث طلب المهندس تحرير محضر بعد اكتشافه هدم 2 كوبري من مخرات السيول والاستيلاء على الحديد المسلح منها بكميات ضخمة، وانتقل ضباط مباحث مركز أطفيح مع المهندس المبلغ إلى موقع المخرات لإجراء المعاينة وفحص حقيقة البلاغ، حيث تم العثور على آثار الهدم واختفاء الحديد المسلح من الكباري.
قرر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن حقيقة الواقعة وكشف الجريمة. وبدأ ضباط مركز شرطة اطفيح في جمع التحريات بشأن هدم الكباري وسرقة الحديد المسلح منها. وتبين أن بعض المقاولين قد فازوا بمناقصة لهدم الكباري واستخراج الحديد المسلح منها، وقاموا بذلك بشكل غير قانوني.
تمت مناقشة خفير خصوصي يتولى حراسة مخرات السيول، وأكد أنه شهد وصول 3 أشخاص قاموا بالهدم وجمع كمية كبيرة من الحديد المسلح بشكل غير قانوني. تم تبليغ الشرطة بالأمر وتشكيل فريق بحث للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
تمكنت عملية الفحص والتحري من الكشف عن هويات وأماكن المتهمين، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تمت ثلاث مأموريات بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث اطفيح للقبض على المتهمين.
اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد أن تبين أن المقاول الثاني استغل تجهيز الكباري للاستيلاء على الحديد المسلح دون دفع التأمين أو المزايدة في المناقصة، واستعان بالمتهمين الآخرين للمساعدة.
تم بيع 30 طنًا من الحديد المسروق إلى تاجر خردة، وتم القبض على هذا التاجر أيضًا بعد أن تبين أنه كان يعلم بأن الحديد متحصلات جريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بعد اعترافات المتهمين وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه اكتشاف مهندس صيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى هدم أجزاء من 2 كوبري من أصل 4 كباري خاصين بمخر السيل بطريق الكريمات غير مستخدمين منذ سنوات لوجود تلفيات وتآكل بهما نتيجة الأمطار والسيول، تابعين لهيئة الطرق والكبارى والاستيلاء على الحديد الخاص بهما.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع الغفير الخاص بالمكان، والذى أفاد أنه حضر له 3 أشخاص وقالوا له إنهم تحصلوا على مناقصة هدم الكباري والحصول على الحديد وأن الكباري في حوزتهما وطلبوا منه أن يقوم بحراستها.
تشكيل فريق بحث لضبط الجناةوتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة محمود ه، تاجر خردة 33 سنة، تامر أ، 50 سنة مشرف عمال، أحمد ح، 30 سنة محامى القى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم علموا أن هيئة الطرق والكباري ترغب فى إزالة الكباري عن طريق الإعلانات، فقاموا بإيهام الغفير أنهم تحصلوا على المناقصة وقاموا بالاستعانة بلودر وحفار وسيارات نقل وقاموا بتأجير عمال يومية للقيام بأعمال الهدم وقاموا بسرقة 30 طن حديد من هدم أجزاء من الكباري وبيعها لتاجر خردة.
وألقي القبض على التاجر وبحوزته الحديد، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة شمال الجيزة حبس مدير شركة إنتاج فني ترخيص الدقى حقوق الملكية الفكرية على الحدید فریق بحث
إقرأ أيضاً:
هل من خيارات كفاحية فلسطينية أخرى؟!
سبقت مناقشة الاستنتاج الذي يقول إنّ عملية "طوفان الأقصى" بوصفها ذروة الفعل العسكري الفلسطيني منذ فجر الكفاح الفلسطيني إلى اليوم أثبتت انهيار الخيار العسكري الفلسطيني/ العربي في مواجهة "إسرائيل"، والخلاصة في هذه المناقشة أنّ هذا الاستنتاج أقرب إلى أن يكون موقفا مسبقا يحاول إثبات نفسه بالنظر من زوايا محددة تناسبه، متقاصرا عن نظرة أوسع وأكثر شمولا، وذلك لأنّ لهذه العملية جانبي نظر، الأوّل؛ ما فيها من نجاح فلسطيني في حدودها الزمانية والمكانية بما يؤكّد إمكان تحقيق الإنجاز العسكري على "إسرائيل"، والثاني تداعياتها المباشرة على الفلسطينيين بحرب الإبادة الجماعية التي دمّرت قطاع غزّة، كما يمكن للمقتصرين على هذا الجانب من النظر مساءلة حركة حماس وأنصار الكفاح المسلح عن الاختراق النضالي والسياسي الذي أمّله قادة العملية كما يمكن فهمه من خطاب قائد كتاب القسام في حينه محمد الضيف.
الجمع بين مجالي النظر ليس مستحيلا، بل هو الواجب للخلوص باستنتاجات صحيحة، وأمّا الاكتفاء بأحدهما فلا يزيد على كونه محاولة واضحة لتأكيد موقف مسبق، بيد أنّه، ومهما كانت هذه المواقف المسبقة، فما يمكن الخروج به من هذه العملية وتداعياتها، لا يختلف عمّا أمكن الخروج به من طول المسار الفلسطيني، فمهما كانت الخيارات الكفاحية للفلسطينيين فإنّ ما يعيق أيّا من هذه الخيارات، ويحول دون تطوير النضال الفلسطيني، هو سبب موضوعي واحد، لا يعني التركيز عليه إغفال الاعتبارات الذاتية سواء من حيث الخصوصيات التي تميز الحالة الفلسطينية عن التجارب الكفاحية العالمية التي أنجزت أهدافها التحررية، أو من حيث المسلكية السياسية والنضالية للقوى الفلسطينية الفاعلة.
مهما كانت الخيارات الكفاحية للفلسطينيين فإنّ ما يعيق أيّا من هذه الخيارات، ويحول دون تطوير النضال الفلسطيني، هو سبب موضوعي واحد، لا يعني التركيز عليه إغفال الاعتبارات الذاتية سواء من حيث الخصوصيات التي تميز الحالة الفلسطينية عن التجارب الكفاحية العالمية التي أنجزت أهدافها التحررية، أو من حيث المسلكية السياسية والنضالية للقوى الفلسطينية الفاعلة
هنا يمكن مناقشة مسألتين، الأولى أنّ جميع الخيارات الكفاحية للفلسطينيين لم تنجز أهدافها، وليس الكفاح المسلح وحده، فمشروع التسوية عمره الأدنى 32 عاما منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وعمره الفعلي 51 عاما إذا عُدّ خطاب رئيس منظمة التحرير الراحل ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974 بدايته الحقيقية، والمعبّرة عما حظي به هذا المشروع من عناصر دفع ذاتية وموضوعية، ملخصة في جملة عرفات الشهيرة: "لقد جئتكم بغصن الزيتون في يدي، وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي"، فقد كان مشروع التسوية مصحوبا بكفاح مسلح كلفته محتمله، وتاليا بانتفاضة شعبية واسعة، وبالرغم من أنّ هذا المسار حمل "إسرائيل" على الجلوس على طاولة واحدة مع منظمة التحرير، بما انتهى إلى صيغة السلطة الفلسطينية، فإنّ نتائجه السياسية كانت كارثية، وأتت على الضدّ من إنجازات الكفاح المسلح الصرفة.
لقد تمكن الكفاح المسلح من حشد طاقات الشعب الفلسطيني، وساهم في بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية، ومثّل إطارا لتشكّل الفعل السياسي الفلسطيني، وفرض القضية الفلسطينية موضوعا ملحّا على الأجندة السياسية الإقليمية والدولية، وهو وحده ما حال دون طمس هذه القضية. في المقابل فإنّ مشروع التسوية فتّت ما أنجزه الكفاح المسلح، وحوّل الفلسطينيين إلى مجتمعات جغرافية بظروف متباينة بمصالح سياسية خاصة محكومة بإطارها الجغرافي الاستعماري، فأخرج الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 من المشروع الوطني الجامع، وأنهى فاعلية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين والذين كانوا عنوان هذه الكفاح لحقبة طويلة من الزمن، وأسس للانقسام الفلسطيني، علاوة على ما آلت إليه منظمة التحرير والفصيل القائد فيها، دون أن يكون لذلك أيّ مكسب سياسيّ للفلسطينيين يمكن الاعتداد به لتشييد خيار كفاحيّ عليه، فالتوحش الإسرائيلي الاستيطاني والأمني والعسكري في الضفة الغربية، يُفقد أيّ معنى لأيّ كيانية سياسية فلسطينية تأسست في إطار تعاقديّ مع الاحتلال.
فَشِلَ مسار التسوية أولا لأنّ الطبيعة الاستعمارية الخاصة لـ"إسرائيل" لا تحتمل الشراكة الكيانية على أرض فلسطين، فمجرد وجود دولة فلسطينية، ولو كانت محدودة ومنزوعة السلاح؛ هو نفي للكيانية الإسرائيلية بحسب الوعي الإسرائيلي، وثانيا لأنّ موازين القوى الإقليمية والدولية خادمة لـ"إسرائيل" بنحو كامل، وهذه هي المعضلة الجوهرية التي واجهت كفاح الفلسطينيين طوال تاريخهم، وهي المعضلة التي كانت تحول دائما دون قدرة الفلسطينيين على استثمار كفاحهم لأجل تحقيق إنجاز سياسيّ مباشر، بما في ذلك سلسلة الحروب والمواجهات التي حصلت في قطاع غزّة منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية وإلى "طوفان الأقصى".
أيّ خيار فلسطيني، لا يمكن له أن يفرض نفسه، دون أن يتوفّر على القدرة التي من شأنها تأطير الفلسطينيين وتنظيم كفاحهم وحشد طاقاتهم، فمهما كان الخيار الفلسطيني، حتى لو لم ينحشر في ثنائية الكفاح المسلح والتسوية، ومهما كانت أهدافه النهائية؛ التحرير الشامل أم حلّ الدولتين أم تفكيك الكيان الصهيوني، فإنّه لا يمكن أن يملك الفاعلية بلا أدوات نضالية واضحة ومؤثّرة
لم يكن لمسار التسوية أن ينجز أيّ شيء بلا دعم مبدئي وجذري، من دول ترى أمنها القومي في مرآة القضية الفلسطينية من حيث خطر المشروع الاستعماري الصهيوني عليها، وتجد أسبابا أخرى لدعم الفلسطينيين، تماما كما أنّ لداعمي "إسرائيل" الغربيين أسبابهم الثقافية علاوة على مصالحهم الاستراتيجية. لا يمكن للضحية المستكينة التي تتوسل عطايا العدوّ، الذي بتكوينه البنيوي غير قابل للعطاء أصلا، أن تتوقع دعما من أحد، أيّ أحد، فيكون من أهداف النضال تسييس المجتمعات التي تقترب ثقافيّا من الشعب الفلسطيني، والتأثير بهذا النضال على تفاعلات المنطقة، وقطع النضال الطريق على محاولة تصفية حقوق الفلسطينيين وطمسها، وهي أهداف لم تتحقق يوما إلا بالكفاح المسلح، وهذه واحدة من الأسباب التي تخلق تناقضا بين النضال الفلسطيني والمصالح الضيقة للنخب العربية الحاكمة قصيرة النظر.
إنّ أيّ خيار فلسطيني، لا يمكن له أن يفرض نفسه، دون أن يتوفّر على القدرة التي من شأنها تأطير الفلسطينيين وتنظيم كفاحهم وحشد طاقاتهم، فمهما كان الخيار الفلسطيني، حتى لو لم ينحشر في ثنائية الكفاح المسلح والتسوية، ومهما كانت أهدافه النهائية؛ التحرير الشامل أم حلّ الدولتين أم تفكيك الكيان الصهيوني، فإنّه لا يمكن أن يملك الفاعلية بلا أدوات نضالية واضحة ومؤثّرة، وهذه هي المسألة الثانية، وهي البحث في الأوضاع المادية التي يمكن منها استخلاص التنظير المناسب للخيارات الكفاحية للفلسطينيين، وإلا لتحوّل الكلام إلى محض تنظير ثقافي منفصل تماما عن الواقع.
يقول بعض نابذي خيار الكفاح المسلح، إنّ عدم التحاق مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 بعملية "طوفان الأقصى" دليل على وعيهم الفطري بمخاطر هذا الخيار، لكنهم أولا لا يقيمون أيّ تحليل للبنى السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية المؤطرة للوجود الاجتماعي وممكناته في هذه المناطق. إنّ هذه البنى هي نفسها التي تحول دون أيّ خيار آخر، بما في ذلك النضال الشعبي الجماهيري المدني الواسع والمؤثّر والعميق، ومن ثمّ، وهذا ثانيا، يمكن أن تُعكس مقولتهم عليهم وهي: هل يمكن القول إنّ امتناع هذه المجتمعات عن الانتظام في فعل نضاليّ شعبيّ واسع دليل على وعيها الرافض لهذا العمل؟! الإجابة هي لا، تماما كما هي لا فيما يخصّ خيار الكفاح المسلح.
إنّ الخيارات النضالية الأخرى أصعب من خيار الكفاح المسلح، من الناحية الإجرائية، فحشد مجاميع الشعب في فعل نضالي مدني مستمر وطويل وعميق ومؤثّر يحتاج موارد تعبوية وقدرات تنظيمية أضخم بكثير مما يحتاجه الكفاح المسلح، علاوة على شرط الظروف الموضوعية الخادمة وأهمها الشرط السياسي الذاتي، ومن ثمّ، ومهما كانت الآراء بخصوص الخيارات النضالية، فإنّها تحتاج تنظيرا أكثر وعيا بعموم الموقف، وأكثر إدراكا للمؤثرات المادية في الواقع الفلسطيني.
x.com/sariorabi
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر