حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك شركة) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "دون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
وأقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر تمكنت مباحث الجيزة من كشف تفاصيل جريمة ارتكبها مقاول بمساعدة محام ومشرف عمال، حيث قاموا بسرقة كميات كبيرة من الحديد المسلح المخصص لمخرات السيول في مدينة أطفيح.
بداية الواقعة عندما استقبل المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز أطفيح صباح أمس مهندساً من الهيئة العامة للطرق والكباري. حيث طلب المهندس تحرير محضر بعد اكتشافه هدم 2 كوبري من مخرات السيول والاستيلاء على الحديد المسلح منها بكميات ضخمة، وانتقل ضباط مباحث مركز أطفيح مع المهندس المبلغ إلى موقع المخرات لإجراء المعاينة وفحص حقيقة البلاغ، حيث تم العثور على آثار الهدم واختفاء الحديد المسلح من الكباري.
قرر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث رفيع المستوى للكشف عن حقيقة الواقعة وكشف الجريمة. وبدأ ضباط مركز شرطة اطفيح في جمع التحريات بشأن هدم الكباري وسرقة الحديد المسلح منها. وتبين أن بعض المقاولين قد فازوا بمناقصة لهدم الكباري واستخراج الحديد المسلح منها، وقاموا بذلك بشكل غير قانوني.
تمت مناقشة خفير خصوصي يتولى حراسة مخرات السيول، وأكد أنه شهد وصول 3 أشخاص قاموا بالهدم وجمع كمية كبيرة من الحديد المسلح بشكل غير قانوني. تم تبليغ الشرطة بالأمر وتشكيل فريق بحث للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
تمكنت عملية الفحص والتحري من الكشف عن هويات وأماكن المتهمين، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تمت ثلاث مأموريات بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث اطفيح للقبض على المتهمين.
اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة بعد أن تبين أن المقاول الثاني استغل تجهيز الكباري للاستيلاء على الحديد المسلح دون دفع التأمين أو المزايدة في المناقصة، واستعان بالمتهمين الآخرين للمساعدة.
تم بيع 30 طنًا من الحديد المسروق إلى تاجر خردة، وتم القبض على هذا التاجر أيضًا بعد أن تبين أنه كان يعلم بأن الحديد متحصلات جريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بعد اعترافات المتهمين وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه اكتشاف مهندس صيانة بالهيئة العامة للطرق والكبارى هدم أجزاء من 2 كوبري من أصل 4 كباري خاصين بمخر السيل بطريق الكريمات غير مستخدمين منذ سنوات لوجود تلفيات وتآكل بهما نتيجة الأمطار والسيول، تابعين لهيئة الطرق والكبارى والاستيلاء على الحديد الخاص بهما.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم التقابل مع الغفير الخاص بالمكان، والذى أفاد أنه حضر له 3 أشخاص وقالوا له إنهم تحصلوا على مناقصة هدم الكباري والحصول على الحديد وأن الكباري في حوزتهما وطلبوا منه أن يقوم بحراستها.
تشكيل فريق بحث لضبط الجناةوتم تشكيل فريق بحث لضبط الجناة وبالبحث والتحري أسفرت جهود البحث أن مرتكبى الواقعة محمود ه، تاجر خردة 33 سنة، تامر أ، 50 سنة مشرف عمال، أحمد ح، 30 سنة محامى القى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنهم علموا أن هيئة الطرق والكباري ترغب فى إزالة الكباري عن طريق الإعلانات، فقاموا بإيهام الغفير أنهم تحصلوا على المناقصة وقاموا بالاستعانة بلودر وحفار وسيارات نقل وقاموا بتأجير عمال يومية للقيام بأعمال الهدم وقاموا بسرقة 30 طن حديد من هدم أجزاء من الكباري وبيعها لتاجر خردة.
وألقي القبض على التاجر وبحوزته الحديد، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة شمال الجيزة حبس مدير شركة إنتاج فني ترخيص الدقى حقوق الملكية الفكرية على الحدید فریق بحث
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية