قطاع الصحة حينما نتكلم عنه فهو ليس حلماً لى كوزير سابق للصحة أو كطبيب، إنما حلم المواطن وحلم المسئول أيضاً، وما يود أن يراه فى الجمهورية الجديدة فى قطاع الصحة، وهو أحد القطاعات المهمة التى تشغل بال كل مواطن فى أى دولة حول العالم.
الصحة والتعليم من الركائز الأساسية التى ترتكز عليها دائماً محاور تطوير الأمم، ومما لا شك فيه أننا نسير على الطريق السليم فى طريق الهوية المصرية والحفاظ عليها، وفى طريق المستقبل الزاهر للشعب المصرى.
طبعاً التحولات الخطيرة التى حدثت على مستوى العالم بأسره، كان للصحة نصيب كبير فيها، وكان أحد المحاور التى غيرت الخريطة الاقتصادية فى العالم وباء كوفيد، الذى حدث وفاجأ العالم على حين غرة كما يقولون دون استعدادات ودون مقدمات، وكاد أن يعصف بأعتى وأكبر النظم الصحية فى العالم، ولا بد للحكومات والشعوب أن تستثمر فى قطاع الصحة استثمارات كبيرة ومستمرة، وليس تقديم خدمات صحية فقط، من أجل أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية التى من الجائز أن تحدث فى أى وقت.
نحن نعيش فى عالم عجيب وغريب، الأساس فيه هو المفاجآت والتغيرات والتحولات البيئية والصحية والاقتصادية التى من شأنها أن تؤدى إلى تغيير الخريطة، ورأينا بأعيننا كيف تحول العالم إلى مكان مهجور مظلم دامس تقطعت فيه وسائل الإمداد، وتقطعت فيه وسائل الاتصالات والانتقال ما بين البلاد بعضها البعض بسبب وجود وباء.
ومما لا شك فيه أن العالم أخذ من هذا الموقف درساً كبيراً جداً وهو أن تكون لديه خطط لمواجهة الكوارث والأزمات الصحية، وخطط لتعزيز الصحة لدى المواطن. والأمم المتحدة تحدثت فى خطة التنمية المستدامة لها عن خطة 2030 و2063 وكيفية أن تكون هناك تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، ولكن وباء كورونا أضفى مزيداً من التحديات والصعوبات فى تطبيق العديد أو فى استمرارية العديد من النظم الصحية.
مصر فى هذا الصدد كانت قد استفادت فائدة كبيرة من مواجهة فيروس سى بوقائية عالية ورفيعة المستوى وقوية فى الأداء، واعترفت بها المؤسسات الدولية، والإجراء الوقائى كان يتمحور فى الترصد وفى مكافحة العدوى. فكان لدى مصر خبرة تراكمية فى مواجهة فيروس سى وغيره من الفيروسات التنفسية أيضاً. فمرت الأمور على مصر بسلام والحمد لله، ولم تحدث انهيارات فى القطاعات الصحية سواء على مستوى مستشفيات وزارة الصحة أو مستوى المستشفيات الجامعية، بل على العكس كانت دائماً الإمكانيات قوية والأدوية متوافرة، والعناية المركزة متوافرة، والإمدادات الخاصة بالأكسجين ولوازم التعامل مع هذه الحالات كانت متوافرة.
وما أصاب مصر والمصريين هو ما أصاب العالم بأكمله من حالة الذعر والخوف والقلق من استمرارية هذا الوباء.. وأملنا أن نستمر فى تعزيز الإجراءات الوقائية فى الصحة العامة وتعزيز مفهوم الصحة العامة لدى المواطن المصرى ولدى المنشآت الصحية، وكذلك مفهوم الجودة الشاملة فى تقديم الخدمات وفى أداء الخدمات الصحية.
ومصرون جداً على أن تكون لدينا أكواد موحدة فى مراكز الخدمات الصحية، سواء فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية أو فى المستشفيات الكبيرة، وأن يشهد القطاع الصحى الطفرة التى يراها السيد الرئيس كما وعد بها وكما يُصر دائماً فى كل أحاديثه على أهمية هذا القطاع بالنسبة للمصريين، وطبعاً مظلة التأمين الصحى الشامل لا بد أن تستمر وتتسع وتعمل بخطى سريعة بعد أن تعثرت قليلاً بسبب «كورونا» وبسبب الأحداث الاقتصادية. ونتمنى لمظلة التغطية الصحية فى العديد من المحافظات فى الجمهورية الجديدة أن تستمر بنفس الكفاءة وبقوة فى الأداء وامتداد جغرافى أكثر فى محافظات تضم أكبر عدد ممكن من المواطنين لكى تستكمل المراحل.
نحتاج أيضاً لدعم قطاع الصحة فيما يخص الصناعات الدوائية، ولا بد أن يتم التوجيه بصورة واضحة وملحة بضرورة وجود مصانع لإنتاج المواد الخام للصناعات الدوائية وتعزيز الصناعات الدوائية حتى نفى باحتياجاتنا وتعود مصر إلى الريادة أيضاً فى الدواء، وأن تمد أشقاءها وجيرانها فى الوطن العربى وفى منطقة الشرق الأوسط وفى القارة الأفريقية باحتياجاتهم الدوائية.
أيضاً نحتاج عقد شراكات مع الشركات العالمية العاملة فى مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية حتى نستطيع أن نوفر احتياجاتنا، وأن تتسع المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس إلى الكثير من المصانع وخطوط الإنتاج فى الأجهزة والمستلزمات الطبية التى من شأنها أن تجعل مصر بوابة أساسية لتصدير هذا الإنتاج إلى القارة الأفريقية أيضاً، ليعود ذلك على مصر والاقتصاد المصرى بالعوائد الاقتصادية أيضاً، ونحتاج أن نستخدم قطاع الصحة والتعليم الطبى كقوة ناعمة.
الصحة ليست فقط فى تقديم الخدمات العلاجية، ولكن نستطيع أن نقدم خدمات تدريبية لأشقائنا فى البلدان العربية وفى القارة الأفريقية، وأيضاً نطور برامج التعليم الطبى ونساعد أشقاءنا فى تطويرها كما حدث فى مصر، ونتوسع أيضاً فى التعليم الطبى لأن الأطباء الذين يعملون فى البلاد المجاورة وفى القارة الأفريقية هم سفراء حقيقيون لمصر فى هذا المجال.
وقد حققنا طفرة كبيرة فى تطوير التعليم الطبى فى الفترة الماضية، ما يعنى تحويل نظام التعليم الطبى إلى نظام تكاملى، والاهتمام بجانب التدريب وإنشاء المجلس الصحى المصرى مؤخراً ليتولى مهام التدريب للعاملين فى القطاع الصحى بصورة كاملة.
ونحتاج أن نتوسع فى المؤتمرات الطبية، وقد نجح مؤتمر صحة أفريقيا، الذى عقدته هيئة الشراء الموحد بالاشتراك مع الجمعية الطبية المصرية كل عام، ويحضره سيادة الرئيس.
* وزير الصحة الأسبق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة التعليم تعزيز الصناعات الدوائية القارة الأفریقیة التعلیم الطبى قطاع الصحة أن تکون
إقرأ أيضاً:
الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج «المدن الصحية»
الشارقة: «الخليج»
نظمت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق برنامج المدن الصحية في إمارة الشارقة، الإثنين، ورشة موسعة في فندق «سنترو الشارقة» التي تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بمعايير الصحة العالمية، بمشاركة 105 موظفين من الجهات الحكومية في مدن الإمارة: خورفكان، وكلباء، والذيد، والمدام، ومليحة، ودبا الحصن، والحمرية، والبطائح.
وأكد الدكتور عبد العزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، ورئيس اللجنة التنفيذية، أهمية هذا اللقاء في تنمية قدرات المشاركين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، لتطبيق المعايير العالمية، وبناء نموذج مبتكر يضع صحة الأفراد والمجتمع على رأس قائمة الأولويات، ووفق توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتحقيق التنمية المستدامة.
وقدمت الدكتورة سمر الفقي، خبيرة منظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، عرضاً متكاملاً تناول مبادئ البرنامج العالمي للمدن الصحية؛ مشيرة إلى ضرورة معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، كونها الأساس لتنفيذ متابعة صحية شاملة.
كما أشادت بالتزام الشارقة الدائم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ووصفتها بأنها «إحدى المدن الرائدة في تطبيق برنامج المدن الصحية إقليمياً».
وأضافت أنّ المدن الصحية تركز على إنشاء البيئات المادية والاجتماعية وتحسينها، وتوسيع موارد المجتمع التي تمكن الناس من دعم بعضهم بعضاً في أداء جميع وظائف الحياة والتطور إلى أقصى إمكاناتهم.
ولفتت إلى أنّ البرنامج يشمل 9 معايير أساسية و80 محوراً، منها تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، والتعاون والشراكة والدعوة بين القطاعات، ومركز المعلومات المجتمعي، والمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والتلوث البيئي، والتنمية الصحية، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات والتدريب المهني وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.
كما عرضت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، منصة الأدلة الرقمية، التي طوّرتها لقياس مستوى توافق معايير المدن الصحية، مع التركيز على دورها في توفير بيانات دقيقة وشفافة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وتضمنت الورشة جلسات تفاعلية، شملت تحليل الشراكات المحلية ووضع خطط تشغيلية مخصصة لكل مدينة، حيث قسّم المشاركون إلى فرق عمل لتبادل الأفكار، ومناقشة التحديات والفرص.
وتهدف هذه الجلسات إلى تمكين المشاركين من أداء دورهم منسقين محليين للبرنامج في مدنهم، وتعزيز قدراتهم في إدارة المبادرات الصحية.
وبينما تواصل الشارقة مسيرتها نحو التطور، فإنّ هذه المبادرات تعكس حرصها المستمر على توفير بيئة صحية تنعم بها جميع الأجيال القادمة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال