بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بدأت اليوم لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، في استقبال طلبات المرشحين والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل.
طلبات الترشيحويتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17، 18، 21، 22 أبريل 2024، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.
وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.
الهيئة الوطنية للصحافةوأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.
وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وأشار إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.
وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية الهيئة الوطنية للصحافة الصحف القومية الصحفیة القومیة
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في عقارات الدولة والنجف وتم تشكيل مجالس تحقيقية بذلك
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب هادي السلامي السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة”.وأضاف السلامي، “على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال”.وأشار السلامي إلى أن “إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة”.وأكد السلامي أن “مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات”.وتابع، أن “تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف”.وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا “اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين”.وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: “وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان”، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية