موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل رحيل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ينتظر الجمهور عرض الحلقة السادسة من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، كونه من مسلسلات النصف الثاني من الشهر الكريم، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv، ويعرض لكم الفجر الفني في السطور التالية موعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل..
موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل رحيل
يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.
ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام
وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.
ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل، التي تقوم ببطولته (ياسمين صبري) في دور «رحيل» جريمة قتل شديد الإتربي (أحمد بدير) أمام النيابة، بعدما اطلعت لتقرير الطب الشرعي ونفذت الجريمة وفقا للتقرير، لتخرج والدها وهدان من السجن، ويشتد غضب بدر شديد (أحمد صلاح حسني) بعد أن علم أن وهدان خرج من السجن، وتحرضه أمه على قتل وهدان والأخذ بالثأر، فيذهب إلى رحيل للنيابة ليتأكد من قاتل والده لكنها ترفض، بينما يكتشف بدر شديد خروج والده من السجن، يتصاعد غضبه، وتحثه أمه على الانتقام وقتل والده، فيقرر الذهاب إلى رحيل للتحقق من قاتل والده، لكنها ترفض التعاون، ويتم إحالة رحيل إلى المحكمة الجنائية في قضية قتل شديد الإتربي، وتختتم أحداث الحلقة قبل النطق بالحكم، في جلسة المحاكمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل أبطال مسلسل رحيل أحداث مسلسل رحيل مسلسل رحيل من مسلسل رحیل عرض الحلقة من السجن
إقرأ أيضاً:
عائلة القاضي التونسي أحمد صواب تنتقد قرار توقيفه.. السلطة فقدت عقلها
أكدت عائلة القاضي التونسي السابق والمحامي أحمد صواب أن إيقافه والاحتفاظ به على ذمة التحقيق كان "بقرار سياسي"، لأنه كشف للرأي العام حقيقة "التآمر"، معتبرين أن "السلطة فقدت عقلها" باعتقاله.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن القاضي السابق صواب، مؤكدة أنه في حال تم تمديد إيقافه، ستكون هناك تحركات احتجاجية سيتم الإعلان عنها فور انتهاء التحقيق معه اليوم.
وعقد الدفاع عن صواب وعائلته ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين لكشف حيثيات ملف أحمد صواب، وقد عرفت الندوة حضورًا كبيرًا لعدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والحقوقية وصحفيين.
وسيمثل أحمد صواب أمام قاضي التحقيق مرفوقًا بعدد من محامي الدفاع، الذين قُدّر عددهم بالعشرات، وقد يفضي التحقيق إلى حفظ التهمة في حقّه، أو تواصل البحث التحقيقي مع إبقائه في حالة سراح. أما الفرضية الثالثة، فهي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه.
وقال ابنه صائب صواب: "لا يمكن لقضية والدي إلا أن تكون سياسية، ماذا يعني أن يُوقَف شخص في عمر السبعين عامًا؟ هناك حملة ممنهجة ضده من قبل موالين للسلطة، وحتى قضاة قاموا بتشكيل مجموعات داخلية للتحريض ضد أحمد صواب"، على حد قوله.
وأضاف في تصريح خاص لـ"عربي21": "مواقف والدي واضحة منذ اليوم الأول للخامس والعشرين من يوليو/تموز 2021، حيث اعتبر ما حصل انقلابًا مقنعًا"، لافتًا إلى أن "صحة صواب ليست جيدة جدًا، نطالب بإطلاق سراحه فورًا، ونحمّل السلطة المسؤولية في حال حصول أي تدهور".
من جهته، قال شقيقه المنجي صواب: "أحمد صواب تم الاحتفاظ به بقرار سياسي، وسراحه سيكون كذلك. لقد نجح صواب في تفكيك ملف ’التآمر‘، وهو ما كشف الحقيقة للرأي العام، إذ أن الملف ثقيل وتمارس فيه عدة ضغوطات".
ولفت صواب في تصريح خاص لـ"عربي21": "هناك تعاطف غير مسبوق مع أحمد صواب من الجميع، يمينًا ويسارًا. حادثة إيقافه نجحت في تجميع كل القوى السياسية وجعلها على صحن واحد، وهذا ما جعل السلطة تسقط في الخطأ باعتقاله، لأنه فعلاً سلطة بلا عقل"، على حد قوله.
والاثنين الماضي، أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة من التهم الإرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو له بعد جلسة النظر في قضية ’التآمر‘، اعتُبِر تهديدًا للقضاة".
وتتالت بيانات الإدانة والرفض لإيقاف أحمد صواب من أغلب الأحزاب الوطنية والمنظمات داخليًا وخارجيًا، وحتى من شخصيات عالمية.
يُشار إلى أن مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، اعتبرت أن الأحكام الصادرة في ما يُعرف بملف "التآمر" "أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة بما اعتبروه "توظيف القضاء لخدمة النظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وتكميم حرية التعبير"، مؤكدين أن الأحكام تُعدّ "انتهاكًا صارخًا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال عبد الناصر المهري، محامي الدفاع، إن "الأحكام مرفوضة، وكخطوة أولى سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت المنقضي، الأحكام في ملف "التآمر"، وشملت 40 اسمًا، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت الأحكام رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشواشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات في الخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية