نيابة الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد بوزارة التجارة والصناعة للجنايات
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
قاض في نيويورك يرجئ الحكم على ترامب في قضية
في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأميركية بشأن حصانة الرؤساء الأميركيين، أرجأ قاض في نيويورك يوم الثلاثاء الحكم على الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية جنائية تتعلق بمدفوعات مالية. وكتب القاضي خوان ميرشان في رسالة إلى أطراف المحاكمة أنه إذا تبين أن هناك حاجة لإصدار حكم، فسيتم ذلك في 18 سبتمبر. وكان من المقرر أن يصدر الحكم في 11 يوليو. وخلفية ذلك هي أن ترامب يطعن في الحكم الصادر ضده بعد حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا يوم الاثنين. وينص الحكم على أن رؤساء الولايات المتحدة يتمتعون بحماية واسعة من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات الرسمية في المنصب.
أخبار ذات صلة