الشرطة تداهم منزل رئيسة بيرو بحثًا عن ساعات فاخرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024
المستقلة/- انتقدت حكومة بيرو، السبت، المداهمة التي استهدفت منزل رئيستها دينا بولوارتي، في إطار تحقيقات في احتمال الإثراء غير المشروع و عدم الإعلان عن ملكية الساعات الفاخرة باعتبارها “غير متناسبة و غير دستورية”.
و أظهرت لقطات تلفزيونية الشرطة و هي تكسر باب منزل بولوارتي في وقت مبكر من صباح السبت، بعد عدم الرد على ما يبدو على مكالمات من المسؤولين للسماح لهم بالدخول للبحث عن أدلة.
يقع منزل بولوارتي في منطقة ليما في سوركيلو، على بعد بضعة كيلومترات من قصر الحكومة.
و قال وزير العدل إدواردو أرانا إن نحو 20 مسؤولاً من مكتب المدعي العام و 20 شرطياً داهموا منزل بولوارتي أولاً قبل دخول القصر صباح السبت. و لم يعلق بولوارتي على الغارة.
و قالت الرئاسة على قناة X: “قدم موظفو القصر كل التسهيلات لإجراءات العناية المطلوبة”، مضيفة أن العملية تمت “بشكل طبيعي و دون أي حوادث”.
و مع ذلك، انتقد رئيس وزراء بيرو، غوستافو أدريانزن، المداهمات. وكتب على موقع X: “إن الضجيج السياسي الذي يحدث خطير، و يؤثر على الاستثمارات و البلد بأكمله. ما حدث في الساعات القليلة الماضية هو إجراءات غير متناسبة و غير دستورية”.
و قال أدريانزين إن الرئيسة كانت في مقر إقامتها داخل القصر الحكومي، و إنها ستدلي بإفاداتها لمكتب المدعي العام عند استدعائها. و قال أيضًا لمحطة راديو RPP إنه “من المستحيل” أن يعتزم الوزراء أو بولوارتي الاستقالة.
و قبل أسبوعين، بدأ المدعون تحقيقات أولية بعد أن أفادت صحيفة لا إنسيرونا الإخبارية المحلية أن الرئيسة تمتلك عدة ساعات رولكس.
و يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هناك أسباب لإجراء تحقيق رسمي.
و اعترفت بولوارت، التي تولت منصبها في ديسمبر 2022، بأنها تمتلك ساعات رولكس، لكنها قالت إنها اشترتها بالمال الذي كسبته منذ أن كانت صغيرة.
و في وقت سابق من هذا الشهر، قالت إنها دخلت مكتب الرئيس و يداها نظيفتان و ستغادر بنفس الطريقة.
و حاول مكتب المدعي العام، دون جدوى، فحص الساعات في مكتب بولوارتي يوم الأربعاء الماضي، لكن محاميها قالوا إن هناك تضاربا في مواعيد اليوميات و سعوا إلى إعادة الجدولة.
التحقيق مع بولوارتي هو الأحدث في تاريخ طويل من التحقيقات مع رؤساء بيرو و كبار المسؤولين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني عمر المختار و3 موظفين في المكتب
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام قرارًا بحبس أمين مكتب إصدار السجل المدني بمنطقة عمر المختار، وثلاثة موظفين آخرين من المكتب، على خلفية تهم تتعلق بمخالفات جسيمة في أداء واجباتهم وتزوير سجلات الأحوال المدنية.
وأفادت مصادر في مصلحة الأحوال المدنية أن مأمور مباحث المصلحة قد أحال أوراق التحقيق إلى النيابة، والتي تضمنت أدلة تثبت انحراف أمين المكتب عن السلوك الوظيفي، بتعمده إخراج سجلات الأحوال المدنية من مكان حفظها بصورة مخالفة للتشريعات، كما أثبتت التحقيقات تورطه، بمساعدة ثلاثة من موظفي المكتب، في تسجيل بيانات لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وبناءً على هذه الأدلة، واجه وكيل النيابة في مكتب المحامي العام بطبرق المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، وأصدر قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.
الوسوم#السجل المدني #النائب العام تزوير حبس ليبيا