نقيب المحامين يصل إلى مقر النقابة العامة ويباشر مهام عمله
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وصل عبد الحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مقر النقابة العامة للمحامين، صباح اليوم الأحد، وبدأ في مباشرة مهام عمله كنقيب لمحامين عن الدورة الجديدة 2024، وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية وموظفي النقابة.
وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصوله مقر النقابة العامة بشارع رمسيس عددٌ من أعضاء المجلس، وأعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، والتقدم بعدد من الطلبات العاجلة التي تخص المحامين.
عبد الحليم علام نقيب المحامينوحرص المحامون، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، على التقاط الصور التذكارية مع نقيب المحامين المنتخب، معبرين عن مدى سعادتهم بوجوده نقيبا للدور الجديدة لانتخابات نقابة المحامين، مقدمين أرق التهاني على تجديد الثقة.
وأثنى الحضور على الإنجازات التي حققها نقيب المحامين، عبد الحليم علام، خلال الفترة التكميلية التي تقلد فيها زمام الأمور داخل نقابة المحامين، والنجاحات التي حققها في كافة الملفات النقابية، مطالبين باستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها داخل نقابة المحامين.
بدوره جدد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى أعضاء الجمعية العمومية، بجميع أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة، لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.
وأكد نقيب المحامين أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النقابة العامة المحامين انتخابات نقابة المحامين 2024 عبدالحليم علام نقيب المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين ٢٠٢٤ عبد الحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹