مقديشو- أعلنت منطقة بونتلاند التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي الأحد31مارس2024، أنّها لم تعد تعترف "بمؤسسات الدولة الفدرالية الصومالية"، ما يعني معارضتها لاعتماد البرلمان في اليوم السابق قراراً بالانتقال إلى النظام الرئاسي.

وعلى مدى العقد الماضي، أدلت بونتلاند عدّة مرّات بتصريحات مماثلة في إشارة إلى خلافاتها مع الحكومة الفدرالية.

وأعلنت بونتلاند، وهي منطقة قاحلة تقع في شمال شرق الصومال الغنية بالنفط وتضمّ ميناء بوصاصو المهم، الحكم الذاتي في العام 1998، وهي تشهد علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.

وأفاد بيان صادر عن المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأنّ "الإدارة في بونتلاند سحبت اعترافها وثِقتها بمؤسسات الحكومة الفدرالية حتى يتمّ التوصّل إلى عملية دستورية حقيقية ومقبولة من الطرفين".

وتابع البيان أنّه نتيجة لذلك "ستتمتع بونتلاند بسلطتها الحاكمة العامّة الخاصة بها إلى أن يتمّ إنشاء نظام حكم اتحادي، مع دستور صومالي مقبول من الطرفين ويخضع لاستفتاء عام".

وتعارض السلطات في بونتلاند تبنّي البرلمان السبت الانتقال إلى نظام رئاسي.

وتمّ التوصّل إلى هذا الاتفاق بشأن الانتخابات في أيار/مايو 2023 بعد مناقشات جمعت الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري وزعماء الولايات الفدرالية.

غير أنّ رئيس ولاية بونتلاند سعيد عبدالله دني لم يكن حاضراً للتوقيع عليه.

واتهمت سلطات بونتلاند الأحد حسن شيخ محمود بـ"انتهاك الدستور" وبـ"فقدان الشرعية الدستورية لرئاسته".

ولم ترد السلطات الفدرالية على هذا الإعلان.

وقال مهاد واسوجي المدير التنفيذي للأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة بحثية تتخذ من مقديشو مقراً، لوكالة فرانس برس، إنّ منطقة بونتلاند "قطعت علاقاتها مع الحكومة الفدرالية في الماضي"، مضيفاً أنّ الممثّلين المحليين "يعارضون الانتقال إلى نظام رئاسي".

من جهته، أكد عمر محمود الباحث في مجموعة الأزمات الدولية أنّ "بونتلاند تكره أي شيء يشبه الحكم المركزي القادم من مقديشو، وغاروي (عاصمة الولاية) تفسّر التعديلات الدستورية بهذا المعنى. ولهذا السبب بالتحديد أدرجت بونتلاند في دستورها بند سحب" الاعتراف بمؤسسات الحكومة الفدرالية.

وأضاف أنّه "من المرجّح أن تعمل المنطقة بشكل مستقل إلى حدّ ما في الوقت الحالي، لكنّها تبقي الباب مفتوحاً أمام العودة إلى الاتحاد إذا شهدت تغييرات"، مؤكداً أنّ الاستقلال "لا يحظى بشعبية بين العديد من الصوماليين، بما في ذلك في بونتلاند".

كذلك، صوّت البرلمان الصومالي السبت لصالح إنشاء الاقتراع العام المباشر ليحلّ محلّ عملية غير مباشرة معقّدة تتمحور حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع، والتي تعدّ مصدراً للنزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، وفقاً للعديد من المراقبين.

وتستفيد حركة الشباب الإسلامية المتطرّفة من هذا الوضع، حيث تشنّ هجمات في الصومال منذ العام 2007.

المصدر: شبكة الأمة برس

إقرأ أيضاً:

مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو

وكالات

كشفت تقارير عن مصير طائرة طيران الهند من طراز B747-400 التي بيعت العام الماضي بعد عام منذ تلويحة الوداع المميزة .

‏وكانت الطائرة التي كانت تحمل التسجيل VT-EVA غادرت إلى مالكها الجديد في أمريكا يوم 22 أبريل 2024 على أن يتم تحويلها لطائرة شحن أو تفكيكها كقطع غيار.

‏وقام المالك الجديد بعدها بعدة أشهر، ببيعها على حالتها لأحد المؤسسات الخيرية المهتمة بالثقافة والفنون، والتي قررت أنها ستحتفظ بالطائرة كما هي دون أي تغيير.

‏ولم تعلن المؤسسة بشكل رسمي سبب شراء هذه الطائرة أو خططها بشكل واضح، وهي أول مرة تقوم بشراء طائرة، ومن المحتمل أن تستخدمها لمشروع فني أو تقوم بتحويلها لمعرض.

‏وتحمل الطائرة حاليًا التسجيل N940AS، وكانت في آخر ظهور لها في نوفمبر 2024 على حالتها دون أي تغيير في صبغتها الخارجية أو مقصورتها الداخلية.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/ssstwitter.com_1745453478009.mp4

 

مقالات مشابهة

  • مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو
  • هيئة بحرية: حريق في سفينة شرق مقديشو بعد تعرّضها لحادث
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • ولاية الخرطوم قرار الحكومة بإنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين عن العمل
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية وصندوق الإعمار في المشاريع العمرانية والتنموية
  • البرلمان العربي يشيد بجهود الحكومة الليبية في الإعمار ويدعو لتسريع الانتخابات
  • “البرلمان العربي” يثمن جهود الحكومة الليبية وصندوق التنمية في تنفيذ مشاريع إعمار شاملة
  • السودان:ولاية تُمهل العاملين في الحكومة أسبوعًا لمزاولة العمل
  • الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات بالرباط
  • عاجل | رئيس الشاباك للمحكمة العليا: لا أعرف ما هي الأسباب التي دفعت إلى إقالتي من منصبي على يد الحكومة