البنك المركزي الإسرائيلي يحذر من أضرار أقتصادية أضافية في حال عدم أنضمام اليهود المتشددين إلى الجيش

مارس 31, 2024آخر تحديث: مارس 31, 2024

المستقلة/- حذر بنك إسرائيل المركزي يوم الأحد من أضرار اقتصادية إذا لم ينضم المزيد من الرجال اليهود المتشددين إلى جيش البلاد، مما يزيد الجدل حول القضية التي تسببت في حدوث صدع في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زمن الحرب.

و قال البنك المركزي في تقريره السنوي لعام 2023 إن حرب إسرائيل في غزة و التي بدأت في 7 أكتوبر سلطت الضوء على احتياجات الجيش من الأفراد و زادت الأعباء على الاقتصاد بسبب الزيادة الحادة في عدد أيام الخدمة.

و التي ستكون مطلوبة لكل من المجندين و الجنود الاحتياطيين.

و قالت إن هذا يضعف الإنتاج الاقتصادي للجنود و قال بنك إسرائيل “مع تقسيم عبء الخدمة العسكرية على عدد أكبر من الجنود… فإن التأثير الاقتصادي على كل منهم يتراجع، و كذلك التأثير الإجمالي على الاقتصاد”.

و أضاف: “إن توسيع دائرة الأفراد العسكريين لتشمل السكان الأرثوذكس المتطرفين…. و بالتالي سيجعل من الممكن تلبية الاحتياجات الدفاعية المتزايدة مع تخفيف التأثير على الأفراد و الاقتصاد”.

و قالت حكومة نتنياهو في فبراير/شباط إنها ستسعى إلى إيجاد وسيلة لإنهاء الإعفاءات من الخدمة العسكرية لليهود المتشددين، و التي يعود تاريخها إلى تأسيس إسرائيل في عام 1948، لتوزيع عبء الحرب على المجتمع بشكل أكثر عدالة.

لكن القرار قوبل برد فعل عنيف من الأحزاب اليهودية المتشددة و أحدث صدعًا في الائتلاف.

و كان يوم الأحد هو الموعد النهائي للحكومة للتوصل إلى تشريع لحل المشكلة، لكن نتنياهو قدم طلبًا في اللحظة الأخيرة إلى المحكمة العليا للحصول على تأجيل لمدة 30 يومًا.

و قال بنك إسرائيل إن قطاع اليهود المتشددين سريع النمو يمثل الآن 7% من الاقتصاد، لكنه سيصل إلى 25% في غضون 40 عامًا. و يعمل 55% فقط من الرجال اليهود المتشددين، و إذا استمر هذا الاتجاه، فسوف تخسر إسرائيل ست نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2065، في حين سيقفز العبء الضريبي.

و قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون أيضًا إنه للحفاظ على الانضباط المالي، يجب أن تقابل خطة تعزيز الإنفاق الدفاعي السنوي بتخفيضات في الإنفاق المدني – على الرغم من أن القيام بذلك له تكلفة اقتصادية أيضًا.

و قال يارون في رسالة إلى الوزراء و أعضاء البرلمان: “من المهم أنه إذا كانت هناك زيادة إضافية في تلك الميزانية، بما يتجاوز ما تقرر بالفعل، فيجب أن تكون مصحوبة بتعديلات مالية من شأنها على الأقل منع زيادة دائمة في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي”

و وافق المشرعون هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب، بينما تعتزم إسرائيل إضافة حوالي 20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) للإنفاق على الدفاع سنويا من الآن فصاعدا.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة