"حقوق الإنسان" و"هيئة الرقابة" تعقدان ورشة "سبل حماية وتعزيز النزاهة"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" ورشة عمل بعنوان: "سبل حماية وتعزيز النزاهة " والتي تأتي ضمن خطة الجمعية في نشر الثقافة الحقوقية ورفع مستوى الوعي بها.
وتطرقت الورشة التي تحدث فيها مستشار حماية النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المستشار عبد المحسن الدويسي للعديد من المحاور والتي جاء من ضمنها سبل حماية النزاهة وقيمها ومكافحة الفساد، ودور الحوكمة وتطبيق مبادئها وآلياتها في حماية المال العام، مؤكداً أن شريعتنا الإسلامية هي الركيزة الأساسية والمنطلق للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلى تحصين المجتمع ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.
أخبار متعلقة فيديو| بطول 200 متر.. مائدة إفطار عن شهداء الواجب بالأحساءأكثر من 600 متطوعًا ينفذون مبادرات "الصم وضعاف السمع" لخدمة ذوي الإعاقةأخلاقيات بيئة العمل
وجرى تسليط الضوء أثناء الورشة إلى أهمية وسبل تعزيز النزاهة الوظيفية والسلوكيات والأخلاقيات في بيئة العمل التي يجب أن يتصف بها الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة بما يحقق المصلحة العامة، وأثر قيم النزاهة في المجتمع الوظيفي في الوقاية من الفساد؛ باعتبارها خٌلقاً دينياً ومطلباً أساسياً على كل موظف الالتزام به.
كما شهدت الورشة التي أدارتها المستشارة في الجمعية الوطنية لحقوق الانسان العنود السيف استعرضاً لأبرز أشكال وصور جرائم الفساد الإداري والمالي والتي تضمنت: جرائم التزوير والاختلاس والرشوة وتبديد المال العام والتفريط فيه.
ويأتي تنظيم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لهذه الورشة بهدف زيادة الوعي بأهمية حماية النزاهة وإشاعة مفهوم الشفافية ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتحذير منه على جميع المستويات، لما للفساد من أثر سلبي على حقوق الانسان بشكل خاص والمصلحة العامة بشكل عام.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هيئة الرقابة نزاهة ومکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
برلماني: اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على الورشة اليوم في غاية الأهمية حيث أنها تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، هدفه أيضًا إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.
وأضاف خلال كلمته ورشة العمل الوطنية بعنوان "دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نابعة من رحم التحديات التي مرت بها مصر، وأن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان هي كانت المنظم لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأفرزت اللجنة ثلاث تقارير.
وأضاف "رضوان"، أنه وبالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة والتي نعمل علي حلها ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري، موضحاً أن أثمر بشكل كبير التجاوب مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2019، بقانون الإجراءات الجنائية وذلك تعبيرًا عن إرادة إيجابية، وربما يعكسها بشكل جيد التراجع الملموس في معدلات تنفيذ العقوبة تدريجياً في السنوات 2022 – 2024 وبصورة مضطردة.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.