تركيا.. جامع أدرنة القديم يزدان بلوحات خطية متنوعة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
يزدان "جامع أدرنة القديم" (أقصى شمال غرب تركيا) بلوحات خطية جميلة، تضيف جمالا على المسجد الذي يمتد عمره إلى أكثر من 6 قرون.
بدأت أعمال تشييد الجامع بولاية أدرنة عام 1403 ميلادي بتوجيه من الأمير سليمان ابن السلطان العثماني يلدرم بيازيد، الملقب بالصاعقة.
وانتهى بناء المسجد في فترة السلطان محمد جلبي (الأول) عام 1414 ميلادي، ليواصل شموخه منذ نحو 610 أعوام.
الجامع الذي صممه المعمار قونيالي (نسبة لولاية قونيا) حاج علاء الدين يتربع على 4 أعمدة ضخمة، ويعتلي سقفه 9 قباب.
من أهم ما يميز الجامع التاريخي بهندسته المعمارية الأصيلة اللوحات الخطية المعلقة على جدرانه الداخلية والخارجية.
وما يضيف الجمال على تلك الخطوط أنها رسمت بخط الثلث ذي الانحناءات الجميلة.
يشتهر الجامع بلوحاته التي تعد كل واحدة منها عملا فنيا بذاته، وكتبت كل كتابة منها في فترات مختلفة من القرن الـ18 إلى القرن الـ20.
وفي حديث لوكالة الأناضول، وصف إمام الجامع إسماعيل شن جامع أدرنة القديم بأنه "شقيق" الجامع الكبير بولاية بورصة الذي يشتهر بتاريخه العتيق بلوحاته ورسوماته الخطية.
وأوضح شن أن المسجد يتضمن لوحات فريدة، ما أن يدخل المصلي حتى تلفت نظره، ويزيد من خشوعه أمام الله، بعد قراءة مختلف الآيات الكريمة المرسومة في تلك اللوحات.
5 خطاطينوأضاف إمام المسجد أن الكتابات الموجودة في الجامع تحمل توقيع 5 خطاطين، وتتألف من 50 لوحة كتبت بمختلف أنماط الخط العربي.
وأشار إلى أن بعض اللوحات تتضمن آيات كريمة، وأخرى كتبت عليها أسماء الله الحسنى، وبعضها كتبت عليها أحاديث شريفة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأكد شن أن جميع من زار المسجد أعجب إعجابا كبيرا بلوحات الخط في الجامع.
وقال إن لوحات ضخمة تستقبل زائري المسجد، موضحا أن بعض الكتابات يطلق عليها الناس اسم "معكوسة" و"متماثلة" وذلك بسبب إمكانية قراءتها من اليمين واليسار على حد سواء.
وأفاد بأن زائري الجامع من خارج المنطقة يثيرهم الفضول حول اللوحات الخطية، فيتوجهون إلى إمام الجامع أو القائمين عليه، للسؤال عن اللوحات من قبيل تاريخها وكاتبها وعما كتب عليها.
يقول إمام جامع أدرنة القديم: "في مسجدنا يبرز لفظ الجلالة الله، واسم النبي محمد بأحرف كبيرة، ومن بين الكتابات المثيرة للاهتمام حرفا واو رُسما بشكل متقابل ليعطيا رمز القلب، وبينهما كتبت عبارة ما شاء الله تعالى".
واسترسل الإمام أكثر في تبيان معاني حرفي الواو، وقال إنه بمثابة رسالة إلى الناس ليراعوا حق الوالدين في أنفسهما، وأن يخفضا لهما جناح الذل من الرحمة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك.
وأوضح شن أن الجدار المقابل للوحة، علقت عليها لوحات بها أحاديث نبوية شريفة، ومنها لوحتان عن الحديثين الشريفين "الدنيا مزرعة الآخرة" و"العلماء ورثة الأنبياء"، وغيرهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
هل تشعل محاكمة إمام أوغلو فتيل الانتخابات المبكرة في تركيا؟
أنقرة- استحوذت التطورات السياسية في تركيا هذا الأسبوع على اهتمام الرأي العام بشكل لافت، حيث دخلت البلاد مرحلة حساسة مع تصاعد التوترات بين أروقة السلطة والمعارضة.
وفي صدارة هذه التطورات، برز موقف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي لمّح إلى احتمال الدفع نحو انتخابات مبكرة، إذا تم تأييد الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
ويواجه إمام أوغلو حكما بالسجن ومنعا من ممارسة العمل السياسي بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات فيما عرف بـ"قضية الأحمق"، ويقف على مفترق طرق، مما يضع مستقبل المشهد السياسي التركي أمام منعطف حاسم في حال تأييد الحكم الصادر بحقه.
ما القصة؟تعود جذور القضية إلى عام 2019، حين وجه وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، انتقادات لاذعة لإمام أوغلو بعد حديثه في "المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية" وانتقاده للحكومة التركية، حيث قال صويلو: "أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك".
إمام أوغلو لم يتأخر في الرد وصرّح: "الأحمق هو من ألغى الانتخابات في إسطنبول"، في إشارة واضحة إلى قرار المجلس الأعلى للانتخابات بإلغاء نتائج الانتخابات البلدية التي فاز بها ذلك العام. وهو ما دفع أعضاء المجلس إلى رفع دعوى قضائية ضد إمام أوغلو بتهمة الإهانة العلنية، مما أدى إلى إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول، حيث تم اتهامه رسميا "بإهانة الموظفين العموميين".
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدرت المحكمة الجنائية السابعة في إسطنبول حكما يقضي بسجن إمام أوغلو لمدة عامين و7 أشهر و15 يوما، بالإضافة إلى منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 4 سنوات، وهو ما شكّل صدمة للأوساط السياسية ودفع المعارضة إلى رفع سقف اعتراضاتها على هذا القرار.
مع بداية عام 2023، انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم الصادر بحق إمام أوغلو، ولا تزال حتى الآن قيد النظر، حيث ينتظر ما ستؤول إليه هذه المحاكمة التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل إمام أوغلو السياسي، وربما على المشهد السياسي التركي بأكمله.
ما الجديد؟مع تواتر الأنباء عن اقتراب صدور حكم الاستئناف، قد يقصي أحد أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عام 2028، اجتمع الفريق القانوني لحزب الشعب الجمهوري يوم الثلاثاء الماضي، بناء على توجيهات رئيسه أوزغور أوزال، وبحضور أكرم إمام أوغلو، لتقييم الخطوات القانونية والسياسية الممكنة في مواجهة احتمالية فرض حظر سياسي على إمام أوغلو.
وقال أوزال، في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن إثارة الجدل حول الحكم قبل صدوره هو محاولة لتطبيع الشارع التركي مع القرار المنتظر، "هذا ليس سوى هراء، وأشك في أن الحكومة تجرؤ على إلحاق مثل هذا العار بتركيا مجددا، خاصة بعد أن واجهوا عقابا شديدا من الناخبين في إسطنبول".
من جانبه، صرّح نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب غوكان غونايدن: "إذا أيدت المحكمة الحكم، سنقوم بحملة في جميع أنحاء الأناضول، وسنعمل على خلق حالة تفرض إجراء انتخابات، دون انتظار الموعد المحدد في 2026 أو 2027، لن يسمح أحد بتمرير هذا القرار بسهولة".
في السياق، كشف الصحفي شعبان سيفينتش، المعروف بقربه من الشعب الجمهوري، أن الحزب قد اتخذ قراره بترشيح أكرم إمام أوغلو ليكون مرشحه الرسمي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووفقا له، يسعى الحزب لتعزيز موقفه الانتخابي من خلال اقتراح منصور ياواش، رئيس بلدية أنقرة، ليكون نائبا للرئيس، وذلك في حال موافقته على الانضمام إلى هذا التحالف.
وأضاف أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات المكثفة داخل الحزب بهدف توحيد الجهود والاستفادة من الشعبية الواسعة التي يحظى بها كل من إمام أوغلو وياواش، ويبدو أن الحزب يراهن على هذه التوليفة لتعزيز فرصه في مواجهة التحديات المقبلة.
تهديد بالعصيانحذر أكرم إمام أوغلو -في أبرز تصريحاته حول القضية- من خروج مظاهرات واسعة في حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر بحقه. وقال في مقابلة مع قناة "سوزجو" التركية: "في حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوما واحدا، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان".
وبرأيه، فإن تأكيد الحكم "سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج ويعمق حالة عدم الثقة بشأن الاقتصاد"، وعدّ "العملية القضائية الحالية غير عادلة وتنطوي على تلاعب سياسي"، مضيفا أن الهدف هو "جعله محظورا سياسيا من خلال عمل سخيف".
في المقابل، رد وزير العدل التركي يلماز تونتش على تصريحات أكرم إمام أوغلو بلهجة حازمة، قائلا: "لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية بالتلويح بأصابعه أمام البرامج التلفزيونية".
وأضاف أن القضاء يتخذ قراراته في إطار الدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة. ولا يليق بأحد أن يدلي بتصريحات حول قضية جارية أو أن يهدد القضاء.
وتابع تونتش: "عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم دفاعك هناك، والقضاء هو الذي يقرر، ولا يحق لأي سلطة أن تهدد القضاء بشكل صاخب أو أن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار".
من جهته، أكد جوكشان عولو كوش الرئيس السابق لقسم الشباب في الشعب الجمهوري أن أي إجراء قد يتخذه الحزب في حال صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر ضد أكرم إمام أوغلو، سيكون ضمن الأطر القانونية المستحقة.
وفي حديثه للجزيرة نت، شدد عولو كوش على أن تأييد المحكمة للقرار سيترتب عليه خطوات عدة قد تؤجج الوضع السياسي في البلاد، مما قد يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة قد يكون إمام أوغلو مرشحا فيها للرئاسة.
وأكد أن الإدارة القضائية في تركيا "يجب أن تأخذ في الاعتبار حساسية هذه القضية وعواقبها المحتملة"، داعيا إلى مراجعة أصلها والتي عدها "غير مستحقة لكل هذا التضخيم"، على حد قوله.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض