من الظلام للنور.. قصة نجاح سطرها الرئيس والمصريون لإنهاء أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تحمل الشعب المصري عبء إعادة إحياء دولته وإصلاح الاقتصاد بصبر وشجاعة، ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية لبناء الجمهورية الجديدة التي طالما طمح إليها المصريون، فظهرت آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة.
الكهرباء كانت “إحدى” أكبر الأزمات قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى عام 2014، لعدة أسباب أهمها عدم إنشاء محطات توليد جديدة تنتج ما يفى باحتياجات المواطنين، إضافة لتهالك المحطات الموجودة وانتهاء عمرها الافتراضى، فكانت أزمة الكهرباء أحد أهم الملفات الرئيسية أمام السيسي، فلم يكن الهدف هو استقرار التغذية الكهربائية وتحقيق فائض، بل تعدى ذلك إلى جعل مصر محورا عالميا للطاقة عن طريق مشاريع الربط الكهربائي شرقا وغربا ، جنوبا وشمالا .
فبين التطوير والإنشاء كانت مشاريع قطاع الكهرباء تسير على قدم وساق فى جميع الاتجاهات، بداية من تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وإنشاء محطات توليد جديدة مرورا بمشاريع الربط الكهربائي والاستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة ، وصولا إلى إحياء المشروع النووى حلم كل المصريين .
و يستعرض صدى البلد بعض من تلك الإنجازات فى التقرير الآتي ..
تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث فى “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف” في 2018، لتعمل بنظام الدورة المركبة، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.400 ميجاوات، على أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات، وقامت بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع شركات مصرية وتوفر المحطات الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.
تعد محطة الطاقة الشمسية “بنبان” بمحافظة أسوان أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى العالم ، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة.
محطة الضبعة النووية
وقع الرئيس السيسي اتفاقية مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة، في 19 نوفمبر 2015.
و تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالي قدرات 4800 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار، لينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، و سيتم تشغيل أول وحدة عام 2028.
تم إنشاء وتطوير محطة رياح الزعفرانة التي تضم 7000 توربين لإنتاج 545 ميجاوات، وكذلك محطة رياح جبل الزيت التي تضم 3 محطات ، ومحطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات لتعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر.
تستهدف مصر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر لدمجه في استراتيجية الطاقة 2035، بوصفه أحد أنواع الوقود الخالي من الكربون، وذلك في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، و تتوقع مصر أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول 2035 ووقعت مصر خلال الفترة الماضية، 27 مذكرة تفاهم مع شركات وتحالفات عالمية، لبدء إنتاج الهيدروجين الأخضر .
مشاريع الربط الكهربائي
بعد تحقيق فائض من الكهرباء ، بدأت مصر تفكر فى الهدف الأكبر والأسمى وهو أن تصبح محورا عالميا للطاقة عن طريق تصدير الفائض من خلال مشاريع الربط الكهربائي فى أوروبا وآسيا وأفريقيا..
1- الربط الكهربائي مع اليونان وقبرص فى أوروبا
وقعت مصر اتفاقيتين للربط الكهربائي؛ مع اليونان، و مع قبرص، وتبلغ استثمارات المشروع 4 مليارات دولار، لتنطلق منه كهرباء بقدرة 2000 ميجاوات لأوروبا، ويمكن زيادتها إلى 3000 ميجاوات.
2- الربط الكهربائي مع السعودية والأردن فى آسيا
وقعت مصر و السعودية ، اتفاقيات مشروع للربط الكهربائي بتكلفة 1.8 مليار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي للمشروع نهاية مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين، الأولى، في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاوات، والثانية، في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاوات.
ووقعت مصر اتفاقية الربط الكهربائى مع الأردن في نوفمبر 2019، وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصل إلى 2000 و3000 ميجاوات.
3- مشروعات الربط مع السودان فى أفريقيا
تبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجا وات، بتكلفة استثمارية 56 مليون دولار التي تخص مصر ، و تتحمل السودان تكلفة الخطوط المنشأة على أرضها. ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء محطات سيمنز محطة نووية الهيدروجين الاخضر الربط الكهربائي الربط الکهربائی ملیار دولار محطة ریاح
إقرأ أيضاً:
انقسام الاقليم: أزمة “حسابي” تفتح الباب أمام تشكيل حكومتين منفصلتين
3 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حكومة إقليم كردستان تواجه تحديات غير مسبوقة في محاولتها لتطبيق مشروع “حسابي”، وهو مشروع يهدف إلى توطين رواتب موظفي القطاع العام بطريقة تضمن الشفافية والحد من الفساد المالي.
المشروع الذي يدعمه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولات عرقلة مستمرة من أطراف مختلفة، وعلى رأسها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد جاءت هذه العرقلة ضمن سياق صراع أوسع بين الحزبين، ما يهدد بتعطيل العمل الحكومي بشكل عام وربما يصل إلى مرحلة الانقسام الإداري بين أجزاء الإقليم.
وأفادت تحليلات أن الحكومة الكردية لم تكتفِ باتهام المعارضين بل اتخذت خطوات تصعيدية واضحة.
وفي جلسة استثنائية لمجلس وزراء الإقليم، صدرت توجيهات رسمية لرئاسة الادعاء العام ووزارتي الداخلية والمالية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي فرد أو جهة تعرقل تنفيذ المشروع.
أحد المسؤولين المقربين من الحكومة أشار قائلاً: “لا يمكننا السماح للضغوط السياسية بتقويض مشروع يخدم مصلحة شعبنا.”
وفي مداخلة أخرى، ذكر مصدر مطلع أن حزب الاتحاد الوطني يمارس ضغوطاً في السليمانية وحلبجة، حيث تعمل المصارف في تلك المناطق على تعطيل تنفيذ المشروع بشكل ممنهج.
وأضاف المصدر: “الموظفون في هذه المحافظات يواجهون عقبات قانونية وميدانية تمنعهم من أداء واجباتهم، في إشارة واضحة إلى محاولات الهيمنة السياسية على القرار الاقتصادي.”
وفي هذا الإطار، يتصاعد التوتر بين الحزبين الرئيسيين، إذ اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الوطني باستغلال قضية “حسابي” كورقة ضغط لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم.
وذكرت آراء محللين أن هذه العرقلة تمثل انعكاساً لسياسة اللعب بالنار، التي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمة السياسية في الإقليم، حيث قال أحد المراقبين: “الخلافات الحالية تنذر بإمكانية انقسام الإقليم إلى إدارتين منفصلتين، ما قد يعيد سيناريوهات سابقة من الشلل الإداري والحكومي.”
من جانبه، أكد أحد أعضاء الحزب الديمقراطي أن مشروع “حسابي” ليس مجرد خطوة اقتصادية بل هو جزء من استراتيجية أوسع لتطوير القطاع المالي والحد من الاعتماد على أنظمة قديمة.
وذكر قائلاً: “نحن مصممون على المضي قدماً في هذا المشروع، والجهات التي تسعى لعرقلته لن تفلح في إيقاف عجلة التقدم.”
بينما يرى معارضون للمشروع، من بينهم انصار للاتحاد الوطني، أن توطين الرواتب يحمل مخاطر تتعلق بفقدان السيطرة الإدارية وتوزيع السلطة المالية بين الأحزاب.
وقال محمد عبد الله على منصة اكس: “المشروع يستهدف تجريدنا من أدواتنا السياسية والمالية، ولن نقبل بذلك مهما كانت العواقب.”
ومع تصاعد التوترات، هناك مخاوف من أن يؤدي هذا الصراع إلى مرحلة غير مسبوقة من الاستقطاب قد تشهد توقفاً كاملاً في العملية السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة