الكويت.. أحكام بالسجن بحق 11 شخصا بينهم مصريين اثنين في قضية تزوير
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الأحد حكما بالسجن مدة 7 سنوات بحق مواطنَين مصريَين و9 كويتيين في قضية تزوير شهادات إعاقة والاستيلاء على المال العام.
إقرأ المزيد
وأوضحت المحكمة أن المتهمين أدينوا بتزوير شهادات إعاقة رغم أنهم أصحاء ولا يعانون من أية أمراض أو إعاقات، إلى جانب الاستيلاء على المال العام بلا وجه حق من خلال الرواتب والمميزات التي تقاضوها.
وأسندت النيابة العامة الى المتهمين في القضية تهما عدة، بينها التزوير في نماذج طلبات وتقارير وفحوصات طبية خاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وصالحة للاستخدام، من أجل الحصول على المقررات والمميزات المخصصة المالية والعينية لذوي الإعاقة بناءً على المحررات المزوّرة.
كما قضت المحكمة بحبس 13 متهما آخرين في القضية نفسها لمدة عامين مع الأشغال، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع كفالة 1000 دينار.
وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب 30 مواطنا ومواطنة في القضية ذاتها والزامهم بكفالة 500 دينار مع الأخذ بحسن السير والسلوك.
المصدر: صحيفة قبس الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تزوير الحقائق تويتر جرائم غوغل Google فيسبوك facebook قضاء منصة إكس
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل