تضخم القوى العاملة: ما وراء الأرقام في جداول الوزارات؟
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
31 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تظهر احصائيات تضخمًا غير منطقي في عدد الموظفين في الدرجات العليا بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة من سنتين فقط. وهذا التضخم يثير الشكوك حيال مدى ملاءمته والعوامل التي قد تكون وراءه.
ويتضح من الارقام ادناه ارتفاع غير طبيعي في عدد الموظفين في الدرجات العليا خلال فترة قصيرة، مما يفتح الباب للاعتقاد بوجود عوامل أخرى تؤثر على هذا الارتفاع بصورة غير معقولة.
ويظهر أن الزيادة في عدد الموظفين تركز بشكل رئيسي في الدرجات العليا، مما يشير إلى وجود اختلال في توزيع القوى العاملة وربما يكون مؤشرًا على احتمال وجود تمييز أو تفضيل لفئة معينة داخل النظام الإداري.
و يؤدي هذا التضخم والارتفاع غير المبرر في العدد إلى تقليل كفاءة العمل وزيادة التكاليف الإدارية دون أن يعكس ذلك زيادة في الإنتاجية أو التطور الإداري الفعال.
وكتب علي مارد الأسدي:
يكشف جدول القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيًا لسنة 2023 عن وجود تضخم وقفزات غير منطقية وغير طبيعية بالمطلق في بيانات اقليم شمال العراق الخاصة بالدرجات العليا قياسًا بالجدول نفسه في موازنة عام 2021.
حيث نلاحظ في جدول القوى العاملة في الاقليم لعام 2021 ما يلي :
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 70
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب= 996
عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 3010
عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 11282
فيما أصبح عددهم بعد سنتين فقط في جدول عام 2023 كالآتي :
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا أ = 329
عدد الموظفين في خانة الدرجة العليا ب= 1221
عدد الموظفين في الدرجة الأولى = 4913
عدد الموظفين في الدرجة الثانية = 34836
علمًا أن هذه الأرقام لا تشمل الدرجات الخاصة والعليا لموظفي الاقليم في الوزارات والهيئات والدوائر والسفارات التابعة للحكومة الاتحادية.
كما تشير الأرقام في موازنة العراق لعام 2023 الى ان بغداد خصصت للاقليم في خانة المصروفات التشغيلية والاستثمارية مبلغًأ قدره 16,609,639,162,000 ترليون دينار عراقي.
يضاف له في جدول ملحق بالموازنة يطلق عليه (النفقات الحاكمة) ما يلي :
590,684,138,000 مليار دينار بطاقة تموينية!
6,335,000,000 مليار دينار دعاوى نزاعات الملكية!
209,291,196,000 مليار دينار أدوية!
316,750,000,000 مليار دينار دعم شراء الحنطة!
45,437,241,000 مليار دينار استيراد الطاقة!
44,345,000,000 مليار دينار التعداد العام للسكان!
43,769,149,000 مليار دينار لتغطية نفقات انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم!
ويضاف لكل هذه المبالغ وجود تخصيصات طائلة غير محددة ستصرف بعنوان كلف الانتاج والنقل والتصدير للنفط الخام، واضافة لكل ما سبق، دفع رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية السرية العاملة في الإقليم التي بقيت سرًا ولم تحدد أعدادها ولا المبالغ المخصصة لها في الموازنة!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدرجات العلیا القوى العاملة 000 ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
تسعى الدولة لتوفير مزيد من الأمان الاجتماعي لمواطنيها من خلال نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث أن القانون يتيح للمواطنين الراغبين فى التقاعد قبل الوصول إلى سن الـ 60.
شروط جديدة للمعاش المبكر بداية من ينايرومن المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطبيق شروط جديدة للمعاش المبكر اعتبارًا من يناير 2025، وذلك وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 حيث يتضمن القانون نصوصًا انتقالية بدأ سريانها منذ إقراره في عام 2020، من بينها تغيير مدة الاشتراك التأميني اللازمة لاستحقاق المعاش المبكر إلى 25 سنة بدلًا من 20 عام، اعتبارًا من بداية يناير 2025.
ويهتم العديد من المواطنين من مواليد الثمانينات، بمعرفة الشروط المطلوبة من أجل الحصول على المعاش المبكر.
ويسمح المعاش المبكر للموظفين بالتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية المحددة للحصول على المعاش، والتي هي 60 عامًا لتقليل عبء العمل على المواطنين الذين يرغبون في التقاعد لأسباب صحية أو شخصية.
شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتتختلف شروط الحصول على المعاش المبكر بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
-ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
- بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
- بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
ونص قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، فى مادته 69 على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية.
ويتم حساب المعاش المبكر من خلال حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن، وإذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023