شرطة عمان السلطانية.. كفاءات لمواكبة أحدث التطورات العالمية للاستغاثة البحرية
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
عملت شرطة عُمان السلطانية ممثلةً بقيادة شرطة خفر السواحل للحصول على اعتماد دولي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجهة الممثلة لسلطنة عمان دوليًا في تشغيل النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS)، حيث يتيح هذا الاعتماد التدريب ومنح شهادة مشغل النظام العالمي لتمكنهم من تشغيل أنظمة البحث والإنقاذ في الزوارق وكذلك تلقي البلاغات وسرعة الاستجابة لها.
وقال العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري مساعد قائد شرطة خفر السواحل: إن هذا الاعتماد يُمكّن شرطة عُمان السلطانية من تقديم برامج تدريبية متخصصة لمشغّلي النظام العالمي للاستغاثة وفق إجراءات وبروتوكولات السلامة البحرية ومعدات وأجهزة الاتصال المستخدمة في إنقاذ السفن.
وأكد العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل بأن هذا الاعتماد يأتي مكملًا لعمل جهاز المحاكاة البحري الذي رُفدت به قيادة شرطة خفر السواحل، ونظرًا لما شهدته من مشاريع تطويرية واقتناء زوارق بأحدث المواصفات البحرية عليه وجب أن يتم تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم ومن ضمنهم قادة الزوارق للعمل على أنظمتها.
وأوضح العقيد مساعد قائد شرطة خفر السواحل بأن اقتناء جهاز المحاكاة البحري والحصول على الاعتماد الدولي يتيح توفير مخرجات ذات كفاءة قادرة على مواكبة أحدث التطورات والمعايير الدولية العالمية للاستغاثة.
وأضاف العقيد عبدالعزيز بن محمد الجابري بأنه يتم التدريب على جهاز المحاكاة البحري والنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية في قيادة شرطة خفر السواحل وفق معايير المنظمة البحرية الدولية (IMO)، والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW)، والاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS). حيث يوفر جهاز المحاكاة البحري بيئة تحاكي الواقع من خلال التعرض افتراضيًا لمختلف المخاطر المحتملة بمختلف الظروف المناخية وعمليات الإبحار النهاري والليلي والتعرض للحوادث البحرية، وإدارة فريق العمل بغرفة القيادة، والتدريب على تطبيق قانون منع التصادم البحري، وآلية الدخول والخروج من الموانئ البحرية، وتشغيل أنظمة الاتصالات البحرية واستخدام الأجهزة الملاحية، وعمليات البحث والإنقاذ البحري (SAR)، ويشمل التدريب على الملاحة البحرية بشكل عام.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.
على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية
ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة.
وأضاف الكاتب لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
https://t.co/V1k09BPtsN
— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.
من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.
وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.
وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاعواستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة.
وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.
وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر.
وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.
ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل