تتجه ألمانيا، الدولة المعروفة بلوائحها الصارمة، إلى تحول كبير في سياسة المخدرات، حيث أصبح الحشيش، الذي تم تصنيفه منذ فترة طويلة على أنه مخدر، على وشك تقنين الاستخدام الشخصي، مما يمثل خروجًا هائلاً عن الموقف التقليدي للبلاد بشأن مكافحة المخدرات.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، فانه اعتبارًا من الأول من أبريل، سيتم إلغاء تجريم حيازة القنب وزراعته في المنزل بموجب قانون جديد، ومن المتوقع أن يغير هذا التشريع، الذي يعد خروجًا عن المعايير السابقة، مشهد استهلاك القنب في ألمانيا.

وأعرب الدكتور فيليب جويبل، المدير الإداري لشركة Demecan، وهي منشأة طبية لزراعة القنب، عن حماسه لإقرار القانون، وتوقع فرصًا موسعة للإنتاج والتوزيع.

وستسمح اللوائح الجديدة للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش في الأماكن العامة و50 جرامًا في المنزل، مع السماح بزراعة ثلاث نباتات كحد أقصى، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر "نوادي القنب" الخاصة، التي تلبي احتياجات 500 عضو في البداية، مع إمكانية التوسع الإضافي.

 وأشاد ستيفن جير، رئيس رابطة نوادي القنب الاجتماعية، بالقانون باعتباره خطوة نحو تخفيف الضغوط القانونية على مستهلكي القنب، وتوقع إطارًا مجتمعيًا أكثر شمولاً.

ووسط الابتهاج بين المؤيدين، لا تزال المخاوف قائمة، تؤكد القيود المفروضة على العمر ومناطق الاستهلاك وحدود الفاعلية على اتباع نهج حذر في التشريع.

وقد أثار النقاد، بما في ذلك شخصيات معارضة مثل إروين رودل، مخاوف بشأن تحديات التنفيذ والمخاطر الصحية المحتملة، وخاصة بين الشباب.

وتعهد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض بإلغاء القانون في حالة استعادته السلطة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المثيرة للانقسام لهذه القضية.

ويظل الرأي العام منقسما، حيث تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما شبه متساو حول هذه المسألة. وفي حين أعربت بعض المخاوف عن سلامة الشباب، أشاد آخرون بإمكانية مراقبة الجودة وفرض الضرائب.

وقد أثار التشريع الوشيك الترقب والخوف على حد سواء، حيث خطط المؤيدون لـ "التدخين" الرمزي عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين.

وعلى الرغم من الشكوك، فإن تقنين الزراعة المنزلية يمثل المرحلة الأولية لمبادرة أوسع، وفي حالة نجاحها، قد تظهر مشاريع تجريبية، مما يمهد الطريق لمبيعات القنب المنظمة في المؤسسات المرخصة، وبينما تستعد ألمانيا لتبني هذا التحول النموذجي، فإن الآثار المترتبة على سياسة المخدرات والأعراف المجتمعية يتردد صداها في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم

أكد النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ  أن صياغة  قانون المسئولية الطبية هي المحاولة الأولي لصياغة القانون.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن الصياغة تسمح بالتصالح أيضا على الجرائم حتى بعد صدور الحكم.

و تابع النائب محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ   “ القانون يحقق صالح الأطباء من إنشاء الصندوق و اللجنة العليا و اللجان الفرعية”.

 وتابع “اللجنة تضم متخصصين وعمداء وخبراء ولها رأي موضوعي وعلمي”.

وقال النائب د.على مهران  أن القانون منضبط الصياغة، والمكتسبات لا ترقى لكل ما يطمح له الأطباء.

وشهدت الجلسة العامة  لمجلس مطالبات بتحديد تعريف واضح للمضاعفات الطبية بحيث يكون جامع مانع.

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي:لا يسمح بدخول أي سوري للعراق أو عراقي لسوريا من خلال منفذ القائم
  • دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
  • وكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكم
  • رئيسة وزراء إيطاليا: الاتحاد الأوروبي لن يسمح لروسيا بزعزعة أمنه عبر الهجرة غير المشروعة
  • المغرب.. أول دواء مصنوع من "القنب الهندي" لعلاج هذا المرض
  • إيجابية 14 حالة في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة
  • سامي الجميّل: لإقرار قانون اللامركزية وتحقيق إنماء متوازن على كامل الأراضي اللبنانية
  • تفاصيل جديدة عن حادثة الدهس في ألمانيا.. وهذه حالة الطبيب
  • المغرب تنتج أول دواء مصنوع من القنب الهندي
  • مسءول قضائي يعتبر التشريع غير كاف في محاربة غسل الأموال