ألمانيا تتجه لإقرار تشريع يسمح بـ زراعة القنب في المنزل
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تتجه ألمانيا، الدولة المعروفة بلوائحها الصارمة، إلى تحول كبير في سياسة المخدرات، حيث أصبح الحشيش، الذي تم تصنيفه منذ فترة طويلة على أنه مخدر، على وشك تقنين الاستخدام الشخصي، مما يمثل خروجًا هائلاً عن الموقف التقليدي للبلاد بشأن مكافحة المخدرات.
ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، فانه اعتبارًا من الأول من أبريل، سيتم إلغاء تجريم حيازة القنب وزراعته في المنزل بموجب قانون جديد، ومن المتوقع أن يغير هذا التشريع، الذي يعد خروجًا عن المعايير السابقة، مشهد استهلاك القنب في ألمانيا.
وأعرب الدكتور فيليب جويبل، المدير الإداري لشركة Demecan، وهي منشأة طبية لزراعة القنب، عن حماسه لإقرار القانون، وتوقع فرصًا موسعة للإنتاج والتوزيع.
وستسمح اللوائح الجديدة للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش في الأماكن العامة و50 جرامًا في المنزل، مع السماح بزراعة ثلاث نباتات كحد أقصى، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر "نوادي القنب" الخاصة، التي تلبي احتياجات 500 عضو في البداية، مع إمكانية التوسع الإضافي.
وأشاد ستيفن جير، رئيس رابطة نوادي القنب الاجتماعية، بالقانون باعتباره خطوة نحو تخفيف الضغوط القانونية على مستهلكي القنب، وتوقع إطارًا مجتمعيًا أكثر شمولاً.
ووسط الابتهاج بين المؤيدين، لا تزال المخاوف قائمة، تؤكد القيود المفروضة على العمر ومناطق الاستهلاك وحدود الفاعلية على اتباع نهج حذر في التشريع.
وقد أثار النقاد، بما في ذلك شخصيات معارضة مثل إروين رودل، مخاوف بشأن تحديات التنفيذ والمخاطر الصحية المحتملة، وخاصة بين الشباب.
وتعهد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض بإلغاء القانون في حالة استعادته السلطة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المثيرة للانقسام لهذه القضية.
ويظل الرأي العام منقسما، حيث تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة انقساما شبه متساو حول هذه المسألة. وفي حين أعربت بعض المخاوف عن سلامة الشباب، أشاد آخرون بإمكانية مراقبة الجودة وفرض الضرائب.
وقد أثار التشريع الوشيك الترقب والخوف على حد سواء، حيث خطط المؤيدون لـ "التدخين" الرمزي عند بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين.
وعلى الرغم من الشكوك، فإن تقنين الزراعة المنزلية يمثل المرحلة الأولية لمبادرة أوسع، وفي حالة نجاحها، قد تظهر مشاريع تجريبية، مما يمهد الطريق لمبيعات القنب المنظمة في المؤسسات المرخصة، وبينما تستعد ألمانيا لتبني هذا التحول النموذجي، فإن الآثار المترتبة على سياسة المخدرات والأعراف المجتمعية يتردد صداها في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بوتين يسمح لبنك “غولدمان ساكس” ببيع أصوله في روسيا
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوماً يسمح لبنك غولدمان ساكس الأمريكي ببيع أصوله في روسيا، في خطوة تعكس استمرار مغادرة الكثير من الشركات الغربية الأراضي الروسية، منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.
وبموجب المرسوم الرئاسي بات بإمكان الفرع الروسي لبنك غولدمن ساكس أن يبيع 100% من أسهمه إلى شركة “بالشوغ كابيتال” الاستثمارية، التي تتّخذ من أرمينيا مقرّاً.
ولم يتمّ تقديم المزيد من التفاصيل بشأن ذلك.
وكان البنك الأمريكي الذي أتاح الكرملين المجال أمام بدء عمله في روسيا في التسعينيات لجذب مستثمرين أجانب، قد أعلن نيّته مغادرة روسيا في مارس (آذار) 2022، بعد أيام فقط من بدء الهجوم العسكري الواسع النطاق على أوكرانيا.
ويعدّ غولدمان ساكس من أكثر المصارف الغربية رسوخاً في روسيا، وقد تدخّل بشكل ملحوظ أثناء أزمة الديون الروسية في العام 1998.
وفي حين أعلنت شركات غربية كثيرة وقف نشاطاتها في روسيا في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنّته موسكو على أوكرانيا، فإنّ عدداً قليلًا منها قام ببيع أصوله.
غير أنّ مئات الشركات الغربية غادرت السوق، ومعظمها باع أصوله بأسعار مخفّضة، وسط العقوبات المضادة التي فرضتها موسكو لمعاقبة أولئك الذين يسعون للخروج من السوق الروسية.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عزّزت روسيا معاييرها بشأن هذه العمليات.
وزادت موسكو الخصم على سعر البيع مقارنة بقيمة الأصول من 50% إلى 60%، بينما زادت الضريبة على الخروج إلى 35% (من 15% سابقاً).
وفضلًا عن ذلك، يتعيّن على أيّ معاملة تزيد قيمتها على 50 مليار روبل (حوالى 480 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) أن تحصل على موافقة مباشرة من بوتين.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!