شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وأكد الدكتور مهندس عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في بيان صحفي اليوم، أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هي التي تصل مبيعاتها الي نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا : أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر ، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح رئيس شعبة المسبوكات أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لها وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.
يُذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات غرفة الصناعات المعدنية المسبوكات المشروعات الصغيرة البنك المركزي المشروعات الصغیرة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
أخنوش: ما يتعرض له المغرب من حملات هو ضريبة صحوته الصناعية التي أصبحت تزعج البعض
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن « الصحوة الصناعية »، أصبحت تزعج البعض، كاشفا أن ما تتعرض له البلاد من حملات يائسة وبائسة، هي ضريبة لما تحققه من نجاحات على مستوى استقطاب الصناعات، جعلها استثناء في شمال إفريقيا.
أخنوش كشف في تعقيب له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة الشهرية حول موضوع: « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، أن التصنيع الناجح، بات يكمن في تغيير العقليات والقطع مع إرث الماضي، والاستراتيجية الصناعية التي تخدم الوطن هي مسؤولية الجميع حكومة وبرلمانا وقضاة وأمنا ومواطنا وقوانين ومؤسسات.
وأضاف أن مستقبل الصناعات الوطنية، بات مرتبطا بصناعات المستقبل مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر وفضلا عن صناعة الأسمدة الفوسفاطية.
وكشف رئيس الحكومة، أن عددا من الصناعات مثل النسيج كانت في أزمة خلال فترة كوفيد، واليوم نتحدث عن 61 مليار درهم نصدرها كعملة صعبة في مجال النسيج، حيث إن بلادنا صارت مصنعا قريبا من أسواق الاستهلاك والتصدير.
وشدد رئيس الحكومة، على أن قوة البلاد تكمن في استقرارها الأمني والاجتماعي والسياسي، مما يجعلها قبلة لاستثمارات مناسبة وآمنة للرأسمال الوطني والأجنبي.
مشيرا إلى أنه بات لا بد من تحصين الصناعة الوطنية لأنها خيار استراتيجي للدولة، وذلك على كل المستويات.
بغرض تطوير القطاع الصناعي، قال أخنوش أيضا، إن حكومته اشتغلت على تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة المساطر، وهو إجراء زاد من الشفافية ورفع من منسوب ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي.
وأعلن أخنوش في تعقيبه، أن الاستثمارات الصناعية لم تعد متمركزة في محور طنجة – الدار البيضاء، معلنا بقوله: « إن هناك مناطق صناعية في بركان ومكناس وبني ملال، ونحن قادرون من خلال هذه المناطق على أن تكون لدينا بيئة ملائمة لتطوير الصناعات والصناعات المتخصصة ».
بالنسبة لأخنوش، الحكومة تسعى لتحقيق عدالة مجالية في الاستثمارات الصناعية… وهذا يظهر من خلال ميناء الناظور غرب المتوسط الذي وصل إلى مراحله النهائية، إضافة لميناء الداخلة الأطلسي الذي تسير فيه الأشغال بشكل جيد، أو من خلال توسيع وتطوير ميناء أكادير، ولدينا كذلك ميناء الدار البيضاء، مؤكدا أن هذه الموانئ، إلى جانب البنيات التحتية الأخرى كلها بطبيعة الحال تضطلع بدور أساسي في بناء المنظومة المتكاملة للصناعة المغربية.
أخنوش كشف أيضا، أن مبيعات الإسمنت، عرفت حتى نهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بــ 2023. وخلال شهر أكتوبر 2024، حققت زيادة 20% مقارنة مع أكتوبر 2023. وهذا دليل على أن قطاعات البناء والأشغال والبنيات الأساسية تسير في منحى إيجابي جدا، يعكس وجود حركية ودينامية في هذا المجال، متحدثا عن أهمية الصيد البحري، الذي قال إنه بات يشغل 120 ألف شخص في مصانع الصيد والتعليب والتحفيظ، التي تسهم في التصنيع والتصدير والإقلاع التجاري.
كلمات دلالية اخنوش الجلسة الشهرية تعقيب رئيس الحكومة مجلس المستشارين