ليبيا.. تظاهرة بمدينة الزاوية تطالب بإنهاء المراحل الانتقالية ورحيل الأجسام السياسية دون قتال
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شهدت مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، تظاهرة تطالب بإنهاء كافة المراحل الانتقالية ورحيل الأجسام السياسية دون قتال والذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت.
وفي وقت سابق، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أي إجراءات أحادية الجانب أو أي محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية.
وجاء التحذير بعد إعلان مجلس النواب الليبي موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة "6+6" المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد قوانين الانتخابات.
وصوت مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس حكومة جديدة للبلاد.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه "تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة".
وأضاف: "تعطى الثقة للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها مع مراعاة حصول رئيسها على تزكيات من أعضاء النواب والدولة".
وأوضح أنه "تحال هذه الملاحظات إلى لجنة 6+6 لمحاولة تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب حتى يتم اعتمادها النهائي".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الأمم المتحدة انتخابات بنغازي طرابلس مظاهرات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة في الديمقراطية العراقية.. القانون الانتخابي لتصفية الحسابات
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تعيش الساحة السياسية العراقية صراعًا متجددًا حول قانون الانتخابات، يعكس التباين العميق بين القوى السياسية التقليدية والحركات المستقلة والقوى الناشئة.
وفي جوهر هذا الخلاف، يكمن السعي نحو رسم مستقبل النظام السياسي، حيث تتباين الأجندات بين تعزيز الهيمنة الحزبية القديمة وتحقيق عدالة انتخابية تمهد لتمثيل أوسع وتعددية سياسية.
القوى التقليدية ومحاولة تعزيز السيطرة
القوى السياسية التقليدية تسعى إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات تتيح لها تعزيز حضورها في المشهد السياسي. هذه القوى ترى في نظم الدائرة الواحدة أو اعتماد تقسيمات انتخابية تخدم توجهاتها، وسيلة لضمان سيطرتها على البرلمان والمناصب التنفيذية.
هذه التوجهات، كما يصفها المستقلون، لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية بقدر ما تعكس مخاوف القوى الكبرى من فقدان مواقعها التاريخية.
الحركات المستقلة.. معركة من أجل التمثيل
من جانب آخر، تضغط القوى الناشئة والحركات المستقلة لإجراء تغييرات جوهرية تضمن عدالة أكبر في تمثيل مختلف شرائح المجتمع. تصر هذه القوى على أهمية تبني نظام الدوائر المتعددة باعتباره خيارًا يعبر عن إرادة الناخب العراقي بشكل مباشر، بعيدًا عن التلاعب الذي يتيحه نظام “سانت ليغو” المعدل. هذا النظام طالما اعتبر أداة بيد الأحزاب الكبرى لاحتكار العملية الانتخابية، مما أدى إلى عزوف شريحة واسعة من الناخبين عن المشاركة في العملية الديمقراطية.
جدلية الاستقرار القانوني
في قلب الجدل، يظهر مطلب تحقيق استدامة قانون انتخابي موحد يتم تطبيقه في جميع الدورات الانتخابية. غير أن الانقسامات الحادة بين الفرقاء السياسيين تجعل من هذا الهدف أمرًا بعيد المنال.
حالة الجمود السياسي والتناقضات بين الأحزاب الكبيرة والحركات المستقلة تؤدي إلى تكرار سيناريوهات تعديل القوانين وفق أجندات محددة، ما يضعف الثقة في النظام الانتخابي برمته.
مناورات سياسية وصراع المصالح
في ظل هذا المشهد، تتباين مواقف الأطراف الفاعلة. ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي يدفع نحو تعديلات تعزز نفوذ القوى الكبرى، مثل اعتبار المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة دوائر انتخابية منفصلة، وهو ما يتيح لها استثمار قواعدها الجماهيرية الواسعة. في المقابل، يقف تيار الحكمة بموقف “بين بين”، إذ يؤيد الحفاظ على القانون الحالي لتجنب تقلبات تعمّق أزمة الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية.
استحقاقات مفصلية
النقاشات حول قانون الانتخابات لا تنحصر فقط في طبيعة الدوائر أو نظم التصويت، بل تمتد إلى قضايا مثل إلزام المسؤولين الحكوميين بالاستقالة قبل الانتخابات، وضمان استقلالية المفوضية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية. هذه القضايا تسلط الضوء على التحديات العميقة التي تواجه النظام الديمقراطي في العراق، وسط ضغوط داخلية وخارجية لتحقيق إصلاحات تمس جوهر العملية السياسية.
الصراع على رئاسة الحكومة
وراء الكواليس، تدور معركة سياسية كبرى حول تأثير نتائج الانتخابات على تشكيل الحكومة المقبلة. القوى الكبرى تدرك أن شكل القانون الانتخابي سيحدد طبيعة التحالفات البرلمانية، وبالتالي رئاسة الحكومة. هذا الصراع يفسر الإصرار على تعديلات قانونية تضمن نفوذ الأطراف القوية، مقابل مساعٍ خجولة من الحركات المستقلة لتغيير قواعد اللعبة.
مستقبل العملية الديمقراطية
تظل معركة قانون الانتخابات اختبارًا حقيقيًا لقدرة القوى السياسية على تجاوز حساباتها الضيقة لتحقيق إصلاحات تعيد الثقة في النظام الديمقراطي. في ظل استمرار الانقسامات الحالية، يبدو أن العراق أمام مفترق طرق حاسم، قد يحدد مستقبل العملية السياسية لسنوات قادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق