نشأ مجلس الشورى المصرى، فى عام 1979، بعد أن أوعز الرئيس السادات إلى الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت عن رغبته بايجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب فى ذلك التوقيت لمجرد ابداء الرأى والاستشارة دون أن يكون له دور رقابى ولا تشريعى، ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكى الذى كان قائمًا فى ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية.
واتخذ مجلس الشورى، مقره بشارع قصر العينى بالقاهرة، على مسافة قريبة من ميدان التحرير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرًا لمجلس الشيوخ الذى كان ناشئًا فى ظل دستور 1923، الذى ظل ساريًا حتى قيام ثورة يوليو 1952.
وبعد 30 يونيو 2013، تم حل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب. وعندما أظهرت التجربة العملية فى ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذى قام به مجلس الشورى المصرى منذ انشائه وحتى صدور قرار حله.
جاء استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى ادخال بعض التعديلات على الدستور المصرى عام 2019 لاثراء الحياة النيابة من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل الآتى:
إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التى تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعى عبر أعضائه المنتجين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة.
ويمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى انجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة.
وتدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة متكاملة تضم ممثلى الجماعات والنقابات وممثلى رجال الأعمال والفاعلية الاقتصادية، والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى من حيث تلبية النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
من هذا المنطلق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 2 يوليو 2020 قانونا بتنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذى جاء اعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة على أحكام دستور 2014 فى 2019، حيث استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدًا مكونًا من 7 مواد، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
ورأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وهى تناقش مشروع قانون عودة مجلس الشيوخ، أن التجربة العملية أظهرت أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، كما رأت أن طبيعة نظام الحكم المختلط يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة فى المسائل التى يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيها فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن رئيس مجلس الشعب مجلس الشعب مجلس الشورى مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أمير القصيم يستقبل منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة وعددًا من أعضاء مجلس الشورى
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي، يرافقه نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام عمر العمر وعدد من منسوبي المؤسسة.
واطلع سموه خلال اللقاء على جهود وبرامج المؤسسة وما تقدمه من خدمات نوعية في قطاع رعاية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة في جميع مناطق المملكة، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة في دعم الأيتام والبرامج التي تستهدفهم، مؤكداً أهمية استمرار هذه المبادرات التنموية التي تسهم في بناء قدرات الأيتام وتمكينهم ليكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ولتعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الجهود الخيرية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التنمية الاجتماعية.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة عمر العمر عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر لجهود المؤسسة وبرامجها، مثمناً اهتمام سموه بتطوير خدمات رعاية الأيتام وتعزيز دور المؤسسات الخيرية في تحقيق الأثر الإيجابي للمجتمع.
اقرأ أيضاًالمجتمع“الطيران المدني” يُصدر تصنيف مقدِّمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أكتوبر الماضي
كما استقبل سموه، في مكتبه اليوم، عددًا من أعضاء مجلس الشورى الذين قدموا للسلام على سموه.
وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية الوطنية التي تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، وبما يعزز من رفاهية المواطن ويخدم المصلحة العامة.
فيما نوه أعضاء مجلس الشورى بما تشهده المنطقة من تطور تنموي ومبادرات نوعية بمتابعة واهتمام سموه، التي تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.