نشأ مجلس الشورى المصرى، فى عام 1979، بعد أن أوعز الرئيس السادات إلى الدكتور صوفى أبوطالب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت عن رغبته بايجاد مجلس آخر بجوار مجلس الشعب فى ذلك التوقيت لمجرد ابداء الرأى والاستشارة دون أن يكون له دور رقابى ولا تشريعى، ويكون بديلاً للاتحاد الاشتراكى الذى كان قائمًا فى ظل حكم الرئيس جمال عبدالناصر، على أن يضم كل القيادات، سواء كانت معارضة أم حزبية وطنية.
واتخذ مجلس الشورى، مقره بشارع قصر العينى بالقاهرة، على مسافة قريبة من ميدان التحرير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرًا لمجلس الشيوخ الذى كان ناشئًا فى ظل دستور 1923، الذى ظل ساريًا حتى قيام ثورة يوليو 1952.
وبعد 30 يونيو 2013، تم حل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب. وعندما أظهرت التجربة العملية فى ظل قصر دستور 2014 السلطة التشريعية على مجلس النواب، مدى أهمية الغرفة الثانية للسلطة التشريعية، خاصة بعد تقييم الدور الفاعل الذى قام به مجلس الشورى المصرى منذ انشائه وحتى صدور قرار حله.
جاء استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث تجلت الحاجة إلى ادخال بعض التعديلات على الدستور المصرى عام 2019 لاثراء الحياة النيابة من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه أن يمثل الآتى:
إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التى تصدر عن البرلمان، وضمان زيادة التمثيل المجتمعى عبر أعضائه المنتجين، وتوسيع مساحة المشاركة وسماع أكبر قدر من الآراء فى القضايا المجتمعية المختلفة.
ويمثل ضمانة مهمة لتطوير السياسات العامة للدولة عبر مجلسين يتابع كل منهما أعمال الآخر ويوفر مساندة حقيقية فى انجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته والمتخصصين فى المجالات المتعددة.
وتدعيم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تمثيلية متنوعة متكاملة تضم ممثلى الجماعات والنقابات وممثلى رجال الأعمال والفاعلية الاقتصادية، والحد من هيمنة واندفاع الغرفة الأولى من حيث تلبية النزاعات بين الغرفة الأولى والحكومة، وبناء منظومة تمثيلية تؤمن توازنا أفضل فى ممارسة السلطة والمراقبة ونجاح الوظيفة التشريعية من حيث ضمان العمل لبرلمان هادئ ومتوازن.
من هذا المنطلق أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 2 يوليو 2020 قانونا بتنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذى جاء اعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة على أحكام دستور 2014 فى 2019، حيث استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدًا مكونًا من 7 مواد، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.
ورأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وهى تناقش مشروع قانون عودة مجلس الشيوخ، أن التجربة العملية أظهرت أهمية وجود غرفة ثانية للسلطة التشريعية، كما رأت أن طبيعة نظام الحكم المختلط يجعل من المناسب أن تقتصر وظيفة الغرفة الثانية على تقديم المشورة فى المسائل التى يرى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب استطلاع رأيها فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن رئيس مجلس الشعب مجلس الشعب مجلس الشورى مجلس النواب مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الحزب الجمهوري يسيطر على مجلس الشيوخ ويتقدم في مجلس النواب وحكام الولايات
يتجه الحزب الجمهوري إلى السيطرة على الكونغرس الأمريكي خلال الانتخابية الجارية ليعزز سيطرته على على مجلس الشيوخ ومجلس النواب النواب.
وحسم الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ بواقع 51 مقعدا مقابل 42 حتى الآن، حيث حصل على مقعدين إضافيين، علما أن المقاعد التي يجري التصويت عليها تتوزع بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
وبهذا يحصل الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب على دعم مجلس الشيوخ حال فوزه بمنصب الرئاسة.
ويأتي هذا الحسم بعدما سيطر الجمهوريون بمقعدين أساسيين في ولايتي أوهايو وفيرجينيا الغربية.
وحقّق هذا الفوز بيرني مورينو المولود في كولومبيا والذي عمل في السابق تاجر سيارات، وقد تمكّن من الإطاحة بالسناتور الديمقراطي شيرود براون الذي يشغل منصبه منذ 2007 وكان يأمل بالاحتفاظ به لولاية جديدة.
وهذا ثاني مقعد في مجلس الشيوخ يخسره الديمقراطيون لحساب الجمهوريين في الانتخابات التي جرت الثلاثاء ولا تزال نتائجها متقاربة للغاية.
ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس.
وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.
ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.
مجلس النواب
وفيما يصوت الأميركيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب، يتقدم الحزب الجمهوري أيضا بـ184 مقعدا مقابل 159 حتى الآن للحزب الديموقراطي، بينما نسبة الحسم في مجلس النواب تكون عند تحقيق 218 مقعدا.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية بسيطة في مجلس النواب، حيث يشغلون 220 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين، مع وجود 3 مقاعد شاغرة.
ويتحلى مجلس النواب بأهمية على المستوى الدولي لأن جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالإيرادات تولد به، وهذا يعني أنه إذا أراد الرئيس إرسال مساعدات إلى أوكرانيا أو إسرائيل أو سن أي قانون آخر يكلف أموالا، يتعين أن يقر مجلس النواب أولا مشروع القانون.
حكام الولايات
يتقدم الحزب الجمهوري أيضا في عدد حكام الولايات بواقع 27 مقبال 23، ليحقق الحزب حتى الآن السيطرة في مختلف أوجه الانتخابات.
ومعظم الأميركيين يرتبطون مع حكوماتهم على مستوى الولاية، وإداراتهم المحلية، ويتواصلون معها أكثر من الاتصال بالحكومة الفيدرالية.
عادة ما تخضع إدارات الشرطة والمكتبات والمدارس، ناهيك عن رخص القيادة، لإشراف حكومات الولايات، والهيئات المحلية.
ولكل ولاية أميركية دستورها المكتوب، وغالبا ما تكون هذه الدساتير أكثر تفصيلا من الدستور الأميركي. على سبيل المثال، دستور ولاية ألاباما يحتوي على أكثر من300 ألف كلمة، في حين عدد كلمات دستور الولايات المتحدة يبلغ نحو 4500 كلمة.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM