حتى لا تتهم البنوك بالنصب، مع ارتفاع أو انخفاض الشهادة المتغيرة يجب أن تقرأ هذه السطور، فكثير من عملاء البنوك لا يعلمون شروط وأحكام كل منتج أو خدمة.
ولهذا يجب أن نكون على علم بطبيعة كل منتج أو خدمة مقدمة للبنك، ويكون السؤال دائماً عند الخروج من هذا المنتج ما هو الخسارة التى أتعرض لها.
وأتحدث هنا عن الشهادات المتغيرة، التى دائماً ما تكون محل اتهام مباشر للبنوك، والسبب هو عدم معرفة طبيعة هذه الشهادة وأحكامها وشروطها.
والبنوك تتيح أمام العميل خيارين شهادة ثابتة ومتغيرة فما الذى يجب أن أعلمه عن هذه الشهادات.
الذى يجب أن تعلمه أن الشهادة المتغيرة عائدها متغيرة أو الفائدة متغيرة بمعنى أن يمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة وأنت تعلم أن العائد 28 بالمئة ثم بعد عامين تجده 14 بالمئة.
ويمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة والعائد 9 بالمائة ثم تجده 27 بالمائة هل هذا يحدث نعم يحدث وحدث وسيحدث لأنها شهادة متغيرة.
أما الشهادة الثابتة فهى ثابتة حتى نهاية المدة المتفق عليها مع البنك، بمعنى أن الاتفاق على فائدة 30 بالمائة ستظل حتى نهاية فترة الشهادة ولن تتغير
فأيهما أفضل، من المؤكد أنك ستقول الثابتة؟ ولكن الأفضل يتوقف على عوامل كثيرة منها توقعاتك أنت لتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ففى وقت كانت الشهادات الثابتة 11 بالمئة ثم تحركت أسعار الفائدة ووصل إلى 23 بالمئة، هنا تعتبر عيبا، ولكن قد تكون الشهادة حاليا 30 بالمئة وتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة نحو الانخفاض وقد تصل إلى 14 بالمئة هنا تكون ميزة
ومعرفتك بطبيعة كل وعاء ادخارى بالبنك يجعلك تتقبل المخاطر وتقلبات أسعار الفائدة، وتضع الأمور فى نصابها الصحيح
لهذا من المفترض أن شراء الشهادات ذات العائد المتغير يرتفع إذا كانت التوقعات بارتفاع الفائدة خلال السنوات القادمة، وتنخفض إذا كان اتجاه البنك المركزى نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة
ولكن هل هذا يحدث أعتقد لا؟
لماذا لأن الكثير يقبل على الشراء دون دراسة أو حتى التفكير فى مستقبل الفائدة خلال الفترة القادمة، أو يتعرف على شروط وأحكام هذا المنتج.
لهذا تجب معرفة الفرق بين الشهادة المتغيرة والثابتة، وإذا كنت فى حيرة من الاختيار نوعاً ما بين الاثنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد عادل الشهادة المتغيرة م الآخر البنوك عملاء البنوك الفائدة خلال الفترة الشهادة المتغیرة أسعار الفائدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي بدولة فلسطين إلى 6 بالمئة في عام 2023 4.8 بالمئة في الضفة الغربية 9.7 بالمئة في قطاع غزة مقارنة بنحو 3.7 بالمئة في عام 2022، مما كان له تأثير سلبي على إنفاق الأسر الفلسطينية، وانخفاض القدرة الشرائية خلال العام 2023 بنسبة 5.5 بالمئة في فلسطين، حيث ارتفعت الأسعارالأساسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 30 بالمئة وبنسبة 5 بالمئة في الضفة الغربية.
أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر الذهب يتراجع فى الأسواق .. تعرف على سعر الجرام اليوم الثلاثاء أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاءو توقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.