حتى لا تتهم البنوك بالنصب، مع ارتفاع أو انخفاض الشهادة المتغيرة يجب أن تقرأ هذه السطور، فكثير من عملاء البنوك لا يعلمون شروط وأحكام كل منتج أو خدمة.
ولهذا يجب أن نكون على علم بطبيعة كل منتج أو خدمة مقدمة للبنك، ويكون السؤال دائماً عند الخروج من هذا المنتج ما هو الخسارة التى أتعرض لها.
وأتحدث هنا عن الشهادات المتغيرة، التى دائماً ما تكون محل اتهام مباشر للبنوك، والسبب هو عدم معرفة طبيعة هذه الشهادة وأحكامها وشروطها.
والبنوك تتيح أمام العميل خيارين شهادة ثابتة ومتغيرة فما الذى يجب أن أعلمه عن هذه الشهادات.
الذى يجب أن تعلمه أن الشهادة المتغيرة عائدها متغيرة أو الفائدة متغيرة بمعنى أن يمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة وأنت تعلم أن العائد 28 بالمئة ثم بعد عامين تجده 14 بالمئة.
ويمكن أن تستثمر فى هذه الشهادة والعائد 9 بالمائة ثم تجده 27 بالمائة هل هذا يحدث نعم يحدث وحدث وسيحدث لأنها شهادة متغيرة.
أما الشهادة الثابتة فهى ثابتة حتى نهاية المدة المتفق عليها مع البنك، بمعنى أن الاتفاق على فائدة 30 بالمائة ستظل حتى نهاية فترة الشهادة ولن تتغير
فأيهما أفضل، من المؤكد أنك ستقول الثابتة؟ ولكن الأفضل يتوقف على عوامل كثيرة منها توقعاتك أنت لتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
ففى وقت كانت الشهادات الثابتة 11 بالمئة ثم تحركت أسعار الفائدة ووصل إلى 23 بالمئة، هنا تعتبر عيبا، ولكن قد تكون الشهادة حاليا 30 بالمئة وتحركات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة نحو الانخفاض وقد تصل إلى 14 بالمئة هنا تكون ميزة
ومعرفتك بطبيعة كل وعاء ادخارى بالبنك يجعلك تتقبل المخاطر وتقلبات أسعار الفائدة، وتضع الأمور فى نصابها الصحيح
لهذا من المفترض أن شراء الشهادات ذات العائد المتغير يرتفع إذا كانت التوقعات بارتفاع الفائدة خلال السنوات القادمة، وتنخفض إذا كان اتجاه البنك المركزى نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة
ولكن هل هذا يحدث أعتقد لا؟
لماذا لأن الكثير يقبل على الشراء دون دراسة أو حتى التفكير فى مستقبل الفائدة خلال الفترة القادمة، أو يتعرف على شروط وأحكام هذا المنتج.
لهذا تجب معرفة الفرق بين الشهادة المتغيرة والثابتة، وإذا كنت فى حيرة من الاختيار نوعاً ما بين الاثنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د محمد عادل الشهادة المتغيرة م الآخر البنوك عملاء البنوك الفائدة خلال الفترة الشهادة المتغیرة أسعار الفائدة یجب أن
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية