مسؤول إماراتي يدخل على خط التحريض على حراك الأردنيين ضد العدوان على غزة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تزامنا مع حملة سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الحراك والتظاهرات في الأردن المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال مسؤول إماراتي إن "التحريض على استقرار الأردن أمر مروفوض".
وأضاف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إن "الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين".
واتهم قرقاش في منشور على منصة "إكس" البعض بـ"استغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة".
وتابع أن هذا "أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة".
وهاجم قرقاش من وصفها بـ"التنظيمات" زاعما أن "معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها".
الأردن لطالما كان صوتاً عقلانياً ومؤثراً في دعم الفلسطينيين، واستغلال العدوان الإسرائيلي على غزة لتأليب الناس والتحريض على استقرار المملكة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يخدم أهل غزة
معارك التنظيمات ضد الدولة الوطنية العربية أبعد ما تكون عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين والدفاع عنها
هجوم قرقاش جاء متزامنا مع حملة سعودية منظمة هاجمت مظاهرات الأردن، عقب ستة أيام من مظاهرات عارمة قرب مقر السفارة الإسرائيلية في عمان تخللها قمع للمتظاهرين.
وأطلقت حسابات سعودية هاشتاغ "معاك يالأردن"، في منصة "إكس"، وبدأت بالتحريض على المتظاهرين وكيل الشتائم لهم.
وطالبت حسابات سعودية من الحكومة الأردنية، "الضرب بيد من حديد" لتفريق المتظاهرين، واعتقالهم.
وكانت الحكومة الأردنية شنت حملة منظمة للتحريض على المظاهرات الحاشدة التي يشهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان منذ أسبوع.
وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها في غزة، خرجت تظاهرات واسعة بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بقطع العلاقات مع الاحتلال.
من جهته يرى المحلل السياسي الأردني حازم عياد إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار "أجج مخاوف الاحتلال، وفاقم حرج دول عربية مطبعة؛ ما دفعها إلى إطلاق حملات مضادة إعلامية تستهدف دعاة إنفاذ القرار عبر مقاطعة الاحتلال وعزله لتشمل الحراك التضامني الشعبي الأردني مع الشعب الفلسطيني، والذي دعا حكومته للانسجام مع التوجهات العالمية في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا التي أعقبت القرار الأممي".
وأضاف في مقال له في صحيفة "السبيل" المحلية إن "الأصوات التي تعالت بالقرب من سفارة الاحتلال في منطقة الرابية لتطوير السياسة الأردنية بما يتناسب مع تطور الموقف الأممي كحد أدنى يقلق الكيان الإسرائيلي، ويحرج دولاً عربية موغلة في التطبيع مع الكيان، مفسرا بذلك عاصفة الاستهداف للشعب الأردني والضغوط الممارسة على حكومته من قبل أطراف إقليمية لقمع الحراك الشعبي وتصفيته".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة مظاهرات الاردن مظاهرات غزة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
منذ استئناف دورتها الشتوية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي مجموعة من القوانين التي وصفت بأنها ذات طابع استعماري وعنصري، استمرارًا لنهجها التشريعي السابق.
وتأتي هذه القوانين في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي تفاقم منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مما يثير قلقًا واسعًا من تأثير هذه التشريعات على الحقوق الفلسطينية والوضع الإقليمي. وفق تقرير لـ"وفا".
دورة شتوية تعزز الاحتلال
وصف المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" الدورة الشتوية الحالية للكنيست الإسرائيلي بأنها واحدة من أخطر الدورات التشريعية، نظرًا لما تحمله أجندتها من قوانين وصفت بأنها خطيرة وشرسة.
وأشار المركز إلى أن هذه القوانين تزيد من دعم الاحتلال والاستيطان، وتعزز التمييز العنصري، وتضيق على حرية التعبير والحريات العامة والنشاط السياسي.
ولفت إلى أن العديد من مشاريع القوانين المطروحة منذ عامين دخلت مسار التشريع في مراحله الأولى، ومن المتوقع استكمالها خلال هذه الدورة، التي تُجرى في ظل التصعيد الإسرائيلي وما وصفه بـ"أدخنة حرب الإبادة المستمرة".
وقف مخصصات الفلسطينيين
في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية، على مشروع قانون ينص على وقف دفع المخصصات الاجتماعية لمن تصفهم بـ"الإرهابيين" وعائلاتهم، في حال ثبت تورطهم في ما تعتبره مخالفات إرهابية وفق القانون الإسرائيلي.
ويستهدف القانون الجديد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويأتي بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأغلبية أعضاء الكنيست، ضمن سلسلة من التشريعات التي تعزز الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين.
ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا ما مجموعه 7.2 مليون شيقل (قرابة 1.9 مليون دولار) لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة.
ويُطالب القانون السلطات الإسرائيلية بإجراء فحص دقيق لوضعية هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم للتحقق مما إذا كانوا قد شاركوا أو يشاركون في "أعمال إرهابية".
ويشمل الحديث عمالًا سابقين من قطاع غزة كانوا يدفعون رسومًا لمؤسسة الضمان من رواتبهم، أو من تضرروا خلال عملهم وأصيبوا بعجز جسدي بموجب القانون الإسرائيلي.
كما قد يشمل أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، حيث يكون أحد والديهم من أراضي الـ48 ومسجلين في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في دولة الاحتلال.
سجن الأطفال وترحيل العائلات
في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أقر الكنيست قانونًا يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا، بالقراءة النهائية.
ويُعتبر هذا القانون طوارئ مؤقت لمدة خمس سنوات، ويمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن 14 عامًا إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً" أو على خلفية قومية، وليس فقط للإدانة بعملية قتل كما كان الحال في القانون السابق.
كما أقر الكنيست بالقراءة النهائية قانونًا يجيز ترحيل أحد أفراد عائلة منفذي العمليات في حال أعلن دعمه أو علمه بالعملية قبل وقوعها، أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو لمنظمة تصفها إسرائيل بـ"الإرهابية".
حظر أنشطة "أونروا"
في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أقر الكنيست قانونًا يسمح بفصل موظف في جهاز التربية ومنع ميزانيات عن مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما يعتبره الاحتلال "إرهابًا"، "منظمة إرهابية"، أو "عمليات إرهابية".
في 29 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست تعديل قانون أساس "القدس - عاصمة إسرائيل"، ليشمل حظر فتح ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين.
في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أقر الكنيست قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مناطق "السيادة الإسرائيلية" ويحظران التعامل معها.
قوانين قيد التشريع
إلى جانب القوانين التي أقرت مؤخرًا، هناك سلسلة من القوانين قيد التشريع، وفقًا للرصد القانوني للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار". تشمل هذه القوانين:
- مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
- مشروع قانون يوسّع مفهوم "دعم الإرهاب" لمنع مرشح وحزب من المشاركة في الانتخابات.
- مشروع قانون يستولي على أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" كغرامات مالية مفروضة على سائقين في الضفة الغربية.
- مشروع قانون يجيز لـ"مركز جباية الغرامات الإسرائيلي" جباية غرامات من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- مشروع قانون يشدد منع نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المناطق الواقعة تحت "السيادة الإسرائيلية".
- مشروع قانون لفرض ضريبة على البضائع الداخلة لقطاع غزة والتي لا تندرج تحت تصنيف الإغاثة.
- مشروع قانون يحظر على أي جهة إسرائيلية فرض قيود على إسرائيلي فرضت عليه عقوبات دولية.
- مشروع قانون لقرصنة أموال ضرائب فلسطينية بقيمة الأضرار الإسرائيلية من عمليات فلسطينية.
- تعديل قانون المحاكم لمنع كل جهة متهمة بدعم "الإرهاب" من مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الإسرائيلية.
- مشروع قانون يمنع زيارات لأسرى من تنظيمات تحتجز "رهائن إسرائيليين".
- تعديل قانون الانتخابات للكنيست لزيادة أسباب شطب الترشيح وتغيير طريقة عرض القرار على المحكمة العليا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر