الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٣٥)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع المفاجأة الذى تعودنا عليها وتحدث دائما عندما نتحدث عن الجماعة الإرهابية وعدم التزامها لأى وعود، فمحمد مرسى لم يلتزم أثناء الاجتماع مع المجلس العسكرى بما سبق الاتفاق عليه، وكان صادما للمشير والفريق عندما قال «إذا بدأنا فى مناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية، فنحن نناقش شيئا لا يملكه إلا المجلسان فقط، فهما أصحاب الحق والقرار»، لم يستطع المشير طنطاوى أن يخفى غضبه، وحاول سامى عنان أن ينزع فتيل التوتر بسبب الاتهامات التى حاصرت الإخوان، نحن هنا لتجاوز الأزمة التى وقعت ولا نريد أن نشكك فى كل شىء، البلد فى مأزق والخاسر الأكبر هو الوطن، وأرجو ألا يكون هدف الحوارات هو التجريح، فشلت محاولة سامى عنان فى تهدئة الأمور، وهو ما دفع المشير لأن يقول بحدة، لو كنت أعلم أن الأمر سيصل إلى حد الصدام ما كنت دعوت إلى هذا الاجتماع.
الاجتماع الثالث كان يوم الأربعاء ٢٨ مارس، لم يستغرق الاجتماع الذى ضم خيرت الشاطر والمشير طنطاوى (جرى الاجتماع فى بيت المشير) وقتا طويلا، حاول خيرت أن يستوعب غضب المشير، أكد أنه فى اجتماع الخميس ستلتزم الجماعة، وأن وجود المشير ضرورى، لكن يبدو أن المشير لم يقتنع بما قدمه خيرت الشاطر، الذى أعاد التأكيد على أنه لن يستجيب للأمريكان فى مسألة ترشيحه للرئاسة، كان المجلس العسكرى بعد اجتماع الثلاثاء قد أدرك أن الجماعة تلعب لعبتها الأخيرة، وأن التلويح بورقة الأمريكان لم يكن للتهديد، بل هناك ما يجرى بالفعل، التقارير المخابراتية أشارت إلى أن هناك اجتماعات مكثفة جرت بين قيادات إخوانية وبعض المسئولين الأمريكان، لكن ليست هناك تفاصيل عما جرى فى هذه الاجتماعات، لكن الأهم من ذلك أن مهندس هذه الاتصالات كان وزير الخارجية القطرى الشيخ حمد بن جاسم، وأنه من يتحمس لترشيح خيرت فى الانتخابات الرئاسية.. وقد حاول التأثير على الأمريكان لدعم الشاطر بشكل علنى، كان لابد أن يؤكد المجلس العسكرى للجماعة أن ورقتها أصبحت مكشوفة وبلا قيمة، وقد وصل للجماعة أن المجلس كشف خدعة الشاطر، وهو ما جعل قيادات بالجماعة تلمح إلى أن ترشيح الشاطر ليس إلا ورقة للمناورة، وأن الجماعة يمكن أن تسحب الشاطر، حيث أكدوا أن أمر ترشحه ليس نهائيا، وإن كان الانسحاب لا يمكن أن يتم الآن بل فى اللحظة الأخيرة، وإن كانت الجماعة تواصل تصعيدها الإعلامى، بتصدير خيرت الشاطر كمرشح قوى ومؤكد للرئاسة.
عندما خرج خيرت الشاطر من الانتخابات الرئاسية كان تقرير استبعاده واضحا، فقد خرج لعدم حصوله على رد اعتبار فى الجناية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ عسكرية عليا والمعروفة إعلاميا بقضية ميليشيات الأزهر، وأكدت اللجنة أنه لا يغير من ذلك رد اعتباره فى الجناية رقم ٨ لسنة ١٩٩٥ عسكرية عليا والتى اقتصر رد الاعتبار عليها فى الحكم الصادر بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٢، والذى يبين فيها أن الطالب أخفى على المحكمة الحكم الصادر فى الجناية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ عسكرية عليا، إذ لو كان قد أشار من قريب أو بعيد ما كان صدر لصالحه حكم رد الاعتبار فى الجناية رقم ٨ لسنة ٩٥، لعدم توافر المدة اللازمة للحكم برد اعتباره، عندما تم استبعاد خيرت جن جنونه، وخرج ليواجه المجلس العسكرى علانية وبشكل مباشر، فقد صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين رصدت بالفعل اتصالات بين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمجلس العسكرى، تفيد بأن المجلس تدخل فى استبعاد بعض مرشحى الرئاسة.. وأن حصول الجماعة على هذه الاتصالات ليس معضلة، حيث إن الجماعة موجودة فى كل مكان، وللحديث بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس العسكري الجماعة الإرهابية الجمعية التأسيسية المجلس العسکرى خیرت الشاطر
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد