شعبة المسبوكات تطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طالبت شعبة المسبوكات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية برفع سقف الاستفادة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.
وأكد الدكتور عمر عبد العزيز رئيس شعبة المسبوكات في بيان صحفي اليوم، أهمية قيام البنك المركزي بإعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة لتكون هي التي تصل مبيعاتها الي نحو 100 مليون جنيه، بدلا من 50 مليونا في التعريف الحالي.
وأوضح أن هذا التعديل سيُتيح لشريحة أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، خاصةً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات التي تواجهها الشركات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
واستطرد عبد العزيز حديثه قائلًا أن رفع سقف الاستفادة من المبادرة سيحمي الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر ، وسيُساهم في زيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح رئيس شعبة المسبوكات أن الشعبة تناشد مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والبنك المركزي بسرعة تعديل شروط المبادرة بما يتوافق مع احتياجات المصانع والشركات الصغيرة لتحقيق اكبر استفادة ممكنة لها وتمكينها من مواصلة النشاط الإنتاجي.
يُذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5% تم إطلاقها في 2016، وتهدف إلى دعم هذه المشروعات الصغيرة بما يصب في صالح تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بحل "جذري" لأزمة عربات المبادرة الوطنية "حرصاً على كرامة المواطنين"
وجهت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد من المستفيدين من عربات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة بني ملال.
وأوضحت الزخنيني، أن عدداً من النساء والرجال الذين استفادوا من عربات لبدء أنشطة اقتصادية بسيطة، باتوا يعانون في ظل غياب أماكن مخصصة لإيواء هذه العربات، خاصة وأن غالبيتهم من كبار السن أو من أصحاب الأمراض المزمنة أو النساء الحوامل، ما يجعلهم غير قادرين على جر هذه العربات لمسافات طويلة نحو مساكنهم البعيدة.
واعتبرت البرلمانية أن هؤلاء المواطنين، بعد أن وجدوا في هذه العربات مصدراً للعيش الكريم، أصبحوا اليوم أمام خيارين صعبين: إما مصادرة عرباتهم ضمن حملات تحرير الملك العمومي، أو تركها عرضة للتلف والضياع في أماكن عشوائية.
وفي هذا السياق، دعت الزخنيني، وزارة الداخلية، إلى التفكير في حلول جذرية، من خلال إحداث فضاءات نموذجية تراعي البعد الجمالي للمدينة وتحفظ كرامة أصحاب العربات، وتسهم في تنظيم هذه الأنشطة الاقتصادية بما يخدم المدينة والمستفيدين على حد سواء.
وأكدت النائبة أن بلادنا، وهي تستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، أمام فرصة تاريخية لتصحيح مجموعة من الظواهر المزمنة التي تمس جمالية المدن ونظافتها وتنظيم فضاءاتها العامة، وهو ما يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة باحتلال الملك العمومي بروح من التوازن بين مصلحة الدولة وكرامة المواطن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير