"ديلي ميل": العقوبات الغربية تدمر اقتصادات أوروبا والمستفيد الوحيد هو الاقتصاد الروسي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العقوبات الغربية لم تردع روسيا عن مواصلة عمليتها في أوكرانيا، بل وتسببت بالضرر لاقتصاد بريطانيا وأوروبا أكثر منه لاقتصاد موسكو.
وأشارت الصحيفة في مقال لها، إلى أنه "بعد أكثر من عامين من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الروبل سيتحول إلى أنقاض" بسبب العقوبات، يبدو الاقتصاد الروسي أكثر مرونة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.
وأضاف المقال: "وبدلا من ذلك، فإن الجهود الغربية الرامية إلى شل المجهود الحربي الذي يبذله الكرملين من خلال تجميد الأموال، وإبعاد البنوك الروسية عن أنظمة الدفع الدولية ووقف التجارة، لم تسفر إلا عن دفع موسكو إلى بناء علاقات أفضل مع شركاء دوليين آخرين، بما في ذلك الصين وإيران".
وأكدت "ديلي ميل أن الخبراء الآن يدقون ناقوس الخطر، محذرين من أن بريطانيا وشركاءها الأوروبيين سوف يصبحون أضعف في مواجهة أعدائهم ــوأكثر خضوعا للولايات المتحدة ــ إذا استمر فرض هذه العقوبات بشكل متسارع.
وقالت الدكتورة كسينيا كيركهام، المتخصصة في الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن للصحيفة، إن أوروبا "تطلق النار على نفسها" من خلال استراتيجية العقوبات الخاصة بها، وقد دفعت روسيا إلى "الهروب من آليات السيطرة الغربية" وتصبح أكثر اعتماداً على نفسها.
وقال آلان كافروني، أستاذ الشؤون الدولية في كلية هاملتون بالولايات المتحدة، إن قرار أوروبا بقطع واردات النفط والغاز الروسية لم يسبب سوى الإضرار باقتصاداتها وملء جيوب الشركات الأمريكية - وكل ذلك بينما تستمر روسيا في تصدير المنتجات النفطية إلى الشرق دون إزعاج.
وأشارت "ديلي ميل" إلى أن التزام الغرب القاسي بمعاقبة روسيا بالحرب الاقتصادية ظل قائما بالفعل لمدة عقد من الزمن.
وأوضحت الصحيفة أنه سبق للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الشركات الروسية عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم، وهو تكتيك قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه "يهدف إلى ’الردع والتعطيل والاحتجاج’ أي ردع المزيد من العدوان الروسي، وتعطيل أنشطة روسيا الشائنة. وإظهار عزم الغرب".
لكن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022 بلورت فشل العقوبات كشكل من أشكال الردع، حيث فشلت هذه التدابير بوضوح في منع موسكو من المضي قدما في تحقيق أهداف العملية.
وقالت الدكتورة كيركهام للصحيفة: "لقد أثرت العقوبات على سلوك روسيا بشكل كبير، ولكن ليس في المسار الذي أعلنته الدول الفارضة لها"، مضيفة "إذا كان الهدف هو ردع روسيا، فإن العقوبات كانت لها نتائج عكسية بشكل واضح - فهي ببساطة جعلت روسيا أكثر عدوانية تجاه الغرب، وخاصة تجاه الولايات المتحدة".
وتابع المقال: "بعد اندلاع الحرب، رفض شركاء أوكرانيا الغربيون الدفاع عن كييف بقوات برية على الأرض أو طائرات في السماء. وبدلا من ذلك، زادوا بشكل كبير من نطاق عقوباتهم الفاشلة بالفعل، سعيا إلى إضعاف آلة الحرب الروسية وإرغامهم على تغيير السلوك من خلال شل الاقتصاد وفرض عقوبات أشد صرامة على شركات الدولة الرئيسية والأفراد".
لكن المتخصصة في الحرب الاقتصادية في جامعة كينغز كوليدج في لندن الدكتورة كيركهام، تعتقد أن هذه التكتيكات لم تكن لتؤدي إلا إلى تسريع الجهود الروسية الرامية إلى تقويض هيمنة الغرب في المنتديات السياسية والاقتصادية العالمية، وقالت بصراحة: "إن عزلة روسيا مجرد أسطورة".
مؤكدة أن "موسكو قامت بتشكيل تحالفات قوية مع شركائها في مجموعة بريكس وبعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بهدف خلق توازن عالمي جديد للقوى"، وأضافت أن "ما نشهده الآن هو تطوير (روسيا) لطرق تجارية بديلة وأنظمة دفع ومناطق معفاة من الرسوم الجمركية تلتف على العقوبات وتفلت من آليات السيطرة الغربية".
وشددت الدكتورة المختصة في الحروب الاقتصادية على أن "العامل الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للغرب هو أن اعتماده المفرط على الامتثال للعقوبات، على المدى الطويل، سيؤدي إلى تقويض الآليات ذاتها التي تعمل من خلالها العقوبات بفعالية - أي هيمنة الدولار والسيطرة على سلاسل التوريد".
وبحسب "ديلي ميل": يزعم أنصار نظام العقوبات الغربي أن القوة الاقتصادية الحالية التي تتمتع بها روسيا لن تدوم، ويزعمون أن التأثير الحقيقي سوف يكون محسوسا في الأشهر والسنوات المقبلة مع استمرار الحرب. لكن خبراء الحروب الاقتصادية يشككون في ذلك، قائلين إن روسيا بدأت في الأشهر الأخيرة في تعزيز أوجه القصور لديها والتي كان من المتوقع أن تستفيد منها العقوبات.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي البورصات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الناتج المحلي الاجمالي بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف لندن موسكو واشنطن دیلی میل من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تُنهي انتخابات ألمانيا أزمة البلاد الاقتصادية غير المسبوقة؟
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة لم يشهدها منذ الأزمة المالية في بداية هذا القرن، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا، خاصة في ظل توقعات متواضعة للنمو.
فقد أشارت الحكومة الألمانية إلى أن معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وفقًا لما نشرته وزارة الاقتصاد على موقعها الرسمي. وتأتي هذه التوقعات في ظل اضطرابات سياسية داخلية وتجاذبات جيوسياسية عالمية.
وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023.
الاقتصاد في قلب الحملة الانتخابيةتشكل السياسة الاقتصادية إحدى القضايا المركزية في الحملة الانتخابية الألمانية، حيث شغلت ملايين المواطنين خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير/شباط الجاري.
وتتصاعد المخاوف مع استمرار ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي وتزايد حالات إفلاس الشركات، مما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا.
تحديات النمو والانكماش الاقتصادييرجع الانكماش الاقتصادي إلى عاملين رئيسيين، وفقًا لعلي العبسي، الباحث الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية:
الأول هو الأزمات المرحلية، مثل انخفاض الاستهلاك، وتراجع الصادرات، وارتفاع تكلفة الطاقة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج في ظل منافسة شديدة من الصناعات الصينية وغيرها. أما العامل الثاني فهو المشكلات الهيكلية المتراكمة، مثل تراجع الرقمنة، وتدهور البنية التحتية، والبيروقراطية المتضخمة، والضرائب المرتفعة، ما يدفع الشركات الألمانية إلى الاستثمار خارج البلاد بدلًا من تطوير إنتاجها محليا.كما يتأثر الاقتصاد الألماني بالعوامل الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّدت البلاد مبالغ طائلة، وتباطؤ الطلب العالمي، مما يزيد من حدة التحديات الاقتصادية.
إعلان إستراتيجيات تحفيز الاقتصادتختلف الأحزاب الألمانية في رؤيتها لحلول الأزمة الاقتصادية. فبينما يركز الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر على تخفيف الضرائب لدعم الاستثمار، يعوّل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر على مقترح إنشاء "صندوق ألمانيا" من أجل تعزيز الاستثمارات.
ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
الإصلاحات الاقتصادية.. ضرورة أم مغامرة؟يرى العبسي أن الحل لأزمة الاقتصاد الألماني يكمن في ضخ مزيد من الاستثمارات، وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرقمنة.
ويشر إلى أن ألمانيا متأخرة في هذا المجال حتى مقارنة ببعض الدول النامية، مشددا على أهمية رفع الأجور لتعزيز الاستهلاك، مما يساعد في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.
هل تخفيض الضرائب هو الحل؟يريد الاتحاد المسيحي والحزب الديمقراطي الحر خفض العبء الضريبي على الشركات إلى حد أقصى قدره 25% وإلغاء ضريبة التضامن المتبقية، إضافة إلى خفض ضريبة الدخل، لا سيما لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
في المقابل، يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر إلى فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتمويل الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات.
ورغم التباين في الحلول المقترحة، فإن أي تخفيض ضريبي سيكلف خزينة الدولة مليارات اليوروهات، فقد أظهر تحليل المعهد الاقتصادي الألماني أن تنفيذ مقترحات الاتحاد المسيحي سيخفف الأعباء عن المواطنين والشركات بنحو 90 مليار يورو.
ومع ذلك، تبقى علامة الاستفهام الكبرى حول كيفية تمويل هذه التخفيضات دون التأثير على استقرار المالية العامة.
إعلان مستقبل الاقتصاد الألماني.. إلى أين؟مع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة المقبلة تنفيذ إصلاحات حقيقية تحفّز النمو وتجنب البلاد ركودًا طويل الأمد؟ أم أن الأزمات المتشابكة ستجعل التعافي أكثر صعوبة مما هو متوقع؟ وحده الواقع السياسي بعد الانتخابات، كفيل بالإجابة.
وحسب استطلاعات الرأي الحالية، يتوقع أن يقود الحكومة الجديدة التحالف المسيحي، والذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو