صادرات مصر تواصل غزو الأسواق العالمية.. والسيسي ينتصر للمزارعين
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
طفرة غير مسبوقة حققتها الدولة المصرية في مجال الصادرات الزراعية ، واستطاعت أن تقتحم الأسواق الخارجية بمحاصيلها عالية الجودة ، ونجحت وزارة الزراعة في فتح 93 سوقا خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ160 دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 .
كما قامت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستجابة لمطالب الفلاحين من حيث أسعار ضمان المحاصيل وتوفير التقاوي وغيرها
زيادة 300 مليون دولارتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية ٢٫٢ مليون طن منتجات زراعية بحوالي ١،٥ مليار دولار بزيادة قدرها ٣٠٠ مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.
واستطاعت الوزارة تحقيق 939 مليون دولار عائد تصدير للحاصلات الزراعية خلال شهري يناير وفبراير 2024 طبقا للتقرير الصادر مؤخرا عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، كما تعد الحاصلات الزراعية ثاني أكبر مورد للنقد الأجنبي لمصر بعد مواد البناء..
فاستطاعت مصر تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليارات دولار ، فأصبحت الزراعة من أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.
الاستجابة لمطالب الفلاحين
كما تم الاستجابة لطلبات الفلاحين بوضع سعر مجزي للمحاصيل الزراعية الأساسية قبل الزراعة مثلما حدث في القمح وقصب السكر والقطن كما تم تفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة والفول الصويا وعباد الشمس وتم الاتجاه لرقمنة القطاع الزراعي من خلال ميكنة الجمعيات الزراعية وتحويل الحيازة الورقية لحيازة مميكنة بما يعرف "بالكارت الذكي".
توفير التقاوي
كما تم التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية واستنباط أصناف جديده عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية غير الملائمة والبدء في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر وتم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطي مساحات زراعة الاقماح لأكثر من 3 ملايين فدان و تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع الذي أدى إلى زيادة السعات التخزينية من 1.4 مليون طن في 2014 لتصل إلى 5.5 مليون طن 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات الزراعة التصدير السيسي الصادرات الزراعیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة