إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في الظاهرة
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحرة مناقصة الخدمات الاستشاريّة المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنيّة الأساسيّة للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصاديّة المتكاملة بمحافظة الظاهرة، إلى ائتلاف مُكوَّن من شركة عُمانية وشركة سعودية.
وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترًا مربعًا، وسيتم تنفيذ مساحة 6.
وأوضح المهندس يحيى بن خميس الزدجالي مستشار رئيس الهيئة للتخطيط أن أعمال المناقصة تتضمن التصاميم التفصيلية لمرافق البنية الأساسية، واعداد مستندات طرح الأعمال الانشائية، والإشراف على تنفيذ الأعمال وإتمام المشروع والتشغيل والتسليم، كما تشمل المناقصة الإشراف على عدد من المكونات الرئيسية كالميناء البري، وشبكات الطرق والكهرباء والاتصالات، وشبكات المياه والري وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الغاز، وإدارة المخلفات الصلبة، والمباني الإدارية، وأعمال البستنة.
وأضاف أن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة يهدف إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية وتعزيز التجارة البينية بين الدولتين، إضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية، فضلا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العُماني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقا لأهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة تقع على بعد حوالي 20 كيلومترًا من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، كما تبعد المنطقة عن مشروع مدينة عبري الصناعية بحوالي 100 كيلومتر.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس»
استقبل الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك في اللقاء، السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقدير الدولة المصرية حكومة وشعبًا للعلاقات الأخوية مع دولة العراق الشقيق، ووتوجيه القيادة السياسية بتعزيز العلاقات على مختلف الأصعدة بين البلدين، من أجل دفع جهود التنمية المشتركة.
وشهد اللقاء مناقشة حول الدورة الثالثة من اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية، والتي نجح البلدان في تفعيلها بعد عقود من التوقف، لتنعقد خلال عامي 2020 و 2023 الدورتان الأولى والثانية، حيث شهدت الدورتان تطورات كبيرة على مستوى البروتوكولات الموقعة، خاصة على مستوى تعزيز مساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغير ة والمتوسطة، وتعزيز التبادل التجاري، التعاون في مجال السياحة، وغيرها من المجالات.
وأكدت "المشاط" أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
كما تم مناقشة جهود زيادة الاستثمارات، وفى هذا الإطار، أشارت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المُشتركة المصرية العراقية تنعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق بشأنها على مستوى اجتماعات الخبراء الفنية والاجتماعات الوزارية، حيث ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري من الاجتماعات الوزارية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟