نقيب المحامين يصل مقر النقابة العامة ويمارس مهام عمله (صور)
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
وصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين المنتخب ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مقر النقابة العامة للمحامين، في صباح اليوم الأحد، وبدأ سيادته في مباشرة مهام عمله نقيبًا للمحامين، وسط استقبال حافل من أعضاء الجمعية العمومية وموظفي النقابة.
وتردد على مكتب النقيب العام، فور وصول سيادته مقر النقابة عددٌ من أعضاء المجلس، والسادة أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، إلى جانب موظفي النقابة لتهنئته، إضافة إلى عرض بعض الطلبات العاجلة لخدمة السادة المحامين.
وحرص المحامين، من شباب وشيوخ مهنة المحاماة، على التقاط الصور التذكارية مع الأستاذ عبدالحليم علام، معبرين عن سعادتهم بلقاءه، مقدمين أرق التهاني لسيادته على تجديد الثقة وانتخابه نقيبًا للمحامين في دورة جديدة.
وأثنى الحضور على الإنجازات التي حققها نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، خلال الفترة التكميلية التي تقلد فيها زمام الأمور داخل نقابة المحامين، والنجاحات التي حققها في كافة الملفات النقابية، مطالبين سيادته باستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأها داخل نقابة المحامين.
بدوره جدد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، دعوته إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية، بكافة أطيافهم، المعارضين منهم قبل المؤيدين إلى طي صفحة أي خلاف أو اختلاف، والتفاف الجميع حول نقابة المحامين، والعمل من أجلها، ونبذ أوجه الفرقة؛ لتبقى دائمًا وحدة المحامين ونقابتهم فوق كل دعاة الفرقة والفتنة.
وأكد سيادته أنه يمد يده إلى جميع أعضاء مجلس النقابة ممن حازوا ثقة المحامين للعمل يدًا واحدة، وعلى طريق واحد بلا انحياز أو ولاء لغير نقابة المحامين.
IMG-20240331-WA0039 IMG-20240331-WA0038 IMG-20240331-WA0037 IMG-20240331-WA0036 IMG-20240331-WA0035 IMG-20240331-WA0033 IMG-20240331-WA0034المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة تجديد الثقة نقابة المحامين نقيب المحامين اتحاد المحامين العرب فور مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات