وزيرا الأشغال العامة والنفط يتفقدان العمل في مناجم الفوسفات بريف حمص
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
حمص-سانا
تفقد وزيرا الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، والنفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور اليوم الأعمال في مناجم خنيفيس والأبتر والشرقية، ومعامل تركيز وغسيل وتجفيف الفوسفات في بادية تدمر، وأكدا أهمية استثمار طاقات الشركات والمؤسسات الإنشائية في إنتاج كميات الفوسفات المطلوبة وفق أفضل المواصفات.
واطلع الوزيران على أعمال تكشيف وإنتاج الفوسفات التي تنفذها شركات الطرق والجسور والمشاريع المائية والبناء والتعمير ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة الإسكان العسكرية بموجب عقود مع الشركة العامة للفوسفات والمناجم وكيفية وزن السيارات المحملة بالفوسفات ونقل المادة إلى الكسارات، واستمعا إلى شرح حول مراحل العمل ونسب الإنجاز والتحديات التي تواجه العملية الإنتاجية.
وتتمثل أعمال التكشيف التي تقوم بها الشركات الإنشائية بتكسير الطبقات الصخرية القاسية والطبقة الرسوبية التي تغطي طبقة الفوسفات، باستخدام الآليات الهندسية والمتفجرات، للوصول إلى طبقة الفوسفات الجيدة المتموضعة على أعماق تصل في بعض المناطق إلى 70 متراً.
وأكد الوزيران أهمية استثمار طاقات الشركات والمؤسسات الإنشائية في إنتاج كميات الفوسفات المطلوبة وفق أفضل المواصفات، وببرامج زمنية محددة حسب العقود المبرمة ووضع خطط وبرامج عمل لتلافي الملاحظات وتجاوز الصعوبات وتعزيز الأداء والكفاءة واستثمار الإمكانات والموارد المتاحة لتحقيق أكبر كمية من الإنتاج.
ونوه الوزيران بجهود العاملين في هذا القطاع، وخاصة في ظل ظروف العمل المنجمية القاسية، وأكدا الالتزام بالعمل المشترك لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وتأمين كل مستلزمات العمل لزيادة الإنتاج وتحقيق الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستفادة من جميع منتجات المناجم والمعامل، بما يعزز الإنتاج ويدعم الاقتصاد الوطني.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية